به گزارش ایراسین به نقل از جهان صنعت، ایران با دارا بودن حدود ۶۰ میلیون تن ذخایر مس، معادل ۷ درصد از ذخایر جهانی، در رتبه ششم جهان قرار دارد. اما سهم کشور از تولید جهانی این فلز استراتژیک به کمتر از ۰.۶ درصد محدود شده است. این در حالی است که تولید جهانی مس به بیش از ۲۲ میلیون تن در سال می‌رسد، اما تولید ایران تنها حدود ۳۵۰ هزار تن است.
کارشناسان عوامل متعددی را در این شکاف عمیق بین ظرفیت و عملکرد مؤثر می‌دانند. از جمله تحریم‌های بین‌المللی که موجب اختلال در تراکنش‌های مالی، محدودیت انتقال فناوری و مشکلات در بازاریابی جهانی شده است. همچنین مشکلات داخلی مانند نبود برنامه راهبردی منسجم، ناترازی در تأمین انرژی و آب، زیرساخت‌های ناکافی حمل و نقل، و مالیات‌ها و عوارض سنگین از موانع اصلی توسعه این صنعت هستند.
مقایسه با کشورهای همتراز مانند قزاقستان و ازبکستان که به ترتیب به تولید ۸۰۰ هزار تن و ۵۰۰ هزار تن مس دست یافته‌اند، نشان می‌دهد فقدان تحریم و وجود سیاست‌های شفاف و حمایت از سرمایه‌گذاری چه نقش کلیدی در توسعه این صنعت دارد.
برای خروج از این وضعیت، کارشناسان بر لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های سیستماتیک، ارائه مشوق‌های عملی و توسعه برنامه‌های راهبردی برای صادرات تاکید می‌کنند. بدون اصلاح این زیرساخت‌ها، بهره‌برداری از این ثروت ملی همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
ابوالفضل صالح‌آبادی، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در تحلیل این شکاف عمیق به سه شاخص کلیدی سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند: سودآوری و بازدهی سرمایه‌گذاری، طول دوره بازگشت سرمایه و سطح ریسک‌های مرتبط.
وی تأکید می‌کند که صنعت مس به سرمایه‌گذاری سنگین، دوره بازگشت طولانی و پیچیدگی‌های فنی و اجرایی نیاز دارد و برای جذب سرمایه‌گذار، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند، ریسک‌های سیستماتیک را کاهش دهد و مشوق‌های جامع و پایدار ارائه نماید.
صالح‌آبادی نبود برنامه منسجم صادراتی را یکی از دلایل بنیادین این وضعیت می‌داند. با وجود تولید سالانه ۳۵۰ هزار تن مس کاتدی و مصرف داخلی تنها ۲۰۰ هزار تن، همواره مازاد تولید وجود دارد. دو راهکار اصلی برای مدیریت این مازاد شامل توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش مصرف داخلی و همچنین گسترش صادرات است. اما در عمل، بازار داخلی کشش لازم را ندارد و بسیاری از واحدهای فرآوری با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، صادرات نیز به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و موانع سیاستی با چالش‌های جدی مواجه است.
تحریم‌ها پس از سال ۲۰۰۸ ضربه سنگینی به صنعت مس ایران وارد کرده و موجب اختلال در تراکنش‌های مالی، محدودیت در انتقال فناوری، دشواری در بازاریابی بین‌المللی و ناتوانی در عقد قراردادهای استاندارد شده است. این شرایط باعث شده تولیدکنندگان به جای تمرکز بر توسعه و بهینه‌سازی، منابع خود را صرف مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم و یافتن راه‌های دور زدن آن کنند.
مقایسه با کشورهای همتراز مانند قزاقستان و ازبکستان که به ترتیب به تولید ۸۰۰ و ۵۰۰ هزار تن مس دست یافته‌اند، نشان می‌دهد فقدان تحریم، سیاستگذاری شفاف و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران چه نقش کلیدی در توسعه این صنعت دارد.
عامل دیگر، نوسانات شدید قیمت جهانی مس است که پیش از سال ۲۰۰۸ در سطح پایینی قرار داشت و پس از آن با رشد مواجه شد. این نوسانات باعث افزایش ریسک بازار و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به پروژه‌های جدید شده است.
در نتیجه، حل این معضل نیازمند عزم ملی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های سیستماتیک، ارائه مشوق‌های عملی و تدوین برنامه راهبردی برای توسعه صادرات و صنایع پایین‌دستی است. بدون این اصلاحات، ایران نمی‌تواند از پتانسیل عظیم معدنی خود در حوزه مس بهره‌برداری کند.
ارسال نظر