پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، صنایع معدنی کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین انرژی روبه‌روست. قطعی برق و ناترازی انرژی، خسارات جبران‌ناپذیری به این صنایع وارد کرده و لزوم توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان ساخته است. در حالی که جهان به سرعت به سوی انرژی‌های پاک پیش می‌رود، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی صنایع معدنی ایران ناچیز است. این در حالی است که ایران از پتانسیل بالایی در زمینه انرژی‌های خورشیدی و بادی برخوردار است و می‌تواند با بهره‌گیری از این منابع، ضمن تأمین برق پایدار، هزینه‌های تولید را نیز کاهش دهد. اقتصادی، مزایای زیست‌محیطی نیز به همراه دارد. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفظ منابع فسیلی، از جمله دستاوردهای استفاده از انرژی‌های پاک در این صنایع است. با این حال، موانع متعددی بر سر راه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع معدنی وجود دارد. هزینه‌های اولیه بالا، نبود حمایت‌های مالی کافی، مشکلات سیاستگذاری و موانع زیرساختی، از جمله این موانع هستند. برای رفع این موانع، لازم است دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع معدنی فراهم کنند. ارائه تسهیلات مالی، تدوین قوانین و مقررات حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.

تحولات جهانی در حوزه انرژی نشان می‌دهد که انقلابی بزرگ در حال وقوع است. کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کنار ملاحظات زیست‌محیطی و تعهدات بین‌المللی کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، موجب شده تا جهان با سرعتی بی‌سابقه به سمت انرژی‌های پاک حرکت کند. در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۴ درصد از ظرفیت جدید نیروگاهی نصب شده در جهان مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر بوده و این صنعت توانسته بیش از ۱۶ میلیون شغل در سراسر دنیا ایجاد کند. اما وضعیت در ایران متفاوت است. به‌رغم برخورداری از پتانسیل‌های بی‌نظیر در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور با کندی پیش می‌رود و صنایع بزرگ که می‌توانند پیشران این حوزه باشند، هنوز نتوانسته‌اند آن‌طور که باید در این مسیر گام بردارند. این در حالی است که افزایش مصرف برق و گاز در کشور و محدودیت‌های موجود در تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی، چالش‌های جدی پیش روی صنعت و اقتصاد کشور قرار داده است.

جامانده از قافله جهانی

بررسی آمارهای سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده شکافی عمیق میان ایران و جهان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. در حالی که مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهان در سال ۲۰۲۳ به رقم قابل توجه ۳۸۶۹ گیگاوات رسیده، سهم ایران از این میزان تنها ۱۳۰۴ مگاوات است. به عبارت دیگر، سهم ایران از کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهان کمتر از ۰۴/۰ درصد است؛ رقمی که با توجه به پتانسیل‌های کشور در این حوزه، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. نگاهی به ترکیب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهان نشان می‌دهد که نیروگاه‌های خورشیدی با ۱۴۱۹ گیگاوات (۳۶ درصد) در صدر قرار دارند و پس از آن نیروگاه‌های برق‌آبی با ۱۴۰۸ گیگاوات (۳۵ درصد) و نیروگاه‌های بادی با ۱۰۱۷ گیگاوات (۲۵ درصد) قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در ایران، از مجموع ۱۳۰۴ مگاوات ظرفیت نصب شده، ۵۹۵ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی، ۳۷۶ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی و مابقی مربوط به سایر انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. نکته قابل تأمل اینجاست که حتی کشورهایی که از نظر تابش خورشید شرایط نامساعدتری نسبت به ایران دارند، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این حوزه انجام داده‌اند. به عنوان مثال، آلمان که میزان تابش خورشید در آن به مراتب کمتر از ایران است، تنها در سال ۲۰۲۳ موفق شده ۷ گیگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خود بیفزاید که این رقم حدود ۵ برابر کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران است. آنچه تجربه آلمان را شاخص می‌کند، مشارکت گسترده بخش‌خصوصی و صنایع در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. در این کشور ۳.۶ میلیون خانه مجهز به پنل‌های خورشیدی هستند و ۲.۵ گیگاوات از ظرفیت نصب شده مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در واحدهای صنعتی است. این در حالی است که در ایران، به‌رغم وجود بیش از ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند از انگشتان دست فراتر نمی‌رود.

شکاف موجود میان ایران و جهان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از کشورها برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای برای توسعه این نوع انرژی‌ها دارند. به عنوان مثال، چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خود را به ۱۰۰۰ گیگاوات برساند و هند نیز هدف‌گذاری کرده تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۵۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند. این در حالی است که در ایران هنوز برنامه مشخص و عملیاتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین نشده و سهم این نوع انرژی‌ها از سبد تولید برق کشور همچنان در حد ۱/۱ درصد باقی مانده است.

ناترازی انرژی؛ چالش بزرگ صنایع ایران

بررسی وضعیت تراز انرژی در کشور نشان‌دهنده یک چالش ساختاری در هر دو حوزه برق و گاز است که به نظر می‌رسد بدون تغییر رویکرد اساسی در سیاست‌های انرژی کشور، این مشکل در سال‌های آینده تشدید خواهد شد. نگاهی به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت نیرو نشان می‌دهد که میزان کسری برق در سال ۱۴۰۲ به ۱۳ هزار مگاوات رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش این رقم به ۱۸ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳ و ۲۵ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۴ است.

این ناترازی که ریشه در عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه تولید برق و رشد فزاینده مصرف دارد، تأثیر مستقیمی بر فعالیت صنایع کشور گذاشته است. بررسی وضعیت برق مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸۴۷۴ مگاوات برق مورد نیاز، تنها ۹۹۴۲ مگاوات تأمین می‌شود و بیش از ۸۵۰۰ مگاوات کسری وجود دارد که این میزان کسری، عملاً به معنای اختلال جدی در فرآیند تولید و کاهش بهره‌وری صنایع است. وضعیت در حوزه گاز نیز به مراتب نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. در حالی که متوسط مصرف روزانه گاز در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۶۶۰ میلیون مترمکعب رسیده، مطالعات نشان می‌دهد این رقم با توجه به روند کنونی مصرف، در سال ۱۴۱۲ به مرز ۱۴۹۷ میلیون مترمکعب خواهد رسید. نکته قابل تأمل اینجاست که حتی در خوشبینانه‌ترین سناریو، میزان تولید گاز کشور در سال ۱۴۱۲ از ۸۲۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر نخواهد رفت که این به معنای شکل‌گیری یک شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای گاز خواهد بود.

تداوم این روند می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. از یکسو کمبود گاز در فصول سرد سال منجر به محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی و در نتیجه کاهش تولید برق می‌شود و از سوی دیگر، کمبود برق در فصول گرم باعث اختلال در فعالیت صنایع بزرگ و کاهش تولید می‌شود. این چرخه معیوب که هر سال شدیدتر می‌شود، ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور و حرکت به سمت منابع جایگزین انرژی، به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

صنایع در تاریکی

تحلیل آمارهای رسمی درباره خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع مختلف نشان‌دهنده بحران جدی در بخش تولید کشور است که تداوم آن می‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش توان رقابت‌پذیری صنایع کشور منجر شود. بررسی‌های انجام شده در صنعت سیمان نشان می‌دهد که به ازای هر کیلووات ساعت قطعی برق، خسارتی معادل ۷,۲۶۲ تومان به واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود و در یک واحد تولیدی با ظرفیت ۷ هزار تن در روز، میزان عدم‌النفع ناشی از قطعی برق به رقم قابل توجه ۶,۱۲۵ میلیون تومان در روز می‌رسد.

وضعیت در صنعت فولاد به مراتب بحرانی‌تر است به طوری که میزان خسارت ناشی از قطعی هر کیلووات ساعت برق در این صنعت به ۵۳,۴۹۴ تومان می‌رسد. محاسبات نشان می‌دهد یک واحد تولیدی فولاد با ظرفیت روزانه ۵ هزار تن تختال فولادی و ۵ هزار تن آهن اسفنجی، در صورت قطعی برق روزانه متحمل خسارتی معادل ۲۶۲.۵ میلیارد تومان می‌شود که این رقم برای یک واحد صنعتی کاملاً غیرقابل تحمل است.

مقایسه این ارقام با میانگین جهانی خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع نشان می‌دهد که صنایع ایران متحمل خسارت‌های به مراتب سنگین‌تری می‌شوند. در حالی که میانگین جهانی خسارت قطعی برق در صنایع فولاد و آهن معادل ۹۰/۰ یورو به ازای هر کیلووات ساعت است، این رقم در کشور ما حدود ۱.۸ یورو است که نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم‌های جایگزین تأمین برق و آمادگی نداشتن صنایع برای مواجهه با بحران قطعی برق است. نکته قابل تأمل دیگر در این میان، تأثیر غیرمستقیم قطعی برق بر زنجیره تأمین و تولید است. وقتی یک واحد بزرگ فولادی به دلیل قطعی برق متوقف می‌شود، این توقف تولید اثر خود را در صنایع پایین‌دستی نیز نشان می‌دهد و به نوعی یک اثر دومینووار در کل زنجیره تولید ایجاد می‌کند. علاوه بر این، توقف‌های مکرر خطوط تولید به دلیل قطعی برق باعث استهلاک زودرس تجهیزات، افزایش ضایعات تولید و در نهایت افزایش هزینه تمام شده محصولات می‌شود که این موضوع در بلندمدت می‌تواند به از دست رفتن مزیت رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی منجر شود.

راهکار موفق صنایع پیشرو

در میان تمام چالش‌های موجود در حوزه تأمین برق صنایع، برخی واحدهای صنعتی پیشرو با درک صحیح از شرایط، گام‌های مؤثری در مسیر استفاده از انرژی خورشیدی برداشته‌اند که بررسی تجربه آنها می‌تواند راهگشای سایر صنایع باشد. نمونه موفق این حرکت را می‌توان در شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران مشاهده کرد که با احداث نیروگاه خورشیدی ۲۳۰ کیلوواتی، توانسته بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از طریق انرژی پاک تأمین کند.

تجربه موفق دیگر مربوط به یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی نظرآباد است که با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه خورشیدی ۶۵۰ کیلوواتی، نه تنها توانسته برق مورد نیاز خود را تأمین کند، بلکه با تزریق مازاد تولید به شبکه، به درآمد پایدار نیز دست یافته است. نکته قابل توجه در این پروژه، طراحی هوشمندانه سازه‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی است که علاوه بر تولید برق، به عنوان سایبان برای محوطه کارخانه نیز عمل می‌کنند و از این طریق به کاهش مصرف انرژی در فصول گرم سال نیز کمک می‌کنند. مطالعه موردی دیگر مربوط به یک واحد تولیدی در استان کرمان است که از سال ۱۳۹۶ با احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی، گام مهمی در مسیر تأمین انرژی پایدار برداشته است. این واحد صنعتی که پیش از این با چالش‌های جدی در تأمین برق مواجه بود، اکنون نه تنها مشکلی در این زمینه ندارد، بلکه با توجه به مصوبه وزارت نیرو مبنی بر عدم قطع برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه خورشیدی، توانسته فعالیت تولیدی خود را بدون وقفه ادامه دهد. تجربه این واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به‌رغم هزینه اولیه نسبتاً بالا، در میان‌مدت و بلندمدت کاملاً اقتصادی است. محاسبات نشان می‌دهد که با توجه به کاهش چشمگیر هزینه تجهیزات خورشیدی در سال‌های اخیر، دوره بازگشت سرمایه این پروژه‌ها به کمتر از ۴ سال رسیده است. این در حالی است که عمر مفید پنل‌های خورشیدی حداقل ۲۵ سال است و در این مدت، علاوه بر تأمین برق پایدار، می‌توانند درآمد قابل توجهی نیز از محل فروش برق مازاد به شبکه ایجاد کنند.

نکته قابل توجه دیگر در تجربه این واحدهای پیشرو، تأثیر مثبت استفاده از انرژی خورشیدی بر برند و جایگاه اجتماعی آنهاست. در شرایطی که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و توجه به محیط‌زیست به یکی از مؤلفه‌های مهم در ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده، استفاده از انرژی‌های پاک می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی عمل کند. این موضوع به ویژه برای شرکت‌هایی که در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چرا که با توجه به اجرای مکانیزم کنترل انتشار کربن در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۶، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش هزینه‌های صادراتی این شرکت‌ها کمک کند.

بررسی تجربه واحدهای صنعتی پیشرو در استفاده از انرژی خورشیدی نشان می‌دهد که موفقیت در این مسیر نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع است که در آن همه جوانب از جمله میزان مصرف انرژی، الگوی مصرف در ساعات مختلف شبانه‌روز، فضای در دسترس برای نصب پنل‌ها، شرایط اقلیمی منطقه و مسائل فنی و اقتصادی در نظر گرفته شود. تجربه این واحدها همچنین نشان می‌دهد که استفاده از مشاوران متخصص و پیمانکاران باتجربه می‌تواند به کاهش ریسک‌های اجرایی و افزایش بازدهی پروژه کمک کند.

رمز بقای صنایع در عصر جدید

تغییرات گسترده در رویکرد جهانی نسبت به مصرف انرژی و به ویژه اجرای مکانیزم کنترل انتشار کربن از سال ۲۰۲۶ در اتحادیه اروپا، چشم‌انداز جدیدی پیش روی صنایع کشور قرار داده است. بر اساس این مکانیزم که ابزاری برای تعیین قیمت منصفانه برای کربن منتشر شده در تولید محصولات است، صادرکنندگان موظف خواهند بود هزینه کربن تولیدی خود را در هنگام ورود کالا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخت کنند.

این مکانیزم در وهله اول صنایع آهن و فولاد، سیمان، هیدروژن، برق و کود را شامل می‌شود و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده دامنه آن گسترش یابد. نکته قابل تأمل اینجاست که کشورهای پیشرفته صنعتی از سال‌ها پیش خود را برای این تغییر رویکرد آماده کرده‌اند. به عنوان مثال در کشور آلمان، هر تن انتشار کربن حدود ۷۸ یورو هزینه دارد و این رقم در کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان به بیش از ۹۰ یورو می‌رسد. این تغییر رویکرد جهانی که با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته، یک الزام جدی برای صنایع به شمار می‌رود. محاسبات نشان می‌دهد با توجه به وابستگی شدید صنایع کشور به سوخت‌های فسیلی، اجرای مکانیزم کنترل انتشار کربن می‌تواند هزینه تمام شده محصولات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و عملاً مزیت رقابتی صنایع ایران در بازارهای جهانی را از بین ببرد.

در چنین شرایطی، حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر کاهش انتشار کربن، می‌تواند به پایداری تولید نیز کمک کند. در کشور آلمان، صنایع بزرگ با سرمایه‌گذاری گسترده در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی توانسته‌اند علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، ردپای کربنی خود را نیز به شکل قابل توجهی کاهش دهند. البته باید توجه داشت که این تغییر رویکرد نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه است. صنایع کشور باید استراتژی انرژی خود را بازنگری کنند و با در نظر گرفتن الزامات جدید جهانی، به سمت منابع پایدار و پاک انرژی حرکت کنند. این موضوع به ویژه برای صنایع بزرگ و صادرات‌محور از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که تداوم وضع موجود می‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود.

موانع توسعه تجدیدپذیرها؛ سد راه صنایع

بررسی عوامل بازدارنده در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور نشان می‌دهد که ریشه این چالش‌ها را می‌توان در سه حوزه اصلی مالی، سیاستگذاری و زیرساختی جست‌وجو کرد. در بخش مالی، هزینه اولیه بالای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و نبود سازوکارهای حمایتی کارآمد برای تأمین مالی این پروژه‌ها، مهم‌ترین مانع به شمار می‌رود. در شرایطی که صنایع با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، تخصیص منابع مالی برای احداث نیروگاه خورشیدی که دوره بازگشت سرمایه آن حداقل ۴ سال است، برای بسیاری از واحدهای تولیدی دشوار به نظر می‌رسد. در حوزه سیاستگذاری، نامشخص بودن وضعیت یارانه‌های انرژی و عدم شفافیت در سیاست‌های بلندمدت دولت در حوزه انرژی، باعث شده تا صنایع نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشند. ابهام در نحوه قیمت‌گذاری برق تجدیدپذیر و نبود تضمین‌های لازم برای خرید بلندمدت برق تولیدی از این نیروگاه‌ها، از دیگر چالش‌های موجود در این حوزه است.

در بخش زیرساختی نیز می‌توان به مواردی همچون کمبود نیروی متخصص برای طراحی، نصب و نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی، محدودیت در دسترسی به تجهیزات باکیفیت و چالش‌های مربوط به اتصال به شبکه برق اشاره کرد. همچنین نبود یک نظام جامع برای ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در این حوزه باعث شده تا صنایع در انتخاب پیمانکاران و مشاوران با مشکل مواجه شوند. تا زمانی که این موانع برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که صنایع کشور با سرعت مطلوب به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند.

راهکاری برای توسعه پایدار

برای رفع موانع موجود در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور، نیاز به یک بسته جامع سیاستی است که همزمان چالش‌های مالی، قانونی و فنی را هدف قرار دهد. در بخش مالی، ایجاد صندوق‌های تخصصی برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با نرخ‌های ترجیحی می‌تواند راهگشا باشد. این صندوق‌ها می‌توانند با مشارکت بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و بخش‌خصوصی شکل بگیرند و تسهیلات بلندمدت با دوره تنفس مناسب در اختیار صنایع قرار دهند.

در حوزه سیاستگذاری، تدوین یک نقشه راه مشخص برای اصلاح نظام یارانه‌های انرژی و تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی در افق بلندمدت ضروری است. همچنین باید مشوق‌های مؤثری برای صنایعی که به سمت انرژی‌های پاک حرکت می‌کنند در نظر گرفته شود. این مشوق‌ها می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی، تخفیف در عوارض گمرکی برای واردات تجهیزات مورد نیاز و اولویت در تخصیص تسهیلات بانکی باشد. از منظر فنی و زیرساختی، تقویت نظام آموزش نیروی متخصص از طریق همکاری دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای با صنعت می‌تواند به رفع کمبود نیروی ماهر کمک کند. همچنین ایجاد مراکز تخصصی برای تست و استانداردسازی تجهیزات خورشیدی و تدوین استانداردهای ملی برای نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها ضروری است. بهره‌گیری از تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه و انتقال دانش فنی از طریق همکاری‌های بین‌المللی نیز می‌تواند به ارتقای توان فنی کشور کمک کند. نکته مهم دیگر، ضرورت تقویت زنجیره تأمین داخلی تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه احداث این نیروگاه‌ها مربوط به تجهیزات است، توسعه تولید داخلی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها کمک کند. در این راستا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی فعال در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرصتی برای صنایع

حرکت صنایع کشور به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر به‌رغم چالش‌های موجود، فرصت‌های قابل توجهی را نیز پیش روی آنها قرار داده است. کاهش چشمگیر هزینه تمام شده برق خورشیدی که اکنون به یک سوم هزینه برق تولیدی در نیروگاه‌های گازی رسیده، این فرصت را فراهم کرده تا صنایع با سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضمن دستیابی به انرژی پایدار، هزینه‌های تولید خود را نیز کاهش دهند.

مصوبه وزارت نیرو مبنی بر عدم قطع برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه خورشیدی، مزیت مهم دیگری است که می‌تواند انگیزه صنایع برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را تقویت کند. در کنار این موارد، پتانسیل بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران به ویژه در حوزه انرژی خورشیدی، یک مزیت طبیعی محسوب می‌شود که بهره‌برداری از آن می‌تواند به حل چالش تأمین انرژی صنایع کمک کند. در سوی دیگر، چالش‌هایی همچون عدم‌النفع و ضرر ناشی از قطعی برق در صنایع، مالیات کربن که از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد و عدم تصمیم‌گیری قطعی در خصوص یارانه‌های انرژی، موانعی هستند که باید برای آنها راه‌حل‌های مناسب پیدا شود. البته باید توجه داشت که بسیاری از این چالش‌ها ماهیت موقت دارند و با شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم و تکمیل زنجیره تأمین داخلی تجهیزات، به تدریج مرتفع خواهند شد.

بررسی وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران و جهان نشان می‌دهد که به‌رغم پتانسیل‌های بالای کشور در این حوزه، هنوز فاصله معناداری با استانداردهای جهانی وجود دارد. در شرایطی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد انرژی جهان به ۳۰ درصد رسیده، این رقم در ایران تنها ۱/۱ درصد است. تشدید ناترازی در حوزه برق و گاز که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده به وضعیت بحرانی‌تری برسد، در کنار الزامات تازه جهانی مانند مکانیزم کنترل انتشار کربن، ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را دوچندان کرده است. صنایع کشور که سالانه خسارت‌های هنگفتی را از محل قطعی برق متحمل می‌شوند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این حوزه، علاوه بر دستیابی به انرژی پایدار، به کاهش هزینه‌های تولید نیز دست یابند. تجربه موفق برخی واحدهای صنعتی پیشرو در استفاده از انرژی خورشیدی نشان می‌دهد که این مسیر با وجود چالش‌های اولیه، کاملاً شدنی است و می‌تواند منافع قابل توجهی برای صنعت و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. البته دستیابی به این هدف نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت و تدوین سیاست‌های تشویقی مناسب است.