پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که منکر ظرفیت کم‌نظیر بخش معدن و صنایع معدنی در افزایش فرصت‌های شغلی، تسریع روند رشد اقتصادی و توسعه مناطق محروم در کشور باشد. سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت جایگزینی بخش‌های معدن و نفت در کشور را در همین راستا می‌توان تفسیر کرد. در همین زمینه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور، مانند دیگر حوزه‌های تولیدی، علاه بر آنکه مستلزم وجود نیروی انسانی و مدیریت کارآمد است، نیازمند به‌کارگیری فناوری‌های به‌روز و ماشین‌آلات پیشرفته است. با این حال، شواهد موجود حاکی از وضعیت بسیار نامساعد ماشین‌آلات معدنی در کشور است. این در حالی است که ماشین‌آلات، مهم‌ترین رکن توسعه فعالیت‌های معدنی در هر کشور محسوب می‌شود. ماشین‌آلات معدنی بخش مهمی از فرآیند استخراج روباز (که مهم‌ترین روش استخراج معادن است) را تشکیل می‌دهد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته هزینه‌های تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز (اجاره یا خرید) حدود ۵۰ درصد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها تا حدود ۱۵ درصد از کل هزینه‌های استخراج یک معدن را تشکیل می‌دهد، به‌عبارت‌دیگر نزدیک به ۶۵ درصد از هزینه‌های معادن، مربوط به هزینه‌های تأمین، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معدنی است.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۴۰۰، شاهد تولید حدود ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی در کشور بوده‌ایم که این مهم با استفاده از ۱۸ تا ۲۳ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی موجود در کشور محقق شده است. با توجه به میزان بالای فرسودگی این ماشین‌آلات، برآورد می‌شود که برای حفظ همین سطح از تولید، نیاز به ورود حدود ۱۱ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی به چرخه تولید (با هدف جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده) است. در همین رابطه، تحقق هدف کشور مبنی بر تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیز مستلزم ورود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی (با فرض تحقق جایگزینی ۱۱ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده) به چرخه تولید است.

برآورد اندیشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف از نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی در سال ۱۴۰۰

از سوی دیگر، به استناد آمار ارائه شده در گزارش آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد ۲۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی اعم از لودر، بیل مکانیکی، بلدوزر، دامپتراک، دستگاه حفاری و گریدر در کشور فعال هستند. نزدیک به نیمی از ماشین‌آلات موجود در کشور عمری بیش از ۲۰ سال دارند. اگرچه میانگین دوره استهلاک برای ماشین‌آلات معدنی بسته به نوع تجهیزات، شدت استفاده از آن، روش نگهداری، پیشرفت تکنولوژیکی و شرایط بازار متفاوت است، اما در یک حالت کلی، عمر مفید ماشین‌آلات معدنی به طور متوسط بین ۵ تا ۱۵ سال در نظر گرفته می‌شود و در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده است.

تعداد ماشین‌آلات فعال در معادن کشور به تفکیک عمر دستگاه

اهمیت مساله فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی از آنجا دوچندان می‌شود، که با بالاتر رفتن عمر ماشین‌آلات، مصرف سوخت، هزینه‌های نگهداری و تهیه قطعات یدکی بر معدن‌کاران افزایش و ضمن افت بازده تولید، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. افزایش هزینه‌ها باعث افزایش عیار حد استخراجی معادن و به عبارت دیگر برداشت غیر صیانتی از ذخایر کشور خواهد شد و در نهایت می‌توان انتظار داشت، عدم دسترسی به ماشین‌آلات با کیفیت و به دنبال آن افزایش هزینه‌های استخراج، موجب توقف فعالیت معادن کوچک‌مقیاس و محدودیت در طرح‌های توسعه‌ای معادن بزرگ‌مقیاس می‌شود.

حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چه علل یا عواملی موجب شده به رغم فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، امکان به روزرسانی ناوگان ماشین آلات معدنی در کشور فراهم نباشد؟ در پاسخ باید گفت که ثبات نداشتن حمایت‌های تعیین شده در قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی، وضع دستورالعمل‌های سختگیرانه و اعمال محدودیت بر واردات ماشین‌آلات معدنی طی سالیان گذشته همزمان با ناتوانی تولیدکنندگان داخلی برای پاسخگویی به تمام نیازهای داخلی باعث بروز کمبود شدید ماشین‌آلات معدنی در کشور شده است.

بررسی سیر تاریخی قوانین و مقررات مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی گویای آن است که طی سنوات گذشته سیاست‌های حمایتی برای واردات به منظور حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات نقض شده‌اند، در حالی که توان ساخت داخل، پاسخگوی نیاز موجود نبوده است. به عنوان مثال به موجب مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) آئین‌نامه اجرایی قانون معادن (مصوب ۱۳۹۲) مقرر شده بود که واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی با مجوز وزارت صنعت و معدن انجام شود و از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف شوند. همچنین، به موجب این آئین‌نامه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دسته دوم مورد نیاز خطوط تولید عملیات معدنی، با تأیید وزارت صنعت و معدن مجاز دانسته شده بود. لیکن به موجب بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل (مصوب ۱۳۹۸)، به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند، کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند و خرید کالاها و خدمات خارجی مشابه که در سامانه توانمندی‌های داخلی وجود دارد، ممنوع شد. براساس همین الزام قانونی واردات ماشین‌آلات معدنی در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به شدت محدود شد، در صورتی‌که زمینه برای تولید ماشین‌آلات و تجهیزات با کیفیت و منطبق با فناوری‌های روز برای پاسخ به نیاز داخل وجود نداشت.

همچنین، به موجب ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱)، منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ حذف شد و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد. درواقع، به موجب این قانون از سال ۱۴۰۱ واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در قوانین بودجه سنواتی مشمول وضع حقوق ورودی شد. به این صورت که در بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱، حقوق و عوارض ۱ درصدی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی وضع شد و به همین ترتیب در قوانین بودجه ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۴، میزان حقوق و عوارض مربوط به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ۲ درصد تعیین شده است. ضمناً با توجه به آنکه در قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات برای کالاها به جز کالاهای اساسی، برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز تعیین شده است، لذا به واسطه این اقدام شاهد افزایش چند برابری هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید خواهیم بود و شرایط برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات سخت‌تر و پرهزینه‌تر از گذشته شده است.

به همین ترتیب، در برنامه هفتم توسعه اگرچه حکمی (جز (۲) بند (ذ) ماده (۴۸)) برای حمایت از بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات واحدهای صنعتی و معدنی، مصوب شده است که به موجب آن واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری‌های دانش‌بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجاز شده است و واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور معادل ارزش حامل‌های انرژی صرفه‌جویی شده توسط این واحدها برخوردار شده‌اند. اما باید در نظر داشت که در نظر گرفتن دو شرط «عدم ساخت داخل» یا «کمبود ظرفیت‌های تولید» در متن این حکم، در شرایطی که توان ساخت داخل کفاف تقاضای موجود را ندارد و از کیفیت لازم نیز برخوردار نیست، اجرای سیاست بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معادن را در عمل دشوار و این حکم سیاستی را کم دستاورد خواهد ساخت.

همچنین، به موجب بخشنامه جامع معدنی سال ۱۴۰۳، شرایط ثبت‌سفارش ماشین‌آلات معدنی به این صورت تعیین شده است که فعالان معدنی برای واردات ماشین‌آلات تا ۵ سال ساخت در محدوده بدون ساخت داخل؛ بدون محدودیت امکان واردات دارند، اما برای واردات ماشین‌آلات بیش از ۵ تا ۱۰ سال ساخت در محدوده بدون ساخت داخل، صرفاً بر مبنای میزان عملیات معدنی مجاز به واردات هستند و برای واردات ماشین‌آلات تا ۵ سال ساخت در محدوده ساخت داخل به تعداد ماشین‌آلات خریداری شده از سازندگان داخلی، مجاز به واردات ماشین‌آلات هستند.

این در حالی است که بررسی روند تولید و فروش ماشین‌آلات سنگین شرکت هپکو به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی در کشور، طی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۲، گویای این واقعیت است که کل تولید این شرکت در سال ۱۳۹۷ از ۴۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی که عمدتاً غلتک بوده است، در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۲ دستگاه شامل ۱۲ دستگاه بلدوزر، ۵۶ دستگاه لودر، ۲۴ دستگاه گریدر، ۳۰ دستگاه غلتک، ۳۰ دستگاه بیل مکانیکی، ۲۰ دستگاه تراک رسیده است. که این آمار به وضوح گویای آن است که ظرفیت شرکت‌های داخلی تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بخش معدن در به روزرسانی ماشین‌آلات نیست.

با توجه به جمیع موارد فوق‌الاشاره می‌توان گفت که ناوگان ماشین‌آلات معدنی در کشور به شدت فرسوده است و سیاستگذار برای به روزرسانی ناوگان ماشین‌آلات معدنی با یک دوگانه سخت مواجه است. از یکسو، سیاستگذار در پی حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی است و از سوی دیگر، به منظور ارتقای ظرفیت بخش معدن در اقتصاد کشور، کل زنجیره نیاز شدید به نوسازی از طریق واردات دارد. برقراری تعادل میان تولید ماشین‌آلات معدنی و واردات آن، لازمه تحقق بخشی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن محسوب می‌شود و این امر مستلزم تغییر نگرش‌های مسلط در همه ارکان سیاستگذاری برای حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی و در عین حال تامین‌نیاز فعالان بخش معدن به انواع ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز است. در این راستا ضرورت دارد همزمان با سیاستگذاری برای تقویت توان ساخت داخل از طریق، تمرکز شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات داخلی بر ساخت قطعات و تعمیر ماشین‌آلات موجود، برنامه مشخص برای افزایش عمق ساخت داخل ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در دستور کار شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی قرار گیرد و کنسرسیوم تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی تشکیل شود. همچنین، ضرورت دارد، شرایط برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی تسهیل شود، به نحوی که هرگونه محدودیت و ممنوعیت بر واردات ماشین‌آلات معدنی حذف و ماشین‌آلات معدنی در ردیف ماشین‌آلات تولید و برخوردار از معافیت حقوق گمرکی قرار گیرند.

مأخذ: صورت‌های مالی شرکت هپکو منتشر شده در سایت کدال

مأخذ: مرکز پژهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۲۰۰۹۰، ص ۲۵.

مأخذ: ویژه‌نامه صمت نو، ص ۱۲.