پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، وقتی از منظر عدالت به موضوع تورم نگاه می‌کنیم و اقشار ضعیف و کسب و کارهای کوچک و متوسط را مدنظر قرار می‌دهیم، باید توجه داشته باشیم که افزایش تورم و بی‌ثباتی پولی و ارزی، بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. البته تورمی که در اینجا مورد بحث است، صرفاً ناشی از سیاست‌های مستقیم دولت نیست. هرچند گاهی دولت با چاپ پول و توزیع آن به‌صورت مساوی موجب افزایش تورم می‌شود، اما در بسیاری از موارد، تورم از طریق سازوکارهای غیرمستقیم ایجاد می‌شود. یعنی پول چاپ‌شده ابتدا به دست گروه‌های خاصی می‌رسد و سپس وارد چرخه اقتصادی شده و اثرات خود را برجای می‌گذارد. در چنین شرایطی، اقشار ضعیف‌تر جامعه بیش از دیگران آسیب می‌بینند. درواقع، این الگو در سایر بحران‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، با افزایش نرخ ارز یا بروز هر بحران مالی دیگر، اقشار کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. اما مساله اینجاست که دولت گمان می‌کند با پرداخت یارانه‌های ارزی، وضعیت اقتصادی را بهبود می‌بخشد، درحالی‌که این اقدام خود یکی از عوامل اصلی ایجاد و تشدید تورم است.

سیاست‌های مالی و توزیع ناعادلانه منابع

یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی کشور، سیاست‌هایی است که به نام «عدالت» در حوزه بودجه‌ریزی اجرا شده‌اند. این سیاست‌ها با ورود منابع مالی به نظام بانکی، باعث توزیع نابرابر منابع شده و ناکارآمدی این نظام را تشدید کرده‌اند. ازجمله مصادیق این امر، کسری بودجه‌های آشکار و پنهان دولت و یارانه‌های پنهانی است که دولت پرداخت می‌کند. دولت برای جبران این کسری‌ها، به روش‌های مختلف از جمله استقراض از بانک‌ها، بدهی به پیمانکاران بخش‌خصوصی یا تأمین مالی از طریق نهادهای عمومی غیردولتی متوسل می‌شود. این فشارها در نهایت به سیستم بانکی منتقل شده و بانک‌ها را وادار می‌کند برای تأمین منابع، از بانک مرکزی استقراض کنند؛ اقدامی که خود چرخه تورمی را تقویت می‌کند. اگر این چرخه را از زاویه عدالت بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که دولت در تلاش برای عرضه کالاهایی مانند نان با قیمت ارزان، در نهایت هزینه چندبرابری به جامعه تحمیل کرده است. به‌عبارت‌دیگر، این سیاست‌ها به نام حمایت از اقشار ضعیف اجرا شده، اما نتیجه آن فشار اقتصادی بیشتر بر همین گروه‌ها بوده است.

توسعه نامتوازن و تأثیر آن بر عدالت

پس از دهه ۸۰، کشور با توسعه نامتوازن در بخش مالی روبه‌رو شد. به این معنا که درحالی‌که بانکداری خصوصی در کشور شکل گرفت، قوانین و سیاست‌های بانک مرکزی متناسب با این تغییرات به‌روزرسانی نشد. در نتیجه، توسعه نظام بانکی به‌صورت نامتوازن پیش رفت و این عدم توازن در دهه ۹۰، با بروز بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها، آثار منفی خود را نشان داد.

یکی از مشکلات اصلی در این دوره، ضعف نظارت و رگولاتوری در نظام بانکی بود که باعث انباشت ریسک‌های پنهان در ترازنامه بانک‌ها شد. با تشدید بحران‌های کلان اقتصادی، این ریسک‌ها آشکار شده و به کاهش رشد و توسعه اقتصادی منجر شد. نبود نظارت کافی و ضعف در مدیریت ریسک باعث شد برخی بانک‌ها بخش عمده‌ای از تسهیلات خود را به سهامداران یا ذی‌نفعان وابسته اختصاص دهند. این روند، به‌جای تقویت تولید و اقتصاد، نابرابری را تشدید کرد، زیرا سود اصلی نصیب سهامداران بانک‌ها شد، درحالی‌که سایر بخش‌های اقتصادی دچار کمبود منابع مالی شدند. به‌طور خلاصه، توسعه نامتوازن نظام بانکی و ضعف در سیاست‌های مالی و نظارتی، نه‌تنها موجب ناکارآمدی اقتصادی شده، بلکه عدالت در توزیع منابع را نیز به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. در نتیجه، اقشار ضعیف جامعه که قرار بود از این سیاست‌ها منتفع شوند، در عمل آسیب بیشتری دیده‌اند.

نقش نظام بانکی در تشدید نابرابری

یکی دیگر از مشکلات اساسی که در نظام اقتصادی کشور مشاهده می‌شود، نحوه تخصیص منابع بانکی است. بخشی از نظام بانکی، تسهیلات خود را به افراد و نهادهای خاص اختصاص داده است. بسیاری از وام‌های کلان، نه به تولید و کسب و کارهای کوچک و متوسط، بلکه به شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک‌ها تعلق گرفته است. در این روند، بانک‌ها سرمایه‌های خود را در اختیار بنگاه‌هایی گذاشته‌اند که ارتباط نزدیکی با خود داشته‌اند. این بنگاه‌ها، بدون داشتن عملکردی بهتر یا بازدهی بالاتر، سهم عمده‌ای از اعتبارات را جذب کرده‌اند، درحالی‌که کسب و کارهای دیگر از دسترسی به منابع مالی محروم مانده‌اند. این رویه، نه‌تنها عدالت اقتصادی را نقض کرده، بلکه موجب شده است بخش‌های تولیدی واقعی که به تأمین مالی نیاز دارند، نتوانند رشد کنند. نتیجه چنین سیستمی، افزایش شکاف طبقاتی و گسترش نابرابری‌های اقتصادی است.

در نهایت باید گفت، دولت با توزیع یارانه‌های ارزی و تأمین مالی از طریق نظام بانکی، نه‌تنها به کنترل تورم کمکی نکرده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی تشدید آن تبدیل شده است. در عین حال، توسعه نامتوازن و ضعف در نظارت بانکی، باعث شده است که منابع مالی کشور به‌صورت ناعادلانه‌ای توزیع شود و شکاف اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد. برای دستیابی به عدالت اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌های مالی ضروری است. بدون نظارت دقیق بر نحوه تخصیص تسهیلات، جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع و اصلاح سیاست‌های تورمی، نمی‌توان انتظار داشت که اقشار ضعیف جامعه از فشارهای اقتصادی رهایی یابند.

سیدعلی مدنی‌زاده -اقتصاددان