پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، زیمبابوه کشوری غنی از منابع معدنی است که می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهای در حال توسعه‌ای باشد که قصد دارند از ظرفیت‌های معدنی خود برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کنند. این کشور با وجود چالش‌های فراوان، توانسته پس از بحران اقتصادی و دوره ابرتورم، بخش معدن خود را احیا و آن را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کند.

منابع معدنی زیمبابوه شامل طلا، پلاتین، الماس، کروم، نیکل، لیتیوم و زغال‌سنگ است. این کشور دومین ذخایر بزرگ پلاتین و کروم جهان را در اختیار دارد. گستره معادن زیمبابوه فراتر از این موارد است و شامل بیش از ۴۰ نوع ماده معدنی می‌شود که پتانسیل بالایی برای استخراج و بهره‌برداری دارند. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی زیمبابوه در سال ۲۰۱۱ به ۱۳ درصد رسید و این بخش ۵۰ درصد از ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، ۱۲ درصد از درآمدهای مالی دولت و حدود ۴۵ هزار فرصت شغلی مستقیم توسط این بخش تأمین شد. ارزش تولیدات معدنی زیمبابوه در این سال به حدود ۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به دوران بحران، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. با وجود این دستاوردها، بخش معدن زیمبابوه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. مهم‌ترین آنها کمبود برق است که به قطعی‌های مکرر و اختلال در تولید منجر می‌شود. نیروگاه حرارتی هوانگه با ظرفیت اسمی ۹۲۰ مگاوات، به دلیل فرسودگی تجهیزات، تنها ۴۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات تولید می‌کند. این در حالی است که تقاضای برق در ساعات اوج مصرف به ۱۸۰۰ تا ۲۱۰۰ مگاوات می‌رسد.

چالش دیگر، سیاست‌های مالیاتی و حق امتیازهای بالاست که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. در سال‌های اخیر، حق امتیاز طلا از ۵/۴ درصد به ۷ درصد و حق امتیاز پلاتین از ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته که در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار بالاست. قانون بومی‌سازی و توانمندسازی اقتصادی مصوب ۲۰۰۷ نیز چالش‌برانگیز بوده است. این قانون شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کند ۵۱ درصد سهام خود را به شهروندان بومی زیمبابوه واگذار کنند. ابهام در نحوه اجرای این قانون و الزام به واگذاری سریع سهام، سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده است.

کمبود سرمایه و نرخ بالای بهره نیز از دیگر موانع رشد بخش معدن زیمبابوه است. تخمین زده می‌شود که این بخش به ۳ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا ظرفیت تولید خود را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهد. مشکلات لجستیکی ناشی از ضعف سیستم حمل و نقل و محصور بودن کشور در خشکی نیز هزینه‌های صادرات را افزایش می‌دهد. با وجود این چالش‌ها، فرصت‌های چشمگیری پیش روی بخش معدن زیمبابوه قرار دارد. تقاضای قوی جهانی برای مواد معدنی، به ویژه از سوی اقتصادهای نوظهور آسیایی مانند چین و هند، زمینه را برای رشد این بخش فراهم کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جهان در آغاز یک دوره طولانی «شدت بالای فلزات» در رشد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند تا ۳۰ سال ادامه یابد.

یک مطالعه که توسط چهار پژوهشگر (پل جوردن، گیبسون چیگومیرا، آیزاک کوسو و ارینا چیپومهو) برای واحد تحلیل و پژوهش سیاست اقتصادی زیمبابوه انجام شده، راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها و حداکثرسازی منافع اقتصادی بخش معدن ارائه کرده است. این مطالعه به جای تمرکز صرف بر افزایش تولید و صادرات، بر ایجاد و تقویت پیوندهای اقتصادی میان بخش معدن و سایر بخش‌های اقتصاد تاکید دارد. در زمینه مالی، این پژوهش پیشنهاد می‌کند که حق امتیازها به ۱ تا ۲ درصد کاهش یابد تا از عقیم‌سازی منابع جلوگیری شود. در عوض، یک مالیات بر اجاره منابع به میزان ۵۰ درصد بر تمام معادن وضع شود که پس از رسیدن بازده سرمایه‌گذاری به آستانه مورد انتظار فعال می‌شود. این رویکرد، توازن مناسبی بین افزایش درآمد دولت و تشویق سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در بخش ارتباط با تامین‌کنندگان، صنعت معدن بازار قابل توجهی برای کالاهای سرمایه‌ای، مصرفی و خدمات ایجاد می‌کند. تقویت این ارتباطات می‌تواند به توسعه صنایع داخلی و رشد اقتصادی گسترده‌تر کمک کند. گنجاندن شرایط خرید محلی در قراردادهای معدنی و تدوین سیاست‌های صنعتی هدفمند برای توسعه بخش‌های تأمین‌کننده معدن، از جمله راهکارهای پیشنهادی است.

افزایش ارزش افزوده مواد معدنی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیمبابوه، مانند بسیاری از کشورهای دارای منابع معدنی، عمدتاً مواد خام را صادر می‌کند. توسعه صنایع فرآوری و تبدیل مواد معدنی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند منافع اقتصادی بیشتری ایجاد کند. معافیت‌های مالیاتی برای فرآوری محلی و وضع مالیات صادراتی محدود (زیر ۵ درصد) بر صادرات مواد خام، از جمله ابزارهای سیاستی در این زمینه هستند. توسعه مهارت‌ها و فناوری نیز عامل دیگری است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تقریباً هیچ کشوری موفق به صنعتی‌سازی بر پایه منابع نشده، مگر آنکه به طور همزمان در آموزش فنی و توسعه فناوری سرمایه‌گذاری کرده باشد. الزام شرکت‌های معدنی به اختصاص حداقل ۵ درصد هزینه‌های حقوق و دستمزد به آموزش و تحقیق و توسعه محلی، می‌تواند به تقویت این بعد کمک کند. همچنین، اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی به تقویت آموزش ریاضی و علوم در مدارس و تأمین هزینه‌های آموزش در رشته‌های مهندسی و علوم، از دیگر پیشنهادهای این پژوهش است. استفاده از زیرساخت‌های معدنی برای توسعه سایر بخش‌های اقتصاد نیز مورد توجه قرار گرفته است. زیرساخت‌هایی که برای پروژه‌های بزرگ معدنی توسعه می‌یابند – مانند راه‌آهن، جاده، برق و آب – می‌توانند برای سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرند. گنجاندن شرط دسترسی اشخاص ثالث به این زیرساخت‌ها با قیمت‌های غیرتبعیض‌آمیز و همچنین ایجاد ظرفیت مازاد برای پاسخگویی به سایر کاربران، می‌تواند به گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق معدنی کمک کند. یکی از مثال‌های برجسته این رویکرد، پیشنهاد ایجاد یک «ابتکار توسعه فضایی» بر پایه منابع عظیم سنگ آهن است. این منابع با تخمین بیش از ۳۰ میلیارد تن، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سنگ آهن جهان محسوب می‌شود. پروژه پیشنهادی می‌تواند یک کریدور توسعه از زیمبابوه به ساحل موزامبیک ایجاد کند که هزینه‌های لجستیکی کشور را به طور چشمگیری کاهش دهد. این کریدور نه تنها برای صادرات سنگ آهن، بلکه برای تمام تجارت بین‌المللی زیمبابوه قابل استفاده خواهد بود.

اصلاح نظام حاکمیتی معادن نیز از دیگر پیشنهادهای کلیدی این پژوهش است. رژیم معدنی فعلی زیمبابوه که بر اساس اصل «معدن‌کاری آزاد» یا «اولین مراجعه، اولین ارزیابی» شکل گرفته، میراثی از دوران استعمار است که برای استفاده از دارایی‌های معدنی جهت توسعه گسترده‌تر مناسب نیست. ایجاد یک سیستم ترکیبی که در آن مناطق با پتانسیل معدنی ناشناخته به روش سنتی واگذار شوند، اما زمین‌های معدنی شناخته شده از طریق مناقصه عمومی به شرکتی واگذار شوند که بیشترین ارزش را برای کشور فراهم می‌کند، می‌تواند راهگشا باشد.

ایجاد یک سیستم مدیریت اطلاعات کاداستر معدنی نیز از ابزارهای مهم برای بهبود نظام حاکمیتی معادن است. این سیستم، مدیریت حقوق معدنی را تسهیل می‌کند و شفافیت را افزایش می‌دهد. این پژوهش در مورد سیاست بومی‌سازی، پیشنهاد می‌کند که اهداف به صورت تدریجی تعیین شوند؛ ۲۵ درصد مالکیت بومی تا سال دهم و ۵۱ درصد تا سال بیست و پنجم. این رویکرد تدریجی، احتمالاً تأثیر منفی کمتری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت.

تجربه زیمبابوه نشان می‌دهد که کشورهای دارای منابع معدنی می‌توانند از این منابع به عنوان پلی برای توسعه اقتصادی استفاده کنند، مشروط بر اینکه سیاست‌های مناسبی را در پیش بگیرند. این تجربه برای ایران که دارای منابع معدنی متنوعی است، می‌تواند بسیار آموزنده باشد. نکته مهمی که از مطالعه موردی زیمبابوه حاصل می‌شود این است که صرف داشتن منابع معدنی غنی، ضامن توسعه اقتصادی نیست. آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت این منابع و استفاده از آنها برای ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی با سایر بخش‌های اقتصاد است. کشورهایی که از منابع معدنی خود به عنوان پایه‌ای برای صنعتی‌سازی گسترده‌تر استفاده کرده‌اند، مانند فنلاند، سوئد، شیلی و مالزی، همگی در توسعه این پیوندها موفق بوده‌اند. در پایان، باید گفت که رویکرد زیمبابوه به توسعه بخش معدن، به‌رغم چالش‌های موجود، نشان‌دهنده تلاش برای گذار از یک اقتصاد صرفاً متکی بر صادرات مواد خام به سمت یک اقتصاد متنوع‌تر و صنعتی‌تر است. درس‌هایی که از این تجربه می‌توان آموخت، می‌تواند برای سایر کشورهای دارای منابع معدنی، از جمله ایران، راهگشا باشد.

منبع:

Jourdan, P., Chigumira, G., Kwesu, I., & Chipumho, E. (2012). Mining Sector Policy Study. Zimbabwe Economic Policy Analysis and Research Unit (ZEPARU). December 2012.