دولت باید شرایط لازم را برای تعادل بین تولید و مصرف فراهم کند، بهخصوص در حوزه شرکتهای دولتی و خصولتی که سهامدار اصلی آنها دولت است، تا این تعادل برقرار شود. همچنین، قوانین موجود مانند قانون رفع موانع تولید و قانون تأمین منابع مالی باید به صورت کامل اجرا شوند تا مشکلات صنعت کاهش یابد. مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارد در نظارت و اصلاح قوانین، نقش فعال ایفا کند و در صورت نیاز، نظارت بیشتری داشته باشد.
ناترازیهای انرژی مربوط به چند دولت گذشته است و گویا برخی از مسئولان بر تعهدات بینالمللی و قوانین نانوشتهای تعهد دادهاند، کمبود برق و گاز در کشور به دلیل تغییر الگوهای مصرف و نیازهای واقعی است و باید با کمک بخش خصوصی و صنایع، این ناترازیها برطرف شود. انتظار است که در صورت تسهیل شرایط، این مشکلات در چند سال آینده کاهش یابد و کشور بتواند از ظرفیتهای خود بهرهبرداری کامل کند.
ارسال نظر