به گزارش ایراسین، ایران نیز به عنوان کشوری با پتانسیل‌های معدنی بسیار گسترده می‌تواند از این امتیازات به نفع اقتصاد خود استفاده کرده و درنهایت برای همیشه با اقتصادی تک محصولی خداحافظی کند، اما ظاهرا اهمیت صنایع معدنی برای بسیاری از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان درحد بخشنامه روی کاغذ مطرح است.

این دیدگاه در شرایطی از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران کلان معدنی تجربه می‌شود که متاسفانه کارشکنی‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران مشکلاتی را به این صنعت و سایر صنایع کشورمان تحمیل کرده و سیاست‌های مقطعی، بخشنامه‌های متعدد و تفاسیر متفاوت قانون داخلی نیز کار را برای صاحبان و سرمایه‌گذاران معادن به شدت پیچیده می‌کند.

در این زمینه بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم که اصولا سرمایه‌گذاری در صنعت معدن تفاوت‌های کاملا مشهودی با سایر سرمایه‌گذاری‌ها دارد و با درنظر گرفتن طولانی مدت بودن بازگشت این سرمایه‌گذاری و همچنین حجم بالای سرمایه مورد نیاز اصولا انگیزه‌های ورود به این بخش از اقتصاد میان صاحبان سرمایه کمرنگ و به سختی از حالت بالقوه به  صورت بالفعل در خواهد آمد.

از این رو حالا که براساس آمار نزدیک به 95 درصد از معادن ایران در اختیار بخش خصوصی واقعی و از نوع معادن کوچک و متوسط هستند، بد نیست مسئولان و سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای به این صاحبان سرمایه و منافع حداقلی آنها داشته باشند.

چون اگر این سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که اصولا هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی به نفع دودوتای محاسبات اقتصادی آنها نیست، قطعا از چرخه تولید و صنعت معدن خارج شده و در بخش‌های دیگری برای دارایی خود برنامه‌ریزی خواهند کرد.

این درحالی است که قبلا نیز اشاره شد ورود و بازگشت دوباره این سرمایه‌های دور شده از بخش معدن کار دشوارتر و پرهزینه‌ای برای اقتصاد کشورمان خواهد بود. بنابراین جای تردید نیست که حتی اگر مسئولان به درستی و با استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی قصد ترمیم مشکلات و معضلات این بخش را دارند کاملا حساب‌شده و با دقت در این زمینه گام بردارند چون هرگونه شوک غیرمنتظر در این بخش منجر به بروز چالش‌های بزرگتری در کل زنجیره تولید خواهد بود.