به گزارش ایراسین و به از نقل دنیای اقتصاد، بیست‌ونهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور هیأت‌رئیسه و اعضای آن برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی به غیرفعال بودن حدود نیمی از معادن کشور اشاره کردند؛ همچنین در بخش صنعت نیز نسبت به رشد شدید قیمت مواد اولیه در بورس کالا و کوچک‌شدن بازار صنایع پلیمر هشدار داده شد؛ روندی که به گفته نمایندگان این بخش، زنجیره ارزش را با رکودی بی‌سابقه مواجه کرده و قدرت رقابت ایران در بازارهای منطقه‌ای را کاهش داده است. همزمان، تداوم کمبود نهاده‌ها در بخش طیور و تأثیر سو آن بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی، یکی از دلایل لزوم ورود بخش خصوصی به فرآیند تنظیم بازار عنوان شد.

اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر محور سیاست‌های ارزی و تجاری متمرکز شده بود. حسن‌زاده با انتقاد از پیمان‌سپاری ارزی، آن را عاملی برای کاهش انگیزه صادرات رسمی دانست و خواستار بازنگری در سازوکارهای محدودکننده تجارت شد. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق درباره بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که افزایش مالیات و قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کند.

در نخستین نطق پیش از دستور، غلامرضا نازپرور، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با ارائه طرح مطالعاتی پایش معادن غیرفعال خراسان رضوی، اظهار کرد: ۵۰ درصد معادن غیرفعال است. شرایط بازار، نبود واحد فرآوری، سطح پایین فنی، ضعف در تشکیل کنسرسیوم، معارضان محلی، حقوق دولتی عوارض تغییر کاربری، خلأ قوانین، شفاف نبودن سوابق استخراج و اکتشاف برخی از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت فعلی معادن هستند. بیشتر معادن کشور کوچک‌مقیاس هستند و در حوزه مصالح ساختمانی با بیشترین رکود مواجه هستیم.

وی افزود: نتایج این پایش نشان می‌دهد کمبود ۴۶ درصدی ماشین‌آلات معدنی، ۲۵ درصد معارضان محلی و ۱۸ درصد فرآیندهای قانونی در غیرفعال بودن معادن استان نقش‌آفرینی کرده‌اند.

کاهش ۲ درصدی حجم بازار صنایع پلیمر

در دومین نطق پیش از دستور برمک قنبرپور، عضو هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: در بازار پلیمر رقابت ۱۸۰ درصدی به ثبت رسیده است. رشد قیمت پلیمرها بیشتر از سایر کالاها بوده است و این زنگ خطری برای صنعتی با زنجیره ارزش یک‌میلیون نفر محسوب می‌شود.

وی افزود: در سه هفته گذشته شاهد رقابت ۳ هزار میلیارد تومانی برای خرید پلیمر بودیم، در بازارهای منطقه در این حوزه قدرت رقابت‌پذیری خود را به دلیل قیمت‌های بالا و تصاعدی از دست داده‌ایم. مهم‌ترین زنجیره ارزش صنعت کشور دچار رکود بی‌سابقه در دو سال گذشته شده و بازار صنایع پلیمر دو درصد کوچک‌تر شده است.

احیای شاهراه تجارت ایران

در ادامه نیز هامان هاشمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق گرگان و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب جاده‌های مواصلاتی مرز اینچه‌برون اظهار کرد: از این مرز زمینی علاوه بر جنگ ۱۲ روزه در هر شرایطی با واردات انواع مواد اولیه، تولید را زنده نگه می‌داریم، با این وجود جاده مذکور وضعیت خوبی ندارد.

وی با بیان این مطلب که ترکمنستان حاضر است از طریق تهاتر گازی با ایران همکاری کند و ضرورت دارد از این فرصت بهترین بهره را ببریم، افزود: ترکمنستان با مرز زمینی و برنامه‌های توسعه‌ای فرصت صادراتی خوبی برای ایران محسوب می‌شود؛ البته این تنها ۳ درصد از واردات این کشور از ایران تأمین می‌شود و سهم ایران از بازار ترکمنستان بسیار محدود است. هرچند فعالان اقتصادی این کشور علاقه‌مند هستند روابط خود را با همتایان ایرانی خود افزایش دهند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای تجارت به جاده و سیستم حمل‌ونقل پویا و مناسب نیاز داریم. متأسفانه امروز جاده و مرز زمینی اینچه‌برون مناسب نیست و باید از طریق کمیسیون مشترک که مسؤولیت آن بر عهده وزیر راه‌وشهرسازی است، اصلاح شرایط را مطالبه و پیگیری کنیم.

هاشمی در ادامه تکمیل راه‌آهن گرگان-بجنورد را با هدف دسترسی آسان و ارزان به بازار چین خواستار شد و افزود: سال‌ها پیش راه‌آهن قزاقستان، ترکمنستان و ایران تعریف شد تا دسترسی به بازار چین، هند و حتی ترکیه، تسهیل و ارزان شود. با وجود این خط ریلی از مازندران به خراسان شمالی وصل نشده و اگر این مسیر تکمیل شود شاهراه مهمی شکل می‌گیرد و بازار CIS را از یک‌سو به ترکیه و چابهار و از طرفی به آب‌های آزاد وصل می‌کند. ۱۰ سال از مصوبه راه‌آهن گرگان به بجنورد می‌گذرد ولی همچنان اتفاقی رخ نداده است، در این رابطه طرف ترکمنستان علاقه‌مند به همکاری مشترک است.

تداوم کمبودنهاده در صنعت طیور

در آخرین نطق پیش از دستور نیز اسحاق بندانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بندرعباس و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، به موضوع واردات گندم دامی با مصوبه دولت در مهرماه اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ هزار تن میزان گندمی بود که بر اساس مصوبه هیأت وزیران وارد شد و روی تولید و سفره مردم اثر داشت.

وی افزود: اتاق بازرگانی ایران بنا به تکلیف باید به موقع واکنش نشان می‌داد و در کنار آن ضرورت دارد نمایندگان تخصصی در جلسات تنظیم بازار از طرف اتاق بازرگانی ایران حضور پیدا کنند تا به موقع از تصمیم‌گیری‌های نادرست جلوگیری کنیم. متأسفانه در حال حاضر صنعت طیور با کمبود نهاده مواجه و قیمت این نهاده‌ها بسیار بالا رفته است و تورم روی کالاهای اساسی را شاهد هستیم، این فعال اقتصادی شفافیت و ایستادن در کنار منافع عمومی را اقدامی ضروری دانست و حضور نمایندگان تخصصی بخش خصوصی در جلسات تنظیم بازار و همه شوراها و مجامع را مورد تاکید قرار داد.

مالیات پنهان

در ادامه بیست و نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: سیاستگذاران اگر به دنبال نسخه و راهکاری برای خروج از شرایط سخت اقتصادی هستند، لازم است در سازوکارهایی که منجر به انسداد در تجارت شده است، تجدیدنظر اساسی صورت دهند.

وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی در عمل به یکی از چالش‌برانگیزترین سیاست‌ها برای صادرکنندگان تبدیل شده است، افزود: این موضوع به کاهش انگیزه صادرات رسمی، افزایش ریسک و نااطمینانی، فشار بر بنگاه‌های کوچک صادرات‌محور، گسترش استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی یا کاهش اظهار واقعی منجر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک ضرورت ملی است، اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیمان‌سپاری ارزی عملاً به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است، این نه به نفع دولت است، نه به نفع تولید و نه به نفع شفافیت اقتصادی است.

حسن‌زاده افزود: پیمان‌سپاری ارزی در وضعیت فعلی به‌جای بازگشت ارز، به کاهش عمق صادرات مولد منجر شده است. بنابراین در شرایطی که رویکرد مثبت کشورهای مختلف برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ایران را مشاهده می‌کنیم، انتظار داریم که دولت هم با تجدیدنظر اساسی در سیاست‌ها و سازوکارها، به تسهیل تجارت برای فعالان اقتصادی بپردازد.

فرصت همکاری با قزاقستان

وی در زمینه اعلام فرصت‌ها و دستاوردهای اعزام هیأت تجاری ایران به قزاقستان، به امضای ۹ سند همکاری بین بخش‌های خصوصی ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: این سندها در حوزه معدن و همچنین همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین فعالان اقتصادی دو کشور بود. سند همکاری حمل‌ونقل ترانزیتی بار قزاقستان به سمت جنوب شرق آسیا و آفریقا از مسیر کریدور ایران نیز امضا شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در زمینه فرصت مناسب برای تجارت گندم با قزاقستان، بیان کرد: قزاقستان بالغ بر ۲۰ میلیون تن در سال برداشت گندم دارد که حدود ۱۳ میلیون تن آن مازاد است. مسؤولان ارشد قزاقستان علاقه‌مند هستند که گندم مازاد بر نیاز خود را به ایران و یا از طریق ایران به دیگر کشورها صادر کنند. در ایران ظرفیت‌های قابل‌توجهی در زمینه کارخانه‌های آردسازی وجود دارد. در صورتی که چند واحد آردسازی همت کنند و گندم مازاد قزاقستان را خریداری و پس از تهیه آرد به کشورهای دیگر صادر کنند، ارزش‌افزوده بسیار بالایی ایجاد خواهد شد.

حسن‌زاده به تشریح چند پیشنهاد عملیاتی از سوی اتاق بازرگانی ایران که در دیدارها با وزیر تجارت، رئیس گمرک و دیگر مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی قزاقستان، ارائه شده است، پرداخت. او در این رابطه گفت: در این دیدارها به تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک ایران و قزاقستان برای تعریف فوری اقلام اولویت‌دار تجاری با هدف استفاده از قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا، راه‌اندازی کریدور سبز ترانزیتی قزاقستان-ایران با تخفیف‌های گمرکی، ایجاد پایانه لجستیکی مشترک ایران و قزاقستان در بنادر جنوبی ایران، ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد برای صادرات به اوراسیا و ایجاد کنسرسیوم مشترک فرآوری مواد معدنی قزاقستان در ایران برای صادرات با ارزش‌افزوده به کشورهای ثالث اشاره شد.

حسن‌زاده به بخشنامه‌های صادره پیرامون سقف‌های اعتباری کارت‌های بازرگانی در نشست ۲۲ آذر ماه شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، از تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۴، کلیه کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی غیرفعال شدند و باید از طریق ضمانت‌نامه بانکی نسبت به اخذ یا افزایش سقف اعتباری صادراتی و وارداتی اقدام نمایند.

وی افزود: این بخشنامه، سردرگمی بزرگی برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در استان‌های مرزی در زمینه فرآیند اعتبارسنجی و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی ایجاد کرده است. رؤسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست روز گذشته شورای رؤسای اتاق‌ها به بحث و بررسی درباره «بخشنامه‌های صادره پیرامون سقف‌های اعتباری کارت‌های بازرگانی» پرداختند و جمع‌بندی دیدگاه‌ها ناظر بر این بود که فرآیند اعتبارسنجی از همان آغاز به اتاق بازرگانی واگذار شود.

آلودگی هوا ناشی از مازوت نیست

در ادامه، توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی ایران، با ارائه گزارش بررسی دلایل آلودگی هوای تهران، اظهار کرد: بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، کربن مونوکسید در ۲۰ سال گذشته همواره کاهشی بوده است، همچنین NO۲ تا جایی کاهشی بوده و اکنون در حد استاندارد است. SO۲ تا سال ۹۷ کاهشی بوده و از سال ۹۷ به بعد در حد متوسط است.؛ بنابراین مساله ما در حال حاضر آلودگی ناشی از مازوت نیست.

وی افزود: ایران روی کمربند غبار جهانی قرار دارد. بخش زیادی از PM۲.۵ تهران، سیلیس است که آسیب‌زننده است، بنابراین وقتی مشکل تنش آبی داریم به دنبال آن مشکل PM۲.۵ هم خواهیم داشت.

صدرنژاد ادامه داد: تنش آبی و بالا رفتن قیمت ملک، زمین‌های کشاورزی را به مسکونی تبدیل کرده است. ۸۲ میلیارد از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر خود را به کشاورزی معیشتی می‌دهیم. بنابراین یک اقدام اصلی برای کاهش آلودگی هوای تهران این است که کشت اقتصادی جایگزین کشت معیشتی شود تا بتوانیم مشکل اقتصاد آب را حل کنیم.

رئیس کمیسیون استاندارد با بیان اینکه تردد خودروها موجب انتشار ذرات غیر اگزوزی سایشی می‌شوند، اظهار کرد: بنابراین اگر تمام خودروها را هم برقی کنیم باز هم تردد آنها آلودگی هوا را افزایش خواهد داد، اما اگر کشور بخشی از تعطیلات تابستانی را به تعطیلات زمستانی بیاورد تا حدودی می‌تواند به کاهش آلودگی و هم‌زمان به رونق گردشگری کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز بهینه‌سازی مصرف انرژی وجود ندارد، ادامه داد: بدون مدیریت تنش آبی نمی‌توانیم مشکل آلودگی هوا را حل کنیم. به عنوان راهکار کوتاه‌مدت، راه‌اندازی تعطیلات زمستانی می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند، همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش قیمت یا طرح‌هایی می‌تواند در کاهش آلودگی هوا موفق عمل کنند که عایدی آن صرف توسعه زیرساخت انرژی کشور شود و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت.

افزایش درآمد مالیاتی بر اساس بودجه ۱۴۰۵

در ادامه، گزارش چالش‌های بودجه ۱۴۰۵ در بیست‌ونهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران توسط عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد، بر اساس اظهارات او برای سال ۱۴۰۵ قاعده بودجه‌ریزی تاحدی تغییر کرده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرار گرفته است و سعی شده هزینه‌های نامتعارف کنار گذاشته شود.

وی نظام بودجه‌ریزی ایران را سنتی با تمرکز بر تخصیص و به دنبال آن نظارت بر اجرا، دانست و تاکید کرد: در این نظام چندان اثرات و نتایج ناشی از اجرای بودجه مورد تاکید نیست. در بودجه ۱۴۰۵ تأمین معیشت، تقویت بنیه دفاعی، تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای اقتصادی و حمایت از دانش‌بنیان‌ها محور قرار گرفته است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده خواهیم داشت. در بخش مالیات هم به نظر می‌رسد افزایش درآمد مالیات از ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ همت را تجربه کنیم. این وضعیت موجب می‌شود فعالیت‌های غیررسمی توسعه یابد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت سعی دارد با افزایش مالیات، قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز و عوارض گمرکی محدودیت‌های ناشی از تحریم را کاهش دهد و این وضعیت فشار اصلی را به بنگاه‌های اقتصادی منتقل می‌کند. او در نهایت پیشنهاد داد: متناسب با شرایط لازم است افزایش مالیات تدریجی و بر اساس فازبندی باشد و به پایه مالیاتی توجه شود و همچنین قسط‌بندی در پرداخت مالیات‌دهی نیز مورد توجه قرار گیرد. در حوزه حامل‌های انرژی نیز باید افزایش نرخ را پلکانی کرده و این افزایش را به رشد بهره‌وری پیوند دهیم. منصوری پیش‌بینی کرد: سال آینده فشار فزاینده اجرای سیاست‌های هم‌زمان را خواهیم داشت برای همین لازم است با تعامل نزدیک به توافق برسیم و به گونه‌ای رفتار نکنیم که درآمد را از بخش خصوصی بگیریم و برای معیشت مردم هزینه کنیم؛ این رویکرد اقدامی نادرست است و باید متوقف شود.

در بخش پایانی این نشست اکبر بهنام‌جو، استاندار قم توضیحاتی را درباره تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران ارائه داد و آن را در حد اداره موضوعات منطقه‌ای و تلاش برای درآمدزایی به دلیل محدود بودن منابع کشور عنوان کرد. او در ادامه از بخش خصوصی خواست برای تحقق اهداف و برنامه‌های پیشنهادی خود، مجدانه پیگیری کنند. بر اساس اظهارات او نمایندگان اتاق ایران چنانچه پیگیر موضوعات باشند به نتیجه خواهند رسید.

همچنین حسن‌زاده از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و ضرورت در نظر گرفتن این شرایط و محدودیت‌هایی که برای دولت به وجود آمده است، صحبت کرد و گفت: این چالش‌ها وجود دارد و برای حل آن به همراهی و هم‌افزایی بیشتر دولت و بخش خصوصی نیاز داریم. اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه و نماینده بخش خصوصی موظف است پیشنهادها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را جمع‌آوری و بعد از بررسی‌های همه‌جانبه با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در اختیار متولیان قرار دهد.