به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، مسعود گلشیرازی با بیان اهمیت شاخص محیط  کسب و کار در حجم سرمایه گذاری، تولید و اشتغال استان و کشور تصریح کرد: هیات رییسه و هیات نمایندگان دوره نهم اتاق اصفهان بهبود فضای کسب و کار استان، شاخص گرایی و کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، بهبود شاخص فضای کسب و کار استان  از ۶.۱۴به ۵.۷۹  را حاصل همکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی استان با پارلمان بخش خصوصی به ویژه عزم راسخ استاندار اصفهان برای تحقق شعار جهش تولید، همراهی و حضور مستمر و موثر رییس کل دادگستری و دادستان استان در جلسات این شورا و همچنین برگزاری منسجم و اثربخش جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل استان در سال جاری دانست.
وی کسب رتبه نخست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در بین شوراهای سراسر کشور در سال ۱۳۹۹ را نیز نشان دهنده عزم جدی و تلاش و همدلی بی نظیر  در استان برای کمک به بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید و اشتغال عنوان کرد.
گلشیرازی تصریح کرد: خوشبختانه به رغم آسیب های ناشی از پاندمی کرونا و اعمال تحریم های ظالمانه بر اقتصاد کشور، شاهد بهبود ۱۲ رتبه ای شاخص فضای کسب و کار استان در فصل زمستان بودیم که بر اساس  طرح ملی پایش محیط کسب و کار، رتبه استان اصفهان در این شاخص از ۲۶ به ۱۴ بهبود یافت و علاوه بر این، از زمستان ۱۳۹۵ که این شاخص در اصفهان بدتر از میانگین آن در کشور بود،  در  زمستان ۱۳۹۹ از وضعیت قرمز خارج و نسبت به میانگین این شاخص در کشور وضعیت مطلوب تری یافته است.
گلشیرازی در ادامه به تشریح اقدامات پارلمان بخش خصوصی اصفهان جهت کمک به بهبود محیط کسب و کار استان پرداخت و اظهار داشت: اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم فعالیت خود، علاوه بر پیگیری مشکلات کلان اقتصاد استان و کشور، رفع مشکلات موردی اعضاء و فعالان اقتصادی را نیز در اولویت فعالیت های خود قرار داده است که ایجاد مرکز پنجره اقتصادی، اطلاع رسانی و جریان سازی به منظور احصاء مشکلات حوزه های مختلف کسب و کار استان و برگزاری رویدادهای مختلف به منظور پیگیری و رفع این مشکلات؛ ایجاد میزهای تخصصی مانند میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی که نقش بسیار موثری در پیگیری و رفع مشکلات ارزی اعضاء و ارائه خدمات مشاوره ای به فعالان اقتصادی در این حوزه داشته است، همچنین حمایت ویژه نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان از حقوق فعالان اقتصادی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی از مهمترین اقدامات پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این حوزه بوده است.
وی در ادامه استفاده از ظرفیت های رسانه ملی به منظور پیگیری مشکلات حوزه های مختلف کسب وکار استان برای نخستین بار در بین اتاق های کشور را در قالب برنامه گفتگوی ویژه خبری از دیگر اقدامات اتاق اصفهان دانست و تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده در اتاق بازرگانی اصفهان  شاهد دستاوردهای مناسبی در حوزه کسب و کار استان و کشور بودیم که صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های تسهیلگر در حوزه ارزی و رفع بخش قابل توجهی از مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان و کشور  از مهمترین دستاوردهای آن بوده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان افزود: به رغم این بهبود، همچنان فضای کسب و کار استان از شرایط مطلوب  فاصله داشته و نیازمند همراهی و تعامل همه سازمان های دولتی و حاکمیتی برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی و  بهبود بیش از پیش فضای کسب و کار استان هستیم.
لازم به ذکر است قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به موجب این قانون، به منظور اطلاع  سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص های ملی و استانی محیط کسب و کار به طور سالانه و فصلی از پاییز ۱۳۹۵ با همکاری اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور استخراج و معرفی می گردد. این شاخص عددی بین یک تا ۱۰ می باشد که کاهش آن نشان دهنده بهبود فضای کسب و کار است.