به گزارش خبرنگار ایراسین، براساس مصوبه جدید شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو از اختیارات شورا خارج و به وزارت صمت سپرده شد، از این پس شورا نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی ندارد و قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده وزارت صمت تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به سال ۹۱ باز می‌گردد و از آن زمان دولت برای جلوگیری از رشد قیمت چهارچرخ‌ها، قیمت‌گذاری دستوری را درپیش گرفت که تاکنون مرجع این قیمت‌گذاری بارها تغییر کرده است. از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری یک تجربه آزموده است که نتیجه رضایت‌بخشی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دنبال ندارد و دولت باید مسیر دیگری را برای سامان‌دادن بازار خودرو تجربه کند. مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو با تاکید بر این موضوع به خبرنگار ایراسین می‌گوید: در یک نگاه کلی یازده سال از زمان قیمت‌گذاری دستوری خودرو زیرنظر نهادهای مختلف می‌گذرد و اکنون به دست وزارت صمت رسیده است. بررسی تجارب قیمت‌گذاری دستوری خودرو در این سال‌ها نشان می‌دهد این روش به نوعی مردود شده و کارایی ندارد. در حقیقت این روش سبب زیان خودروسازان می‌شود.
فرزانه ادامه می‌دهد: فرقی نمی‌کند قیمت‌گذاری به دست کدام نهاد باشد شورای رقابت یا وزارت صمت، نتیجه آن یکسان خواهد بود زیرا قیمت‌گذاری دستوری به نوعی تصدی‌گری است. در اکثر کشورهای دنیا دولت‌ها سیاست‌گذاری می‌کنند و تصدی‌گری یا کنترل صفر تا صد بازار خودرو را در دست نمی‌گیرند. کنترل آن یا پاس‌کاری قیمت‌گذاری خودرو بین نهادهای مختلف تجربه‌ای آزموده است و دولت باید اجازه دهد بازار خودرو روند طبیعی خود را طی کند.
تکذیب ادعای عرضه ۱۲۰ هزار خودرو
خودروسازان به تازگی ادعا کردند که با معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت صمت توافقی بر فروش خودروهای مازاد با قیمت بازار حاصل شده است. براین اساس۱۲۰ هزار خودرو با نرخ پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه خواهد شد که این ادعای خودروسازان بلافاصله از سوی معاون اول رئیس جمهور تکذیب شد و شورای رقابت عرضه هر گونه خودرو خارج از دستورالعمل شورا را غیرقانونی دانست.اگرچه عرضه ۱۲۰ هزار خودرو صراحتا توسط دولت تکذیب شد ولی گلایه بسیاری را به همراه داشته است. فرزانه نیز در این خصوص می‌گوید: سوالی که برای من به عنوان مصرف‌کننده مطرح می‌شود این است که هر زمان من برای خرید خودرو در سامانه اقدام می‌کنم، خودرویی برای عرضه وجود ندارد و یا خودروسازان در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه تاخیر دارند؛ با این اوصاف چگونه به صورت ناگهانی خودروسازان با مازاد خودرو در دوماهه پایانی سال مواجه شدند؟
فرزانه درباره این ادعای خودروسازان توضیح می‌دهد: این داستان بیشتر شبیه آزادسازی قیمت خودرو به صورت غیرملموس است تا تبعات آن مشخص شود. همچنین فرضیه دیگر اینکه خودروسازان تا یک ماه گذشته ضرر و زیان انباشته و بدهی قابل‌توجهی به دولت یعنی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارند و عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه با پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار به کاهش بدهی خودروسازان کمک شایانی می‌کند که البته این جبران بدهی از جیب مصرف‌کننده صورت می‌گیرد.
این کارشناس بازار خودرو معتقد است: چنین تصمیمی دردی از بازار را درمان نمی‌کند، بازار به بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد تا تقاضا پوشش داده شود. وی بیان می‌دارد: بازار خودرو در سراسر کشور بیش از ۱۳۲۰ هزار خودرو کسری دارد. اگر ما کسری سال گذشته که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه بوده را کنار بگذاریم، خودروسازان ما تا به امروز از مرز یک میلیون دستگاه عبور نکرده‌اند درحالی‌که وزارت صمت ابتدای سال قول عرضه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه را تا پایان سال ۱۴۰۲ داد.
وی اضافه می‌کند: بنابراین حجم کمبود خودرو داخلی در بازار بسیار زیاد است و این عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه برای مقطع بسیار کوتاهی یعنی حدود دو تا سه هفته مرهمی بر درد بازار خودرو خواهد بود. سپس با اتمام ۱۲۰ هزار دستگاه و به واسطه تورم موجود در کشور و بازار خودرو، بازار دچار نوسان‌گیری خواهد شد.
ارسال نظر