پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ دولت ایالات متحده قصد دارد از دیپلماسی صلح در میانمار به‌عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود و فراهم‌کردن زمینه دسترسی شرکت‌های آمریکایی به ذخایر عناصر نادر خاکی این کشور استفاده کند. بر اساس سند راهبردی وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دستیابی به توافق صلح پایدار تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند؛ هدفی که در کنار کاهش درگیری‌های داخلی، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در بخش معدن میانمار ایجاد کند.

به گزارش ماینینگ ویکلی به نقل از رویترز، مقام‌های آمریکایی طی ماه گذشته به‌صورت محرمانه مذاکراتی را با دولت اسماً غیرنظامی میانمار آغاز کرده‌اند. این دولت تحت رهبری فردی اداره می‌شود که پیش‌تر یک ژنرال نظامی بوده و کودتای سال ۲۰۲۱ را رهبری کرده است؛ کودتایی که آغازگر جنگ داخلی در این کشور شد.

برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این درگیری‌ها تاکنون به کشته شدن حدود ۱۰۰ هزار نفر و آوارگی بیش از ۳.۵ میلیون نفر منجر شده است.ازسرگیری تعاملات واشنگتن با میانمار با مشارکت مایکل ونس (Michael Vance)، مقام ارشد اطلاعاتی وزارت امور خارجه آمریکا، نشان‌دهنده تغییر مسیر سیاست خارجی این کشور پس از سال‌ها تلاش برای منزوی کردن ساختار نظامی حاکم بر میانمار است.بخشی از مذاکرات اخیر به بررسی راه‌های دسترسی به ذخایر عناصر نادر خاکی اختصاص داشته است؛ ذخایری که عمدتاً در مناطق درگیر مناقشه قرار دارند و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی استخراج‌شده از آن‌ها به چین صادر می‌شود.

سند راهبردی یکپارچه مأموریت آمریکا در میانمار که پیش‌تر با نام برمه (Burma) شناخته می‌شد، به‌صراحت از برنامه واشنگتن برای ایجاد زمینه حضور شرکت‌های آمریکایی در اقتصاد این کشور سخن می‌گوید.بر اساس این سند، آمریکا قصد دارد از مشارکت در مذاکرات میان گروه‌های مسلح مختلف میانمار برای گسترش نفوذ اقتصادی خود استفاده کند. این گروه‌ها شامل جریان‌های طرفدار دموکراسی و شورشیان قومی هستند که برخی از آن‌ها برای دهه‌ها با ارتش میانمار بر سر دستیابی به خودمختاری درگیر بوده‌اند.

واشنگتن در این چارچوب، مذاکرات صلح را صرفاً ابزاری برای پایان دادن به درگیری‌های داخلی نمی‌بیند، بلکه آن را فرصتی برای شکل‌دهی به ساختارهای اقتصادی و سیاسی جدید و فراهم‌سازی دسترسی به منابع معدنی این کشور ارزیابی می‌کند.

هدف‌گذاری آمریکا برای دستیابی به صلح پایدار تا سال ۲۰۳۰

بر اساس سند وزارت امور خارجه آمریکا، مأموریت دیپلماتیک این کشور در میانمار تلاش خواهد کرد زمینه برقراری آتش‌بسی را فراهم کند که مسیر دستیابی به توافق صلح پایدار تا سال ۲۰۳۰ را هموار سازد.

این برنامه شامل تسهیل برگزاری دست‌کم سه نشست چندجانبه با حضور ذی‌نفعان مختلف است؛ نشست‌هایی که باید به توافق‌های مشخص یا ارائه پیشنهادهای سیاستی در زمینه دو موضوع کلیدی منجر شوند:فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism): ایجاد سازوکار توزیع اختیارات و منابع مالی میان دولت مرکزی و مناطق مختلف کشور.تعیین حدود سرزمینی (Territorial Demarcation): مشخص کردن مرزهای قلمرویی و تقسیمات سرزمینی با هدف کاهش اختلافات میان گروه‌های مختلف.

در این سند تأکید شده است که پیشبرد این توافق‌ها می‌تواند فرصت‌هایی برای دسترسی به ذخایر غنی عناصر نادر خاکی میانمار ایجاد کند و هم‌زمان به مقابله با مراکز کلاهبرداری سازمان‌یافته کمک کند.با این حال، سند مذکور مشخص نمی‌کند که آیا دولت آمریکا قصد دارد تحریم‌های اقتصادی علیه میانمار را لغو کند یا برای رفع سایر موانع حقوقی و الزامات تطبیق مقرراتی (Compliance) که مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در این کشور هستند، اقداماتی انجام دهد یا خیر.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این سند پاسخی نداده است. این سند که در ۳۱ اوت به تصویب رسیده، اخیراً در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شده است.

تحریم‌های آمریکا و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی

ایالات متحده همچنان تحریم‌های مالی علیه مین آنگ هلاینگ (Min Aung Hlaing)، رهبر کودتای نظامی و رئیس‌جمهور کنونی میانمار، شماری از مقام‌های دولت مورد حمایت ارتش و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها را حفظ کرده است.با وجود این، واشنگتن همواره اعلام کرده که از فعالیت‌های اقتصادی قانونی و مسئولانه در میانمار حمایت می‌کند. دولت دونالد ترامپ نیز تاکنون نام چندین شهروند و شرکت میانماری را از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج کرده است.

در همین راستا، سند راهبردی جدید بر افزایش صادرات آمریکا به میانمار با هدف کاهش کسری تجاری واشنگتن در مبادلات با این کشور فقیر تأکید دارد.بر اساس برنامه اعلام‌شده، سفارت آمریکا در میانمار مأموریت دارد دست‌کم سه قرارداد بزرگ تجاری یا سرمایه‌گذاری با ارزشی بیش از پنج میلیون دلار برای هر قرارداد، به نفع شرکت‌های آمریکایی تأمین و نهایی کند.این هدف‌گذاری نشان می‌دهد که واشنگتن در کنار پیگیری اهداف سیاسی و امنیتی، به‌دنبال ایجاد فرصت‌های تجاری مشخص برای بنگاه‌های آمریکایی در بازار میانمار نیز هست.

بخش دیگری از راهبرد آمریکا به توسعه همکاری‌های انتظامی و قضایی برای مقابله با مراکز کلاهبرداری اینترنتی اختصاص دارد؛ مراکزی که شهروندان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند و به یکی از چالش‌های امنیتی در تعاملات واشنگتن با میانمار تبدیل شده‌اند.همچنین گسترش همکاری با مقام‌های میانمار برای بازگرداندن اتباع این کشور از ایالات متحده در دستور کار مأموریت دیپلماتیک آمریکا قرار گرفته است.

در مجموع، راهبرد جدید واشنگتن نشان می‌دهد که عناصر نادر خاکی به یکی از محورهای مهم رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی آمریکا در جنوب شرق آسیا تبدیل شده‌اند. میانمار با برخورداری از ذخایر معدنی قابل‌توجه و قرار گرفتن بخش‌هایی از منابع آن در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح، برای آمریکا اهمیت راهبردی دارد.

از این منظر، تلاش برای برقراری آتش‌بس، مشارکت در مذاکرات سیاسی و حمایت از ایجاد ساختارهای فدرالی، علاوه بر اهداف اعلام‌شده صلح‌طلبانه و امنیتی، می‌تواند زمینه تغییر مسیر تجارت مواد معدنی میانمار و کاهش وابستگی زنجیره تأمین عناصر نادر خاکی به چین را نیز فراهم کند. با این حال، تداوم درگیری‌های داخلی، تحریم‌های اقتصادی و ابهام در شرایط سرمایه‌گذاری همچنان از موانع اصلی تحقق این راهبرد به شمار می‌روند.