پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بخش معدن ایران برای عبور از چالش‌های موجود و ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد کشور، بیش از هر چیز به ثبات سیاست‌گذاری، تسهیل مسیرهای صادراتی و حمایت هدفمند از توسعه زنجیره ارزش نیاز دارد. در شرایطی که نوسانات مقررات ارزی و تجاری، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های تأمین مالی، فعالیت بنگاه‌های معدنی و حضور آن‌ها در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است، اتخاذ تصمیم‌های مقطعی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد.
از این منظر، مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت زمانی می‌تواند به نتیجه عملی منجر شود که از سطح بیان مشکلات فراتر برود و به مجموعه‌ای از تعهدات مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تبدیل شود. به اعتقاد ما، هر مطالبه مؤثر باید سه مؤلفه اصلی داشته باشد: دستگاه مسئول، مهلت اجرای مشخص و شاخصی روشن برای سنجش میزان تحقق آن. بر همین اساس، سه مطالبه اولویت‌دار خانه معدن ایران از دولت را می‌توان در قالب یک برنامه عملیاتی یک‌ساله تعریف کرد.
ثبات مقررات ارزی و تجاری؛ پیش‌شرط بازگشت اطمینان به صادرات معدنی
نخستین مطالبه، ایجاد ثبات دوازده‌ماهه در مقررات ارزی و تجاری صادرات محصولات معدنی است. فعالیت صادراتی در بخش معدن، به‌واسطه ماهیت قراردادها، زمان‌بندی تولید، حمل‌ونقل و تعهدات تجاری، به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تغییرات ناگهانی در ضوابط ارزی و تجاری، علاوه بر افزایش ریسک معاملات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان می‌گیرد و هزینه حضور در بازارهای هدف را افزایش می‌دهد.
پیشنهاد ما این است که دولت حداکثر ظرف سه ماه، با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی، چارچوبی مشترک برای سیاست‌های ارزی و تجاری صادرات معدنی تصویب و منتشر کند. این چارچوب باید روش‌های ایفای تعهدات ارزی، سازوکار رسیدگی به اختلافات و ضوابط تغییر مقررات را به‌صورت شفاف مشخص کند.همچنین ضروری است تغییراتی که بر قراردادهای صادراتی اثر می‌گذارند، جز در شرایط اضطراری و با ارائه دلایل مستند، همراه با اطلاع‌رسانی قبلی و فرصت کافی برای تطبیق بنگاه‌ها اجرا شوند.
برای ارزیابی نتیجه این اقدام، پیشنهاد می‌کنیم میانه زمان رسیدگی به پرونده‌های کامل رفع تعهد ارزی، طی یک سال حداقل ۳۰ درصد نسبت به خط پایه سه‌ماهه نخست برنامه کاهش یابد. انتشار گزارش‌های فصلی از تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده و تعیین‌تکلیف‌شده نیز می‌تواند شفافیت و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را افزایش دهد.
حفظ بازارهای صادراتی؛ عبور از گلوگاه‌های حمل‌ونقل و مبادلات تجاری
دومین مطالبه، تدوین و اجرای یک برنامه عملیاتی برای حفظ بازارهای صادراتی در سه مسیر منتخب است. دسترسی به بازارهای بین‌المللی صرفاً به ظرفیت تولید و کیفیت محصول وابسته نیست؛ بلکه حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و مرزی، پوشش بیمه‌ای و امکان دریافت قانونی وجوه حاصل از صادرات، اجزای تعیین‌کننده رقابت‌پذیری صادرکنندگان محسوب می‌شوند.
در این زمینه، پیشنهاد می‌کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل، گمرک، بانک مرکزی و بخش خصوصی، حداکثر ظرف سه ماه سه مسیر اولویت‌دار صادراتی را بر اساس تقاضای واقعی بازار، امکان مبادلات قانونی و ارزیابی ریسک انتخاب کند.برای هر مسیر باید یک برنامه اجرایی مشخص تدوین شود که در آن، شیوه حمل‌ونقل، تشریفات مرزی، امکان دسترسی به پوشش بیمه‌ای و روش قانونی و عملیاتی دریافت وجوه صادراتی تعیین شده باشد.
هدف‌گذاری ما این است که طی یک سال، میانه زمان انجام تشریفات و توقف مرزی محموله‌های واجد شرایط در این سه مسیر حداقل ۲۰ درصد کاهش یابد. در کنار آن، هزینه حمل‌ونقل و مدت‌زمان وصول مطالبات صادراتی نیز باید به‌صورت منظم پایش شود تا حمایت‌های دولت به‌جای توزیع منابع پراکنده، بر شناسایی و رفع گلوگاه‌های واقعی صادرات متمرکز شود.
ارتقای زنجیره ارزش؛ حرکت از صادرات مواد اولیه به محصولات با ارزش افزوده بیشتر
سومین مطالبه، راه‌اندازی برنامه‌ای هدفمند برای ارتقای صادرات در سه زنجیره معدنی منتخب است. توسعه صادرات معدنی نباید صرفاً بر افزایش تناژ فروش متمرکز باشد؛ بلکه ترکیب محصولات صادراتی، میزان فرآوری، کیفیت محصول و سهم ارزش افزوده داخلی نیز باید در کانون سیاست‌گذاری قرار گیرد.
برای تحقق این هدف، لازم است سه زنجیره معدنی بر اساس ظرفیت بازار، مزیت اقتصادی، محدودیت منابع و میزان آمادگی بنگاه‌ها انتخاب شوند. پیشنهاد ما این است که حداکثر ظرف شش ماه، دست‌کم ۱۰ طرح مشخص در این زنجیره‌ها با محوریت ارتقای کیفیت، افزایش بازیابی مواد معدنی یا تولید محصولات با سطح فرآوری بالاتر، به مرحله عقد قرارداد تأمین مالی یا تأمین فناوری برسند.در این مسیر، ایجاد یک کارگزاری مالی تخصصی معدن با مشارکت نهادهای مالی و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی اقتصادی و اتصال بنگاه‌ها به منابع مالی، خدمات بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌ها ایفا کند.
شاخص پیشنهادی برای سنجش اثربخشی این برنامه، افزایش حداقل پنج واحد درصدی سهم محصولات منتخب با فرآوری بالاتر از ارزش صادرات همان سبد در واحدهای موجود و مشمول برنامه طی یک سال است. این ارزیابی باید بر مبنای قیمت‌های ثابت انجام شود تا افزایش احتمالی قیمت‌های جهانی با بهبود واقعی ترکیب صادرات و ارتقای ارزش افزوده داخلی اشتباه گرفته نشود.
سه مطالبه مطرح‌شده، در کنار یکدیگر، سه حلقه مکمل برای بهبود عملکرد بخش معدن را تشکیل می‌دهند: ثبات مقررات، تسهیل دسترسی به بازار و ارتقای ارزش افزوده. تحقق هر یک از این اهداف، زمینه را برای اثربخشی بیشتر دو مطالبه دیگر فراهم می‌کند.
*رئیس خانه معدن ایران
نظر شما