پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ صنعت فولاد بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به دلیل هزینه‌های بالای برق، با فشار فزاینده‌ای بر رقابت‌پذیری خود در برابر رقبای اروپایی و سایر تولیدکنندگان جهان مواجه خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد هزینه برق برای فولادسازان بریتانیایی به ۹۱ پوند به‌ازای هر مگاوات‌ساعت می‌رسد؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از هزینه برق در فرانسه و آلمان است و می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را کاهش دهد و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.
انجمن صنعتی UK Steel با اشاره به شکاف قابل‌توجه هزینه برق میان بریتانیا و رقبای بین‌المللی خود، خواستار اجرای سازوکاری برای جبران هزینه برق صنایع انرژی‌بر شده است؛ اقدامی که هدف آن کاهش فشار هزینه‌ای بر فولادسازان و حفظ توان رقابت آن‌ها در بازارهای جهانی است.
بر اساس گزارش UK Steel، پیش‌بینی می‌شود هزینه برق برای تولیدکنندگان فولاد بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۹۱ پوند به‌ازای هر مگاوات‌ساعت برسد. این در حالی است که هزینه پیش‌بینی‌شده برق در فرانسه ۶۱ پوند و در آلمان ۷۹ پوند به‌ازای هر مگاوات‌ساعت برآورد شده است.
فاصله هزینه برق در بریتانیا با برخی دیگر از اقتصادهای جهان نیز قابل‌توجه است. برآوردها نشان می‌دهد قیمت برق برای فولادسازان بریتانیایی نسبت به استان آلبرتای کانادا ۱۲۵ درصد، نسبت به ویتنام ۶۸ درصد و نسبت به ترکیه ۷۱ درصد بیشتر خواهد بود.این اختلاف هزینه، به‌ویژه در صنعتی مانند فولاد که انرژی سهم مهمی در هزینه‌های تولید آن دارد، می‌تواند قدرت رقابت تولیدکنندگان بریتانیایی را در برابر رقبای خارجی کاهش دهد و فشار مضاعفی بر حاشیه سود شرکت‌ها وارد کند.
شکاف قیمت برق، هزینه اضافی ۹۱۷ میلیون پوندی ایجاد کرد
برآوردهای UK Steel نشان می‌دهد تنها اختلاف قیمت برق میان بریتانیا و فرانسه در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶، حدود ۶۶ میلیون پوند هزینه اضافی به شرکت‌های فولادی بریتانیا تحمیل خواهد کرد.همچنین، مجموع هزینه‌های اضافی انباشته صنعت فولاد این کشور ناشی از شکاف قیمت برق از سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تاکنون، به حدود ۹۱۷ میلیون پوند رسیده است.
تداوم این وضعیت می‌تواند منابع مالی در دسترس شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری را محدود کند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های انرژی نه‌تنها یک چالش عملیاتی، بلکه عاملی اثرگذار بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و آینده رقابت‌پذیری صنعت فولاد بریتانیا محسوب می‌شود.
انجمن UK Steel برای مقابله با این مشکل، پیشنهاد اجرای سازوکاری برای تعدیل و متوازن‌سازی قیمت عمده‌فروشی برق را مطرح کرده است. این طرح بر پایه مدل‌سازی شرکت مشاوره‌ای Baringa تدوین شده و هدف آن کاهش اثر اختلاف قیمت برق بریتانیا با معیارهای قیمتی اروپا بر صنایع انرژی‌بر است.
بر اساس این پیشنهاد، زمانی که قیمت عمده‌فروشی برق در بریتانیا از سطح معیار اروپایی فراتر رود، به صنایع انرژی‌بر مشمول طرح غرامت یا جبران هزینه پرداخت می‌شود. در مقابل، اگر قیمت داخلی برق به کمتر از سطح معیار تعیین‌شده برسد، پرداخت‌های معکوس در چارچوب همین سازوکار انجام خواهد شد.به این ترتیب، طرح پیشنهادی با هدف تعدیل اثر نوسان قیمت برق و کاهش شکاف هزینه‌ای میان تولیدکنندگان بریتانیایی و رقبای اروپایی طراحی شده است.
اجرای طرح در بلندمدت می‌تواند به سود اقتصادی منجر شود
برآوردهای UK Steel نشان می‌دهد اجرای این سازوکار در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، سالانه حدود ۵۱ میلیون پوند هزینه خواهد داشت؛ رقمی که معادل تقریبی ۴۲ پنس به‌ازای هر خانوار اعلام شده است.با این حال، پیش‌بینی می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۳۱ تا ۲۰۳۵، این طرح به‌طور متوسط سالانه ۱۳ میلیون پوند سود خالص ایجاد کند.
این برآوردها نشان می‌دهد پیشنهاد UK Steel صرفاً بر جبران کوتاه‌مدت هزینه‌های برق متمرکز نیست، بلکه تلاش دارد با ایجاد سازوکاری برای متعادل‌سازی هزینه انرژی، فشار واردشده بر صنایع انرژی‌بر را کاهش دهد و در بلندمدت به بهبود شرایط اقتصادی این بخش کمک کند.
پیتر برنان (Peter Brennan)، مدیرکل انجمن UK Steel، هشدار داده است که هزینه بالای برق، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد بریتانیا و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف می‌کند.به گفته وی، این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری یافته است که فولادسازان بریتانیایی در حال گذار به فناوری‌های تولید کم‌کربن هستند. تحقق این تحول مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، نوسازی فرایندهای تولید و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز است؛ در حالی که هزینه بالای انرژی می‌تواند منابع مالی شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد و روند این گذار را دشوارتر کند.
UK Steel همچنین خواستار اصلاح هزینه‌های استفاده از شبکه برق و گسترش حمایت‌های مرتبط با هزینه برق به کل زنجیره تأمین شده است. از نگاه این انجمن، محدود ماندن حمایت‌ها به بخشی از تولیدکنندگان نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی فشار هزینه‌ای در سراسر زنجیره صنعت فولاد باشد.
سازوکار تعدیل کربن مرزی بریتانیا از سال ۲۰۲۷ اجرا می‌شود
در تحولی مرتبط با سیاست‌های تجاری و اقلیمی این کشور، دولت بریتانیا پیش‌تر ارقام راهنمای محاسبه سازوکار ملی تعدیل کربن مرزی (CBAM) را منتشر کرده بود؛ سازوکاری که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود.بر اساس تحلیل داده‌های منتشرشده، نظام تعدیل کربن مرزی بریتانیا در مقایسه با سازوکار اتحادیه اروپا، فشار مالی کمتری بر واردکنندگان محصولات فولادی وارد خواهد کرد و از این منظر، نظام بریتانیا برای واردکنندگان کم‌هزینه‌تر ارزیابی شده است.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد صنعت فولاد بریتانیا با دو چالش مرتبط روبه‌روست: از یک‌سو، هزینه بالای برق، رقابت‌پذیری تولید داخلی و توان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌کربن را تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری و اقلیمی در حال تغییر می‌توانند بر شرایط رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان فولاد اثر بگذارند.
نظر شما