پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول (IMF) خواستار افزایش حمایت مالی از کشورهایی شدند که در پی پیامدهای اقتصادی جنگ‌ها و افزایش قیمت انرژی با چالش‌های کوتاه‌مدت تأمین مالی مواجه شده‌اند. این کشورها همچنین هشدار دادند که تشدید درگیری‌های نظامی، تنش‌های تجاری، افزایش بازده اوراق قرضه و پیامدهای نامشخص فناوری‌های پیشرفته هوشمند می‌تواند آسیب‌پذیری‌های اقتصاد جهانی را افزایش دهد و چشم‌انداز رشد اقتصادی را با ریسک‌های نزولی بیشتری روبه‌رو کند.
به گزارش رویترز، این مواضع در بیانیه رئیس کمیته بین‌المللی پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول پس از نشست این کمیته در بانکوک اعلام شد. محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی و رئیس این کمیته، تأکید کرد که اعضا بر سر متن نهایی بیانیه به توافق رسیده‌اند.در بیانیه کمیته بین‌المللی پولی و مالی آمده است: «تشدید درگیری‌ها و تنش‌های تجاری می‌تواند مسیرهای حیاتی تجارت را بیش از پیش مختل کند، فشار بر قیمت کالاها، از جمله فرآورده‌های پالایش‌شده انرژی، را افزایش دهد و امنیت انرژی و غذا را با چالش مواجه سازد.»
این هشدار در شرایطی مطرح شده است که اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش قیمت انرژی می‌تواند هزینه واردات، تولید و حمل‌ونقل را در بسیاری از کشورها افزایش دهد. اقتصادهایی که با محدودیت منابع مالی یا وابستگی بالا به واردات انرژی و مواد غذایی مواجه هستند، بیش از سایر کشورها در معرض این فشارها قرار دارند.
اعضای صندوق بین‌المللی پول همچنین تأکید کردند که تداوم این شرایط می‌تواند ریسک‌های اقتصادی را تشدید کند و چشم‌انداز اقتصاد جهانی همچنان با غلبه مخاطرات نزولی همراه است؛ به این معنا که احتمال تحقق سناریوهای نامطلوب اقتصادی همچنان قابل‌توجه ارزیابی می‌شود.
تغییرات فناوری و افزایش بازده اوراق قرضه؛ عوامل تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی
در بخش دیگری از بیانیه، به نقش فناوری‌های پیشرفته هوشمند در اقتصاد جهانی اشاره شده است. بر اساس این بیانیه، اگرچه توسعه این فناوری‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت کمک کرده، اما پیامدهای نامشخص آن‌ها نیز می‌تواند ریسک‌های تازه‌ای برای ثبات اقتصاد کلان و نظام مالی ایجاد کند.کمیته بین‌المللی پولی و مالی اعلام کرد که آثار نامطمئن فناوری‌های پیشرفته هوشمند، در کنار افزایش بازده اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ و سرایت پیامدهای آن به کشورهای دارای بدهی بالا، می‌تواند آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان و مالی را تشدید کند.
افزایش بازده اوراق قرضه معمولاً هزینه تأمین مالی دولت‌ها و شرکت‌ها را بالا می‌برد. این مسئله برای کشورهایی که بدهی سنگینی دارند، می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و توان بازپرداخت بدهی‌ها وارد کند؛ به‌ویژه زمانی که افزایش هزینه استقراض در اقتصادهای بزرگ به سایر بازارهای مالی سرایت کند.
در بیانیه همچنین تأکید شده است که تغییرات سریع فناوری، تحولات جمعیتی، افزایش فراوانی رویدادهای شدید آب‌وهوایی و بلایای طبیعی و تشدید چندپارگی ژئواکونومیک، تصمیم‌گیری‌های سیاستی را پیچیده‌تر کرده‌اند و دولت‌ها را با موازنه‌های دشوارتری میان اهداف اقتصادی مواجه می‌سازند.
اختلاف بر سر نحوه اشاره به هوش مصنوعی در بیانیه
یکی از نکات قابل‌توجه در روند تدوین بیانیه، حذف اشاره مستقیم به «هوش مصنوعی» از متن نهایی بود. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوایل هفته اعلام کرده بود که ایالات متحده از دیگر اعضای صندوق بین‌المللی پول خواسته است اصطلاح «هوش مصنوعی» را در بیانیه با عبارت «ابرهوش» جایگزین کنند؛ اصطلاحی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای این فناوری ترجیح می‌دهد.با این حال، نسخه نهایی بیانیه رئیس کمیته هیچ اشاره مستقیمی به اصطلاح هوش مصنوعی نداشت و به‌جای آن از عبارت «فناوری‌های پیشرفته هوشمند» استفاده کرد.
محمد الجدعان در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که متن بیانیه با توافق تمامی اعضا نهایی شده است. بنابراین، موضع نهایی کمیته درباره ریسک‌های فناوری در قالب عبارتی کلی‌تر بیان شد و اصطلاحات مورد اختلاف در متن نهایی جای نگرفتند.
تأکید صندوق بین‌المللی پول بر حمایت از اقتصادهای آسیب‌پذیر
کمیته بین‌المللی پولی و مالی همچنین بر ضرورت حمایت از کشورهایی تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی را دنبال می‌کنند و برای کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از بدهی تلاش دارند.بر اساس بیانیه، توجه ویژه باید به کشورهای کم‌درآمد، اقتصادهای با درآمد متوسط آسیب‌پذیر و کشورهایی معطوف شود که تحت تأثیر درگیری‌های نظامی قرار گرفته‌اند.
در این بیانیه آمده است: «ما تشویق می‌کنیم حمایت از کشورهایی افزایش یابد که از پایداری بدهی برخوردارند و برنامه‌های قدرتمندی برای اصلاحات و تقویت رشد اقتصادی دارند، اما با چالش‌های کوتاه‌مدت تأمین مالی مواجه هستند.»
اعضای کمیته همچنین اعلام کردند که برخی کشورها تعهدات و تضمین‌هایی برای حمایت از «صندوق امانی کاهش فقر و رشد» (PRGT) ارائه کرده‌اند؛ سازوکاری در صندوق بین‌المللی پول که از کشورهای فقیر و در حال توسعه حمایت مالی می‌کند.هدف از این حمایت‌ها، کمک به کشورهایی است که با وجود تلاش برای اصلاحات اقتصادی و بهبود ظرفیت رشد، در کوتاه‌مدت با محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه شده‌اند.
کمیته بین‌المللی پولی و مالی، نهاد اصلی راهبری صندوق بین‌المللی پول است؛ صندوقی که ۱۹۱ کشور عضو دارد و مأموریت آن کمک به ثبات نظام پولی و مالی بین‌المللی و حمایت از کشورهای عضو در مواجهه با بحران‌های اقتصادی است.
بیانیه اخیر این کمیته نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی، هم‌زمان با مواجهه با پیامدهای جنگ‌ها و تنش‌های تجاری، با مجموعه‌ای از ریسک‌های مرتبط با فناوری، بدهی و تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، افزایش حمایت مالی هدفمند از اقتصادهای آسیب‌پذیر، مدیریت ریسک‌های بدهی و تقویت ظرفیت اصلاحات اقتصادی از محورهای مورد تأکید اعضای صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود.
نظر شما