ماهنامه کارخانه؛ صنعت انرژی الکتریکی جهان در آستانه یک تغییر پارادایم تاریخی قرار دارد. اگر قرن بیستم، عصر توسعه نیروگاه‌های بزرگ و شبکه‌های متمرکز بود، دهه جاری را باید عصر «انرژی الکتریکی هوشمند، انرژی پاک، دیجیتال‌سازی و مشارکت بخش خصوصی» دانست. توسعه هوش مصنوعی، مراکز داده، خودروهای برقی، صنایع کم‌کربن و اقتصاد دیجیتال، تقاضای انرژی الکتریکی را با نرخی بی‌سابقه افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که تنها در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۰۰ گیگاوات ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان نصب شد و نزدیک به نیمی از ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی جهان اکنون از منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود.

مسعود سرپاک
کارشناس انرژی

در میان اقتصادهای پیشرفته، چین با سرمایه‌گذاری عظیم در نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، هسته‌ای، شبکه‌های انتقال ولتاژ فوق‌العاده بالا (UHV)، ذخیره‌سازهای انرژی و صنایع انرژی الکتریکی، راهبرد «انرژی الکتریکی به‌عنوان موتور توسعه صنعتی» را دنبال می‌کند. ایالات متحده آمریکا نیز هم‌زمان با نوسازی شبکه انرژی الکتریکی، توسعه نیروگاه‌های گازی با راندمان بالا، انرژی‌های تجدیدپذیر، SMRها، باتری‌های بزرگ و زیرساخت‌های موردنیاز مراکز داده هوش مصنوعی، بر افزایش تاب‌آوری و امنیت انرژی تمرکز کرده است. در اروپا، آلمان با اجرای سیاست «گذار انرژی» (Energiewende)، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی، بازار رقابتی انرژی الکتریکی و دیجیتال‌سازی شبکه را به محور تحول صنعت انرژی الکتریکی تبدیل کرده است.

در میان اقتصادهای نوظهور، هند با رشد سریع تقاضای انرژی الکتریکی، سرمایه‌گذاری گسترده در خورشیدی، بادی و شبکه انتقال، در پی تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای انرژی الکتریکی جهان است. ترکیه با اصلاح بازار انرژی الکتریکی، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر، وابستگی خود به واردات انرژی را کاهش داده است. امارات متحده عربی با احداث نیروگاه هسته‌ای براکه، پروژه‌های عظیم خورشیدی و توسعه هیدروژن سبز، خود را به قطب انرژی پاک منطقه تبدیل می‌کند. برزیل نیز با اتکا به نیروگاه‌های برق‌آبی، توسعه باد، خورشید و زیست‌توده، یکی از پاک‌ترین سبدهای تولید انرژی الکتریکی جهان را در اختیار دارد. وجه مشترک همه این کشورها، حرکت از مدیریت سنتی انرژی الکتریکی به سوی بازار رقابتی، فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی است.

در افق ۱۴۱۵، صنایع بزرگ کشور نظیر فولاد، مس، آلمینیم، سیمان، پتروشیمی و معادن باید از «مصرف‌کننده صرف انرژی الکتریکی» به «تولیدکننده و مدیر انرژی» تبدیل شوند

ایران نیز از منظر منابع اولیه، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور تا تابستان ۱۴۰۵ از ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرده است؛ اما ظرفیت قابل اتکای تولید به دلایلی مانند تحریم‌ها، فرسودگی نیروگاه‌ها، محدودیت تامین سوخت، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی بر اثر خشکسالی، تعمیرات دوره‌ای و محدودیت‌های شبکه انتقال، به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی است و همین فاصله، یکی از دلایل فرعی ناترازی انرژی الکتریکی کشور به شمار می‌رود. هر چند اصلی‌ترین دلیل ناترازی، عدم درک درست مدیران وقت وزارت نیرو نسبت به تشخیص نیاز انرژی الکتریکی در افق بلند مدت کشور، و عدم احداث نیروگاه‌های جدید، طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ بود؛ اما مواردی چون رشد سالانه تقاضای انرژی الکتریکی، توسعه صنایع انرژی‌بر، افزایش مصرف سامانه‌های سرمایشی و ظهور بارهای جدیدی مانند مراکز داده هوش مصنوعی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است.

چشم‌انداز صنعت انرژی الکتریکی ایران تا سال ۱۴۱۵، بیش از آنکه به احداث نیروگاه‌ها و شبکه‌های جدید وابسته باشد، به اصلاح حکمرانی صنعت برق وابسته است. دولت باید به‌تدریج از نقش «مالک، سرمایه‌گذار و بهره‌بردار» فاصله بگیرد و جایگاه خود را به‌عنوان تنظیم‌گر (Regulator)، سیاست‌گذار و ناظر بازار تثبیت کند. توسعه صنعت انرژی الکتریکی با اتکای صرف به بودجه عمومی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم ایجاد بازار رقابتی، قراردادهای خرید تضمینی، اصلاح اقتصاد انرژی الکتریکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت گسترده بخش خصوصی است.

صنعت انرژی الکتریکی جهان با عبور از مدل‌های سنتی، وارد عصر انرژی‌های پاک، هوشمند و دیجیتال شده و آینده این صنعت در گرو هوشمندسازی شبکه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل صنایع بزرگ به تولیدکنندگان خودتأمین است.

در افق ۱۴۱۵، صنایع بزرگ کشور نظیر فولاد، مس، آلمینیم، سیمان، پتروشیمی و معادن باید از «مصرف‌کننده صرف انرژی الکتریکی» به «تولیدکننده و مدیر انرژی» تبدیل شوند. احداث نیروگاه‌های اختصاصی، نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، SMRها، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، تولید هم‌زمان انرژی الکتریکی و حرارت و برودت (CCHP)، ریزشبکه‌ها (Microgrids) و مدیریت هوشمند انرژی، مزیت رقابتی صنایع را افزایش خواهد داد و وابستگی آنها به شبکه سراسری را کاهش می‌دهد.

در بخش تولید، توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کلاس F و H، بازتوانی نیروگاه‌های قدیمی، تکمیل واحدهای بخار، افزایش راندمان به بیش از ۵۰ درصد، توسعه تولید پراکنده (DG) با رویکرد دوگانه و پدافند غیرعامل، و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت قرار گیرد. در شبکه انتقال، توسعه خطوط ۴۰۰ و ایجاد خطوط ۷۶۵ کیلوولت، پست‌های دیجیتال GIS، سامانه‌های FACTS، پایش برخط تجهیزات، مدیریت دارایی و هوشمندسازی شبکه، قابلیت اطمینان و تاب‌آوری سیستم را ارتقا خواهد داد. در شبکه توزیع نیز توسعه کنتورهای هوشمند، پاسخگویی بار، تعرفه‌گذاری زمان‌مند، خودروهای برقی و مدیریت سمت تقاضا، ساختار سنتی مصرف انرژی الکتریکی را متحول خواهد کرد.

رشد هوش مصنوعی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای جدید صنعت انرژی الکتریکی است. مراکز داده پیشرفته، انرژی الکتریکی پایدار، باکیفیت و شبانه‌روزی نیاز دارند و در بسیاری از کشورها، برنامه‌ریزی نیروگاهی بر اساس نیاز این مراکز انجام می‌شود. ایران نیز باید از هم‌اکنون مکان‌یابی، تأمین انرژی الکتریکی و زیرساخت مراکز داده ملی را در برنامه توسعه صنعت انرژی الکتریکی لحاظ کند؛ زیرا اقتصاد دیجیتال آینده، بیش از هر زمان دیگری به انرژی الکتریکی وابسته خواهد بود.

توسعه صنعت انرژی الکتریکی با اتکای صرف به بودجه عمومی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم ایجاد بازار رقابتی، قراردادهای خرید تضمینی، اصلاح اقتصاد انرژی الکتریکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت گسترده بخش خصوصی است

برای تحقق این چشم‌انداز، اجرای چند مگاپروژه ملی فنی ضروری است: توسعه حداقل ۵۰ گیگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و SMRها، بازتوانی نیروگاه‌های فرسوده، بهسازی و نوسازی شبکه انتقال، استقرار شبکه هوشمند سراسری، توسعه سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی، تکمیل بازار رقابتی انرژی الکتریکی، اصلاح نظام تعرفه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، برقی‌سازی تدریجی حمل‌ونقل و ایجاد صندوق ملی سرمایه‌گذاری زیرساخت انرژی الکتریکی. این اقدامات باید با مشارکت بخش خصوصی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران صنعتی اجرا شوند.

در نهایت، آینده صنعت انرژی الکتریکی ایران نه با افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها و شبکه‌ها، بلکه با افزایش ظرفیت قابل اتکا، اصلاح ساختار حکمرانی، بهره‌وری اقتصادی و توسعه فناوری رقم خواهد خورد. اگر این تغییر پارادایم با اراده ملی، ثبات مقررات و مشارکت فعال بخش خصوصی همراه شود، ایران می‌تواند تا سال ۱۴۱۵ از کشوری با ناترازی مزمن انرژی الکتریکی، به اقتصادی با زیرساخت الکتریکی پایدار، هوشمند و رقابت‌پذیر در منطقه تبدیل شود؛ زیرساختی که نه‌تنها ضامن امنیت انرژی، بلکه موتور محرک توسعه صنعتی، اقتصاد دیجیتال و رشد پایدار کشور خواهد بود.