پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ دولت چهاردهم و هیئت وزیران، فارغ از ارزیابی عملکرد تکتک اعضا، در مجموع طی یک سال گذشته دورهای دشوار و کمسابقه را پشت سر گذاشتهاند؛ دورهای که همزمانی فشارهای اقتصادی با شرایط جنگی، اداره کشور را با چالشهای جدی مواجه کرد.در چنین شرایطی، یکی از مهمترین وظایف دولت، حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم بود؛ مأموریتی که اگرچه با افزایش برخی قیمتها همراه شد، اما دستکم کشور را با بحران کمبود کالا مواجه نکرد.
جنگ صرفاً یک بحران نظامی نیست؛ تبعات اقتصادی آن میتواند سالها بر زندگی مردم سایه بیندازد. در تجربه تاریخی ایران نیز نمونههای تلخی از آثار جنگ و بحرانهای ناشی از آن وجود دارد.در جنگ جهانی اول، ایران با وجود اعلام بیطرفی، درگیر حضور و رقابت قدرتهای خارجی شد و پیامدهای سنگینی را تجربه کرد. قحطی، بیماری، ناامنی و اختلال در تولید و توزیع کالا، بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار داد.
به همین دلیل، در شرایط جنگی، حفظ زنجیره تأمین و تأمین کالاهای اساسی یک دستاورد ساده و کماهمیت نیست. دولت باید همزمان با مدیریت منابع محدود، کسری بودجه، اختلال در تجارت و فشارهای ارزی، اجازه ندهد بحران به سفره مردم منتقل شود.
دولت و یک آزمون دشوار اقتصادی
یکی از نقاط قوت دولت در این دوره، تلاش برای استمرار فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از توقف امور روزمره کشور بود. اینکه مردم بتوانند امور خود را انجام دهند، کالاهای اساسی در بازار وجود داشته باشد و فعالیتهای اقتصادی بهطور کامل متوقف نشود، در شرایط اضطراری اهمیت ویژهای دارد.
در واقع، دولت در شرایط جنگی باید علاوه بر مدیریت بحران، کشور را از نظر اقتصادی نیز روی ریل نگه دارد. این مأموریت نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تأمین منابع، مدیریت بازار و البته تصمیمگیری سریع است. از این منظر، میتوان گفت دولت در یکی از سختترین آزمونهای اجرایی خود تلاش کرده است اجازه ندهد تبعات جنگ به یک بحران گسترده اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
آزادی بیان؛ فرصتی که نباید موقت باشد
در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز دولت در مقاطعی تلاش کرده است فضای بیشتری برای بیان دیدگاههای مردم ایجاد کند. این رویکرد را باید به فال نیک گرفت؛ اما یک نکته مهم وجود دارد: آزادی بیان نباید صرفاً محصول شرایط اضطراری باشد.اگر مردم در یک دوره خاص امکان بیشتری برای صحبت کردن، نقد کردن و بیان مطالبات خود پیدا میکنند، انتظار طبیعی این است که این ظرفیت پس از عبور از شرایط اضطراری نیز حفظ شود.
جامعهای که امکان گفتوگو و نقد داشته باشد، الزاماً جامعهای ضعیفتر نیست؛ برعکس، امکان بیان نقدها میتواند به اصلاح تصمیمها و کاهش فاصله میان دولت و جامعه کمک کند.
دولت و مسئله ساختار قدرت
یکی از ویژگیهای ساختار سیاسی ایران، وجود نهادهای انتخابی و انتصابی در کنار یکدیگر است. دولت و مجلس از مسیر انتخابات شکل میگیرند، در حالی که بخش دیگری از ساختار قدرت از مسیر انتصاب شکل میگیرد.
طبیعی است که در چنین ساختاری، دولت در معرض نقدهای متعددی از سوی جریانهای مختلف قرار داشته باشد. اما از آنجا که دولت نماینده بخش انتخابی ساختار سیاسی است، میتواند نقشی مهم در حفظ ارتباط میان جامعه و حاکمیت و تقویت فضای گفتوگو ایفا کند.این ظرفیت زمانی ارزشمندتر میشود که نقد دولت نیز به بخشی طبیعی از حکمرانی تبدیل شود؛ نه اینکه صرفاً در دورههای خاص امکان بیشتری برای آن فراهم شود.
وعده رفع فیلترینگ؛ یک گام رو به جلو
یکی دیگر از وعدههای مهم دولت، موضوع فیلترینگ و دسترسی مردم به اینترنت بود. دولت در این زمینه گامهایی برای کاهش محدودیتها برداشت؛ اقدامی که فارغ از میزان و دامنه آن، از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
اقتصاد دیجیتال، کسبوکارهای اینترنتی، ارتباطات بینالمللی و حتی دسترسی مردم به اطلاعات، همگی به اینترنت پایدار و قابل اتکا وابستهاند.در سالهای گذشته، گسترش فیلترینگ علاوه بر ایجاد محدودیت برای کاربران، زمینه شکلگیری یک بازار گسترده فیلترشکن را نیز فراهم کرد؛ بازاری که منتقدان از آن با تعابیری مانند «مافیای فیلترشکن» یاد کردهاند.
در کنار آن، ادبیات عمومی درباره وجود «مافیا» در برخی حوزهها از خودرو و فولاد گرفته تا ارز و فیلترینگ، نشاندهنده شکلگیری ساختارهای منافع و رانت در بخشهایی از اقتصاد کشور است. البته درباره هر یک از این موارد باید با اسناد و شواهد دقیق سخن گفت و نمیتوان صرفاً بر اساس ادعا، وجود یک شبکه سازمانیافته را قطعی دانست.
همه عملکرد دولت قابل دفاع نیست
اما تشکر از دولت بابت عملکردهای مثبت، نباید به معنای چشمپوشی از نقاط ضعف آن باشد.دولت همچنان با مشکلات جدی در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران مواجه است. یکی از مهمترین انتظارات جامعه از دولت، حرکت به سمت شایستهسالاری و انتخاب مدیران بر اساس تخصص، تجربه و توانایی است.
اگر انتصابات بر پایه روابط خانوادگی، دوستی، نزدیکی سیاسی یا مناسبات غیرتخصصی انجام شود، طبیعی است که کیفیت حکمرانی کاهش پیدا کند.
در برخی وزارتخانهها و دستگاهها نیز انتقادهایی جدی نسبت به عملکرد مدیریتی وجود دارد. این انتقادها باید شنیده شود و دولت باید نشان دهد که برای اصلاح ضعفهای مدیریتی خود برنامه دارد.دولت قوی دولتی نیست که هیچ نقطه ضعفی نداشته باشد؛ دولت قوی دولتی است که ضعفهای خود را ببیند، بپذیرد و برای اصلاح آنها اقدام کند.
صنعت؛ سنگر دوم اقتصاد در دوران جنگ
اما شاید یکی از مهمترین آزمونهای دولت در دوره جنگ، حفظ صنایع بزرگ و راهبردی کشور باشد.صنایع فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع مادر، فقط کارخانههایی برای تولید محصول نیستند. این صنایع بخش مهمی از صادرات، ارزآوری، اشتغال، زنجیره تأمین داخلی و درآمدهای اقتصادی کشور را بر عهده دارند.
در شرایطی که بخشهایی از صنعت فولاد و پتروشیمی با آسیب و فشار مواجه شدند، حمایت از این صنایع برای جلوگیری از توقف تولید اهمیت ویژهای پیدا کرد.استفاده از ابزارهایی مانند تسهیلات مالی، حمایتهای بیمهای، سیاستهای مالیاتی و سایر سازوکارهای حمایتی میتواند به بنگاههای بزرگ کمک کند تا از شوکهای ناشی از جنگ عبور کنند و دوباره به مسیر عادی فعالیت بازگردند.
البته این حمایتها باید هدفمند، شفاف و مشروط به حفظ تولید و بهرهوری باشند؛ چراکه حمایت بدون اصلاح ساختار، در بلندمدت میتواند به وابستگی بنگاهها به منابع دولتی منجر شود.
فولاد مبارکه؛ نمونهای از بازگشت به مدار تولید
در این میان، فولاد مبارکه جایگاه ویژهای دارد. این شرکت یکی از مهمترین مجموعههای صنعتی کشور است و نقش قابل توجهی در تولید، صادرات و ارزآوری دارد.
بازگشت این مجموعه به مدار تولید و استمرار فعالیت آن پس از فشارها و آسیبهای واردشده، از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. هر روز توقف یک صنعت بزرگ، فقط به معنای از دست رفتن تولید یک کارخانه نیست؛ بلکه زنجیرهای از تأمینکنندگان، پیمانکاران، حملونقل، اشتغال و صادرات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.از این منظر، حفظ تولید فولاد مبارکه و بازگشت آن به شرایط عادی، یک ضرورت اقتصادی برای کشور محسوب میشود. در همین چارچوب، باید از مجموعه فولاد مبارکه نیز بابت تلاش برای حفظ تولید و بازگرداندن مجموعه به مدار فعالیت قدردانی کرد.
دولت در دوره جنگ وظیفه سنگینی بر دوش داشت و بخشی از این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشت؛ اما پایان بحران، آغاز مسئولیتهای تازه است. اکنون زمان آن است که دولت از مدیریت اضطراری عبور کند و به سمت اصلاحات عمیقتر در اقتصاد، شایستهسالاری، کاهش هزینههای تولید، تقویت بخش خصوصی و ایجاد اعتماد پایدار میان مردم و حاکمیت حرکت کند.
در نهایت، آنچه کشور را از بحرانها عبور میدهد نه صرفاً تصمیمهای دولت، بلکه همکاری مردم، دولت و بخش خصوصی است؛ سرمایهای که باید برای روزهای دشوار آینده حفظ و تقویت شود.
*عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
نظر شما