پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ اقتصاد ایران سال‌هاست به دنبال جایگزین‌های پایدار برای درآمدهای نفتی است. بخش معدن در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان پیشران رشد غیرنفتی تعریف شده است و هدف‌گذاریِ رشد سالانه ۱۳ درصدی برای این بخش، هدفی بلندپروازانه، اما حیاتی است که تحقق آن نیازمند تغییر نگاه از «استخراج‌محوری» به «زنجیره‌محوری» است. اظهارات اخیر محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت، نشان می‌دهد پیمودن این مسیر به جراحی‌های عمیق اقتصادی و تأمین مالی کلان وابسته است.

معدن؛ از استخراج تا زنجیره ارزش

سمیعی‌نژاد با تأکید بر اینکه معدن نباید تنها به محل استخراج محدود شود، استراتژی کلان ایمیدرو را توسعه زنجیره ارزش از اکتشاف تا صادرات می‌داند. در واقع، رؤیای «معدن به جای نفت» زمانی محقق می‌شود که محصولات معدنی با ارزش افزوده بالا راهی بازارهای جهانی شوند؛ اما آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که فاصله میان وضع موجود و هدف‌گذاری برنامه هفتم، قابل‌توجه است؛ فاصله‌ای که ناشی از شکاف بزرگ در سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌هاست.

شکاف ۳۰ میلیارد دلاری؛ چالش اصلی

معاون وزیر صمت برآورد کرده است که برای دست‌یابی به رشد ۱۳ درصدی، بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. این رقم سنگین، نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باید از حالت انفعالی خارج شده و به یک «شرایط جذاب و رقابتی» تبدیل شود. بدون ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندها در حوزه اکتشاف و فرآوری، این سرمایه کلان به بخش معدن سرازیر نخواهد شد.

بهره‌وری؛ کلید تحقق رشد ۱۳ درصدی

نکته قابل‌تأمل در تحلیل سمیعی‌نژاد، وزنِ بهره‌وری در این معادله است. طبق برآوردها، حدود ۴۰ درصد از رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری‌شده باید نه از طریق توسعه کمی، بلکه از محل ارتقای بهره‌وری محقق شود. هوشمندسازی معادن، تکمیل زنجیره تولید و به‌کارگیری نیروهای متخصص، ابزارهای اصلی این تحول هستند. بدون این رویکرد، حتی با وجود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه، تولید ممکن است در چرخه‌های فرسوده درجا بزند.

زیرساخت‌ها؛ حلقه مفقوده تولید

در کنار سرمایه و بهره‌وری، رفع محدودیت‌های زیرساختی به‌عنوان پیش‌شرط تولید خودنمایی می‌کند. سمیعی‌نژاد به صراحت از «محدودیت‌های انرژی» (برق و گاز) و «نوسازی ماشین‌آلات» به‌عنوان موانع اصلی یاد می‌کند. در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی آسیب مستقیمی به ظرفیت تولید صنایع معدنی وارد کرده است. بنابراین، هم‌زمان با جذب سرمایه‌های جدید، دولت و بخش خصوصی موظف‌اند پیش از توسعه، زیرساخت‌های فعلی را برای حفظ تولید موجود، ایمن‌سازی کنند.

در نهایت، تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش معدن، یک معادله چندمجهولی است که حل آن در گرو هم‌افزایی سرمایه‌گذاری، فناوری، توسعه زیرساخت و مدیریت بهره‌ور است.