پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ باید پذیرفت که چالشهای ساختاری موجود، ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن را بهطور قابل توجهی افزایش داده است؛ بنابراین هرگونه اصلاح فوری و ضروری، باید بر یک درک مشترک از هدف نهایی یعنی همگامسازی معدنکاری ایران با استانداردهای جهانی استوار باشد.
استانداردهای مختلفی بر اساس شرایط کشورها و تجربههای آنها در حوزه معدنکاری وجود دارد که باید بر اساس ظرفیتها، جغرافیا، فرهنگ معدنکاری و نوع حکمرانی معدنی، الگویی نزدیک انتخاب شود. در صورت تدوین یک نقشه راه منسجم و برنامه جامع برای توسعه مواد معدنی، میتوان مسیر همگامسازی با استانداردهای جهانی را هموار کرد؛ اما در صورت ادامه رویکرد جزیرهای و سلیقهای در استفاده از استانداردها، نتیجهای بهتر از وضعیت فعلی حاصل نخواهد شد و پیچیدگیهای موجود نیز افزایش خواهد یافت.
اصلاحات ساختاری در بخش معدن را میتوان در سه دسته اصلی ساختار مجوزدهی، ساختار نظارت و حکمرانی و اقتصاد معدنی طبقهبندی کرد:
اول: اصلاح ساختار مجوزدهی
در دسته اول، تمرکز بر شفافسازی و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای معدنی است. پنجره واحد و سامانههای موجود در این حوزه، یا ناکارآمد هستند یا در بهترین حالت، با فرآیندهای طولانی و غیرشفاف مواجه هستند. یکی از مهمترین اقدامات، دیجیتالیسازی فرآیند اکتشاف و توسعه سامانه کاداستر معدنی است؛ سامانهای یکپارچه، شفاف و مدرن که اطلاعات مربوط به پهنههای معدنی، وضعیت تملک و تاریخ انقضای مجوزها را بهصورت لحظهای و آنلاین در اختیار عموم قرار دهد. این اقدام میتواند بخش قابل توجهی از رانت اطلاعاتی را از بین ببرد.
موضوع دیگر، رفع انحصار و محدودیت پهنههای معدنی است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از محدودههای معدنی در اختیار نهادهای دولتی یا شبهدولتی قرار دارد که بدون فعالیت مؤثر بلوکه شدهاند؛ آزادسازی این پهنهها و اعمال جرایم برای بهرهبرداری نکردن از آنها، اقدامی ضروری برای تحریک بخش خصوصی محسوب میشود. باید توجه داشت که اصلاح قانون معادن، بهویژه تبصرههای مبهم، از اهمیت ویژهای برخوردار است. تعارضهای نهادی میان وزارت صمت، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و سایر نهادها باید از طریق یک قانون مادر و به صورت شفاف برطرف شود.
دوم: بازنگری در ساختار نظارت
به علاوه، حکمرانی دادهمحور در حوزه نظارت باید مبنا قرار گیرد؛ چراکه در ایران مسئله اصلی کمبود داده نیست، بلکه عدم اعتبار دادهها است. پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشدهی در بخش معدن ضروری است زیرا این رویکرد باعث افزایش اعتبار بینالمللی دادههای معدنی و قابلیت اتکا برای نهادهای مالی جهانی خواهد شد. در چنین ساختاری، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی باید به عنوان نهاد مرجع یعنی نهادی با استقلال واقعی، دور از فشارهای سیاسی و منافع بنگاههای بزرگ دولتی ایفای نقش کند. استقلال این سازمان پیشنیاز تحقق حکمرانی دادهمحور در مقیاس جهانی است.
همچنین، تمرکز نظارت باید از سطح استخراج صرف به سمت زنجیره ارزش حرکت کند و دولت باید به جای تمرکز بر فروش مواد خام، زمینه توسعه فرآوری و توسعه زیرساختهای حملونقل مواد معدنی، ایجاد ارزش افزوده در معدن را فراهم کند. این تغییر رویکرد، علاوه بر کاهش هزینه تولید، افزایش بهرهوری را به همراه خواهد داشت.
سوم: اصلاح حکمرانی و اقتصاد معدنی
در بخش سوم، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی معدن مورد توجه قرار میگیرد که در قدم اول، اصلاح نظام حقوق دولتی باید در دستور کار قرار گیرد. استانداردهای جهانی، بهصورت شناور و متناسب با عواملی مانند عیار، عمق استخراج و قیمت جهانی تعیین میشوند اما این نظام در ایران، عمدتاً ثابت و دستوری است که فشار زیادی بر معادن کوچک و متوسط وارد کرده و در شرایط رکود، منجر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید میشود.
در قدم بعدی، تسهیل ورود فناوری و سرمایهگذاری خارجی همراه با انتقال تکنولوژی است. در حال حاضر، به دلیل محدودیتهای تکنولوژیک، ضریب بازیافت در معادن کشور پایینتر از استانداردهای جهانی است و این مسئله تنها با ورود فناوریهای نوین و سرمایهگذاری مشترک قابل حل خواهد بود.
در گام پایانی، باید به شفافیت در فروش و قیمتگذاری محصولات معدنی توجه کرد. قیمتگذاری دستوری موجب خروج سرمایه از بخش معدن شده است؛ دولت باید از بنگاهداری فاصله بگیرد تا نقش نظارتی خود را حفظ کند. آزادسازی قیمتها در بورس کالا میتواند به بازگشت منابع در بخش معدن و صرف آن در نوسازی و توسعه کمک کند.
تقدم تغییر در نگرش
البته باید توجه داشت که مهمترین اصلاح ساختاری در بخش معادن ایران، تغییر نگرش است. معدن باید از یک منبع درآمد کوتاهمدت برای دولت، به یک صنعت توسعهای بلندمدت تبدیل شود. تا زمانی که نگاه سیاستگذار بر بهرهبرداری کوتاهمدت و خامفروشی استوار باشد، سایر اصلاحات تنها در سطح نظری باقی خواهد ماند. با تغییر این نگرش، مسیر برای اجرای اصلاحات ساختاری هموار شده و میتوان در آیندهای نهچندان دور، شاهد همگامسازی صنعت معدن ایران با استانداردهای جهانی بود؛ مسیری که آثار آن نهتنها برای فعالان بخش معدن، بلکه برای کل اقتصاد کشور قابل لمس خواهد بود.
* کارشناس و فعال حوزه معدن
نظر شما