به گزارش ایراسین و به نقل از پلتس؛ سیاست تجاری دولت ترامپ وارد مرحلهای تازه از پیچیدگی شده؛ مرحلهای که نه با عقبنشینی، بلکه با بازتعریف ابزارهای تعرفهای همراه است. در ۲۰ فوریه، دیوان عالی ایالات متحده با رأی ۶ به ۳ اعلام کرد «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) اختیار اعمال یکجانبه تعرفههای موسوم به «روز آزادی» را به رئیسجمهور نمیدهد. این رأی اگرچه به معنای لغو فوری سیاستهای تعرفهای نبود، اما مبنای حقوقی بخشی از آنها را تضعیف کرد و دولت را وادار ساخت به سراغ ابزارهای قانونی دیگر برود.
ترامپ در واکنش به بخش ۱۲۲ قانون تجارت استناد کرد و سقف تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را برقرار ساخت؛ اقدامی که نشان میدهد راهبرد کلی او در استفاده از تعرفه بهعنوان اهرم فشار تجاری همچنان پابرجاست. این تعرفهها در صورتی که کنگره با تمدید رسمی آنها موافقت نکند، پس از ۱۵۰ روز منقضی میشوند. با این حال، رئیسجمهور اعلام کرده قصد دارد این نرخ را به ۱۵ درصد افزایش دهد؛ اتفاقی که نشان از آن دارد که کاخ سفید تمایل به تثبیت چارچوبی سختگیرانهتر در تجارت خارجی دارد.
در این میان، تعرفههای ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم بدون تغییر باقی ماندهاند؛ زیرا این موارد در چارچوب رأی دیوان عالی بررسی نشدند و بر اساس بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت، با استناد به ملاحظات امنیت ملی اعمال شدهاند. همین تفکیک حقوقی سبب شده ساختار تعرفهای آمریکا چندلایهتر و پیچیدهتر شود؛ بخشی از آن متکی بر اختیارات اضطراری، بخشی مبتنی بر امنیت ملی و بخشی دیگر بر پایه ابزارهای موقتی تجاری. رأی دیوان عالی اگرچه سیاست تعرفهای ترامپ را متوقف نکرد، اما فضای عدمقطعیت تازهای برای شرکای تجاری آمریکا ایجاد کرده است؛ بهویژه در آسیا. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان اعلام کردهاند توافقات تجاری جدید خود با واشنگتن را حفظ خواهند کرد، اما در سایر مناطق وضعیت متفاوت است. پارلمان اروپا روند بررسی توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا را متوقف کرده و برخی دولتهایی که در حال مذاکره با واشنگتن بودند، اکنون با احتیاط بیشتری به تصویب توافقات احتمالی مینگرند.
در سطح کلان، حذف پشتوانه IEEPA میتواند به کاهش نرخ تعرفه برای برخی صادرکنندگان بزرگ آسیایی از جمله چین، هند و ویتنام بینجامد و به همین دلیل، آسیا احتمالاً بیشترین بهره را از بازتنظیم اخیر خواهد برد. با این حال، مسیر آینده همچنان مبهم است؛ زیرا دولت آمریکا ابزارهای جایگزین را فعال نگه داشته و امکان تشدید مجدد تعرفهها منتفی نیست. همزمان، موضوع بازپرداخت تعرفههای اخذشده تحت IEEPA به چالشی حقوقی و اجرایی تبدیل شده است. فرایند استرداد این مبالغ -در خوشبینانهترین سناریو- ماهها زمان خواهد برد و در صورت طرح دعاوی گسترده، ممکن است سالها طول بکشد. شرکت FedEx Corp علیه دولت اقامه دعوی کرده و خواستار بازپرداخت تعرفهها شده است. پیچیدگی ماجرا زمانی بیشتر میشود که این پرسش مطرح گردد: آیا هزینه تعرفهها به مصرفکنندگان منتقل شده است؟ پاسخ به این سؤال میتواند ابعاد اقتصادی و حتی سیاسی این پرونده را گستردهتر کند.
تداوم افت بخش مسکن چین در ۲۰۲۶
بخش مسکن چین در سال ۲۰۲۶ نیز با تداوم فشارهای ساختاری روبهرو خواهد بود، هرچند برآوردها نشان میدهد سرعت افت و دامنه اثرگذاری آن بر بازار فولاد نسبت به سال گذشته محدودتر میشود. این ارزیابی بر پایه دیدگاههای منابع کارخانهای، معاملهگران و تحلیلگران صنعت شکل گرفته که معتقدند همزمان با نزدیک شدن قیمتها به کف چندساله، سیاستگذار چینی نیز در حال بازنگری در محدودیتهای پیشین است. به بیان دیگر، اگرچه رکود پایان نیافته، اما شدت آن ممکن است تعدیل شود.
یکی از مهمترین تحولات اخیر، لغو سیاست موسوم به «سه خط قرمز» است؛ چارچوبی که در سالهای گذشته برای مهار بدهی توسعهدهندگان مسکن اعمال شد و دسترسی آنها به تأمین مالی را بهشدت محدود کرد. کنار گذاشتن این سیاست که رسانههای محلی در ژانویه گزارش دادند، از نگاه فعالان بازار نشانهای از چرخش تدریجی رویکرد پکن تلقی میشود. بسیاری این اقدام را مقدمهای برای تسهیل بیشتر شرایط اعتباری در سال ۲۰۲۶ میدانند؛ تلاشی برای جلوگیری از تعمیق رکود در بازاری که سهم قابل توجهی در اقتصاد چین دارد.
برخی منابع آگاه به S&P Global اعلام کردهاند ضعف مداوم فروش مسکن احتمالاً از عوامل اصلی این تغییر رویکرد بوده است. دادههای رسمی منتشرشده توسط National Bureau of Statistics of China نیز تصویر روشنی از ابعاد رکود ارائه میدهد: مساحت فروش خانههای نوساز در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۸.۷ درصد کاهش یافته و شروع ساخت واحدهای جدید ۲۰.۴ درصد افت کرده است. این ارقام زمانی معنادارتر میشوند که با سال ۲۰۲۱ مقایسه شوند؛ سالی که بازار هنوز در اوج فعالیت قرار داشت. فروش و شروع ساخت در سال ۲۰۲۵ بهترتیب بیش از ۵۰ و ۷۰ درصد کمتر از سطوح آن سال بوده است؛ افتی عمیق که پیامدهای آن به زنجیرههای بالادستی از جمله فولاد منتقل شده است.
بررسیهای میدانی نیز این روند را تأیید میکند. به گفته یک منبع کارخانهای و یک تحلیلگر صنعت، فروش خانههای نوساز در ۳۰ شهر بزرگ چین در بازه اول تا بیستوپنجم ژانویه نسبت به دوره مشابه دسامبر کاهش بیشتری داشته و در مقایسه سالانه نیز همچنان در سطحی پایینتر قرار گرفته است. این دادهها نشان میدهد تقاضای نهایی هنوز به مرحله ثبات نرسیده و بازار با مازاد عرضه و احتیاط خریداران مواجه است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود شروع پروژههای جدید مسکونی و در نتیجه مصرف فولاد ساختمانی در سال ۲۰۲۶ همچنان در سطح پایین باقی بماند. بخش مسکن یکی از موتورهای اصلی مصرف فولاد در چین بهشمار میرود و هرگونه افت در سرمایهگذاری ساختمانی بهسرعت بر تقاضای میلگرد و سایر محصولات طویل اثر میگذارد. بنابراین حتی اگر سرعت کاهش کمتر شود، بازگشت سریع به سطوح مصرف پیشین دور از انتظار است.
با این حال، در میان این تصویر محتاطانه، نشانههایی از امید نیز دیده میشود. فعالان بازار از «خوشبینی محتاطانه» سخن میگویند؛ خوشبینیای که بر احتمال تعدیل سیاستهای مالی و پولی در ماههای آینده استوار است. اگر پکن بستههای حمایتی تازهای برای تحریک تقاضا، تسهیل اعتبارات یا تقویت اعتماد خریداران ارائه کند، ممکن است روند نزولی در نیمه دوم سال آهستهتر شود. به این ترتیب، سال ۲۰۲۶ میتواند دورهای انتقالی باشد؛ نه پایان رکود، اما شاید آغاز مرحلهای باثباتتر در مسیر بازتعادل بازار مسکن چین.
تأثیر بر بازارهای فولاد
تداوم رکود در بخش مسکن چین فشار مستقیم و سنگینی بر بازار محصولات فولاد طویل این کشور وارد کرده است؛ بازاری که بیشترین وابستگی را به ساختوساز دارد. میلگرد بهعنوان شاخص اصلی مصرف فولاد ساختمانی، طی چهار سال گذشته افت محسوسی را تجربه کرده است. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار، انجمن آهن و فولاد چین و مجموعه Global Trade Analytics Suite متعلق به S&P Global Market Intelligence تقاضای داخلی میلگرد از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۳۰.۳ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۵ به ۱۸۱.۰۳۱ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده کوچکتر شدن محسوس بازار داخلی است. همزمان با افت مصرف، قیمتها نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
ارزیابیهای پلتس نشان میدهد میانگین قیمت میلگرد داخلی در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۳,۱۰۹ یوان در هر تن (۴۴۷ دلار) رسیده که پایینترین سطح فصلی از سال ۲۰۱۶ محسوب میشود و نزدیک به ۳۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۱ است. در نتیجه کاهش مستمر تقاضای داخلی و افت قیمتها، تولیدکنندگان چینی تمرکز بیشتری بر بازارهای صادراتی گذاشتهاند. صادرات میلگرد، مفتول و بیلت در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۸ میلیون تن رسید؛ در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۱ تنها حدود ۳.۹ میلیون تن بود.
گزارش ماهانه کویل (محصولات تخت)
در ایالات متحده، قیمت ورق گرم نسبتاً باثبات باقی ماند. منابع بازار اعلام کردند که تقاضای مصرفکنندگان نهایی در بخشهای خودروسازی و تولید تجهیزات صنعتی در سطح متوسط قرار دارد، اما همچنان نشانهای از رشد پرشتاب دیده نمیشود. برخی مراکز خدماتی اعلام کردند که موجودی انبارها متعادل است و سفارشهای جدید با احتیاط ثبت میشود.
در اروپا، کارخانهها پیشنهادهای فروش خود را افزایش دادند، اما سطح معاملات همچنان محدود بود. منابع تجاری عنوان کردند که نگرانی نسبت به رشد اقتصادی منطقه یورو و کاهش ثبتنام خودروهای جدید بر فضای روانی بازار اثر گذاشته است. با این حال، محدودیت عرضه در برخی گریدها مانع از افت شدید قیمتها شد.
در آسیا، بازار در آستانه تعطیلات سال نو قمری آرام بود. در چین، پیشنهادهای صادراتی تغییر محسوسی نداشت و خریداران منطقهای رویکردی محتاطانه اتخاذ کردند. برخی معاملهگران اظهار کردند که نوسانات نرخ ارز و ابهام در سیاستهای تجاری آمریکا بر تصمیمگیری واردکنندگان اثرگذار بوده است.
در هند، فشار ناشی از رقابت وارداتی و ضعف تقاضای داخلی باعث شد قیمتها تحت فشار باقی بماند. منابع کارخانهای اعلام کردند که برای تحریک فروش ناچار به ارائه تخفیفهای محدود شدهاند.
گزارش ماهانه محصولات طویل
در ترکیه، قیمتهای صادراتی میلگرد افزایش جزئی نشان داد. منابع بازار اظهار کردند که تقاضای خاورمیانه نسبت به ماه گذشته اندکی بهبود یافته، اما رقابت میان عرضهکنندگان همچنان شدید است.
در ایالات متحده، قیمت میلگرد داخلی در سطحی باثبات قرار گرفت. فعالان بازار اعلام کردند که پروژههای زیرساختی تا حدی از بازار حمایت میکنند، اما بخش ساختوساز خصوصی همچنان با چالش تأمین مالی مواجه است.
در اروپا، بازار میلگرد در شرایط کمتحرک قرار داشت. کارخانهها تلاش کردند قیمتهای پیشنهادی را حفظ کنند، اما سطح معاملات پایین باقی ماند. برخی توزیعکنندگان اعلام کردند که سفارشهای جدید عمدتاً کوتاهمدت و برای تأمین نیاز فوری است.
در چین، بازار محصولات طویل در دوره تعطیلات با کاهش فعالیت همراه بود. منابع کارخانهای اعلام کردند که با توجه به ضعف تقاضای ساختوساز، برنامههای تولید با احتیاط تنظیم شده است.
گزارش ماهانه ورق سنگین
در ایالات متحده، قیمت ورق سنگین افزایش یافت. منابع بازار دلیل این رشد را محدودیت عرضه و هزینههای بالاتر تولید عنوان کردند. برخی خریداران اظهار کردند که زمان تحویل سفارشها طولانیتر شده است.
در اروپا، بازار ورق سنگین در شرایط نسبتاً باثبات قرار داشت. کارخانهها تلاش کردند قیمتها را در سطوح فعلی تثبیت کنند، در حالی که خریداران همچنان نسبت به چشمانداز اقتصادی محتاط بودند.
در آسیا، فعالیت بازار محدود بود و قیمتها تغییر محسوسی نداشت. برخی منابع اعلام کردند که پروژههای کشتیسازی و ساخت تجهیزات سنگین تا حدی از تقاضا حمایت کردهاند.
گزارش مواد اولیه زنجیره فولاد
بازار جهانی مواد اولیه فولادسازی در ماه فوریه در شرایطی نسبتاً متعادل فعالیت کرد، هرچند نگرانیهایی درباره اختلالات عرضه و چشمانداز تقاضا وجود داشت. در بازار سنگآهن، فعالان اعلام کردند که تقاضای کارخانههای چینی همچنان محتاطانه است. برخی فولادسازان به دلیل حاشیه سود محدود، خریدهای خود را مدیریتشده انجام دادند. معاملهگران اظهار کردند که سطح موجودی بنادر در محدودهای قابلقبول قرار دارد، اما تمایل به انباشت گسترده مشاهده نمیشود.
در بازار زغالسنگ ککشو، نگرانیهای مربوط به شرایط آبوهوایی در استرالیا و احتمال اختلال در حملونقل دریایی، فضای احتیاط را تقویت کرد. برخی خریداران آسیایی اعلام کردند که ترجیح میدهند قراردادهای کوتاهمدت منعقد کنند تا در صورت نوسان قیمتها، انعطافپذیری بیشتری داشته باشند. در بازار قراضه، تقاضای وارداتی هند در سطحی باثبات گزارش شد، هرچند برخی فروشندگان به رقابت فزاینده از سوی عرضهکنندگان منطقهای اشاره کردند. در ترکیه، خریدهای قراضه متأثر از نوسانات بازار میلگرد و نرخ ارز انجام شد. به طور کلی، بازار مواد اولیه در مقایسه با نوسانات شدید سالهای گذشته آرامتر ارزیابی شد، اما فعالان همچنان تحولات چین و سیاستهای تجاری آمریکا را از عوامل تعیینکننده مسیر قیمتها میدانند.
تحولات سیاست تجاری
پس از رأی دیوان عالی ایالات متحده درباره محدودیت اختیارات تعرفهای، دولت آمریکا اعمال تعرفههای جهانی را بر اساس مبانی قانونی دیگر پیگیری کرده است. تعرفههای مرتبط با فولاد و آلومینیوم که بر اساس ملاحظات امنیت ملی وضع شدهاند همچنان برقرار هستند. منابع تجاری اعلام کردند که شرکتها در حال بازنگری استراتژیهای تأمین خود برای سازگاری با محیط جدید تعرفهای هستند. در کشورهای مختلف، پروندههای ضددامپینگ و ضدیارانه علیه واردات محصولات فولادی در حال بررسی است. فعالان بازار اظهار کردند که این اقدامات میتواند بر جریان تجارت منطقهای در ماههای آینده اثرگذار باشد.
نظر شما