بازخوانی یک ضرورت
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۲

سیاست صنعتی، برخلاف دیدگاه‌های پیشین، شرط لازم برای جهش اقتصادی و تغییر ساختار است. اما حمایت‌های دولتی به‌تنهایی کافی نیست؛ موفقیت در گرو ارتقای ظرفیت دولت و توانمندی بخش خصوصی است. در این مسیر، شرکت‌های بزرگ با تکیه بر «قابلیت‌های سازمانی» و دانش سیستمی، فرصت‌های اولیه را به ارزش‌افزوده و مزیت رقابتی پایدار تبدیل می‌کنند؛ این مسیر اصلی تحول صنعتی است.

ماهنامه فولادآینده‌؛ پس از چند دهه ترویج شکست سیاست صنعتی و لزوم پرهیز از آن بار دیگر ثابت شده است که تسریع رشد اقتصادی و دستیابی به جهش که نیازمند تغییر ساختار تولید است، بدون سیاست صنعتی ممکن نیست. کشورهای در حال توسعه در مسیر گذار، با موانع متعددی دست‌به‌گریبان‌اند: از ناتوانی در تأمین مالی پروژه‌های جسورانه و کمبود دانش فنی تا ضعف در قابلیت‌های سازمانی و فشارهای رقابتی جهانی. نتیجه‌ی این تقارن، عقب‌نشینی فعالان اقتصادی به لاک‌های امن (مونتاژکاری) یا فعالیت‌های کم‌ریسک است؛ بازاری که در غیاب سیاست‌گذاری، محافظه‌کار باقی می‌ماند. دولت‌ها برای شکستن این سد، ناگزیر به مداخله در ابعاد چهارگانه‌ توسعه‌گری هستند. اما در فضای مستعد رانت، چگونه می‌توان با بهره‌گیری از سیاست صنعتی، به توسعه رسید و از اتلاف منابع پیشگیری کرد؟

بازخوانی یک ضرورت

حسین رجب‌پور، پژوهشگر صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس

مشتاق حسین خان، اقتصاددان بنگلادشی مقیم انگلیس، بحث رانت و نقش آن در توسعه صنعتی را یک گام به پیش برده است. وی با تاکید بر ماهیت متنوع دولت‌ها و بخش خصوصی، ظرفیت دولت برای تخصیص درست رانت و جلوگیری از رانت‌جویی و ظرفیت بخش خصوصی برای استفاده از رانت در جهت تولید و بهره‌وری را عاملی مهم در تاثیر یا عدم تاثیر سیاست صنعتی عنوان می‌کند. به‌عبارت دیگر، تخصیص منابع به برخی بخش‌ها در اقتصادهای مختلف چیزی است که براحتی قابل رصد و مشاهده است، اما ظرفیت دولت در اجرای سیاست خود و ظرفیت بخش خصوصی در استفاده مولد از این رانت چیزی است که به همان راحتی قابل مشاهده نیست، درحالی که مبنای اصلی تفاوت عملکرد کشورها در استفاده از رانت را می‌سازد.

نکته کلیدی در این تفاوت ظرفیت، توانایی‌ها و یا قابلیت‌هایی است که در دولت و بویژه بخش خصوصی پرورش داده شده است. امروزه متخصصان توسعه صنعتی از سه نوع دانش که مبنای تفاوت عملکرد و ارزش افزوده کشورها است صحبت می‌کنند، «دانش آشکار»که همان دانش قابل انتقال توسط منابع مکتوب است، «دانش ضمنی» که بیشتر به صورت مهارت نیروی کار در کار با ماشین‌آلات و انجام فعالیت‌ها ظاهر می‌شود و دست آخر «دانش سازمانی» که در قالب ظرفیت‌های سازماندهی تولید انبوه، شبکه تامین و توزیع، هدایت و مدیریت بخش‌های مختلف، کسب سهم بازار و رقابت در بازارهای دوردست و ... ظاهر می‌شود. این آخری برای توسعه بسیار مهم است و برخی معتقدند که گلوگاه مهم کشورهای در حال توسعه برای رقابت با رقبای بین‌المللی فقدان دانش و قابلیت‌های سازمانی موثر است، این موضوع سبب می‌شود که حتی در صورت تمایل شرکت‌ها به استفاده مولد از رانت، تبدیل این رانت به سود براحتی ممکن نباشد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های بزرگ و پیشران برای پیشبرد سیاست صنعتی، امکان موفقیت آن را افزایش می‌دهد، این نکته‌ای است که در سیاستگذاری باید به آن توجه ویژه داشت

با نگاه به قابلیت‌های سازمانی است که می‌توان اهمیت شرکت‌های بزرگ و پیشران در موفقیت سیاست صنعتی و دستیابی یک کشور به تحول سازمانی را درک کرد. شرکت‌های بزرگ این توانمندی را دارند که مزیت منابع را با انواع مزیت‌های اکتسابی شیوه‌های موثر تامین مالی، سازماندهی زنجیره تامین، فروش و شبکه توزیع و .... تلفیق کنند و مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنند. امروزه مشخص شده است که تحقیق و توسعه موثر بر نوآوری در شرکت‌های بزرگ که آزمایشگاه‌های عظیم و مجهز داشته و توان تخصیص منابع قابل توجه به این نوع فعالیت‌ها را دارند، ممکن است، صنایع مهم با نام شرکت‌های بزرگ عجین شده است، از بنز و سامسونگ و سونی در صنایع خودرو و لوازم خانگی تا مایکروسافت و گوگل در شبکه‌های مجازی تا آمازون و والمارت در صنایع توزیعی این قابلیت‌های سازمانی است که نقش مهمی در ایجاد سود دارد.

اهمیت قابلیت‌های سازمانی و نقش شرکت‌های بزرگ در آن تا آنجاست که چین در سال‌های اخیر برای تسهیل رقابت در محیط‌های بین‌المللی عمدتاً از ابزار ادغام و تصاحب برای افزایش مقیاس شرکت‌های خود استفاده کرده و این شرکت‌ها را در حوزه‌های مختلف از پتروشیمی تا ساخت راه‌آهن و قطار تقویت کرده است. این موضوع برای ایران که در آن شرکت‌های بزرگ به‌سختی پاگرفته و در سال‌های مختلف دوام آورده‌اند اهمیت بسزایی دارد. شرکت‌های بزرگ در توسعه صنعتی مهم هستند و از کایروتسوها در ژاپن تا چائبول‌ها در کره جنوبی تا شرکت‌های دولتی یا «قله‌های فرماندهی» در چین، اهمیت آنها در ایجاد مزیت‌های رقابتی و توفیق سیاست صنعتی اهمیت دارد. همکاری موثر میان وزارت صنایع و معادن ژاپن (میتی) با خودروسازها و صنایع کلیدی این کشور، تجربه تاریخی این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد.

امروزه مشخص شده است که سیاست صنعتی، نه یک سیاست شکست خورده و نه یک سیاست همواره موفق است، این نوع سیاستگذاری هم به مانند دیگر اقدامات خط‌مشی‌گذاری دولت در بسترها و محیط‌های مختلف، نتایج متفاوتی را به بار می‌آورد، منتهی نکته مهم اینجاست که استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های بزرگ و پیشران برای پیشبرد سیاست صنعتی، امکان موفقیت آن را افزایش می‌دهد، این نکته‌ای است که در سیاستگذاری باید به آن توجه ویژه داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای باشگاه‌تحلیلگران

یادداشت

تازه‌ترین‌ها باشگاه‌تحلیلگران

ویدیوی صفحه

دیدگاه