به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دیماه عدد۴۳ را ثبت کرده است. این شرایط رکودی از خرداد سال جاری، زمانی که ریسک بزرگ جنگ ۱۲روزه بر اقتصاد کشور تحمیل شده، بیسابقه است. احتمالا تحلیلگران اقتصادی چندان از آمارهای شامخ متعجب نخواهند شد. در شرایطی که در زمستان، صنایع با مشکل تامین برق، گاز و آب مواجه بودند و پس از حذف ارز ترجیحی، تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه به ماموریتی بسیار دشوار برای بنگاهها بدل شده بود، خاموشی اینترنت نیز ضربه جبرانناپذیری به فعالان تولید و تجارت وارد کرد. قطع کامل ابزارهای ارتباطی باعث افت شدید سفارشها در خردهفروشیها و ایجاد التهاب در تمام زنجیره تولید کشور شد. با این حال، مهمترین بخش گزارش، ناامیدی شدید فعالان اقتصادی نسبت به آینده است؛ بر اساس آمارهای شامخ، مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» در کف تاریخی خود قرار دارد. در واقع فعالان صنعتی نه در زمان جنگ و نه در تمام سالهای کرونا تا این حد نسبت به تداوم تولید بدبین نبودهاند.
شامخ صنعت در دی ماه با رسیدن به عدد 43، کمترین مقدار 7 ماهه خود را از خرداد امسال به ثبت رساند. براساس دادههای جدید شاخص مدیران خرید دی ماه ۱۴۰۴، وضعیت بخش صنعت ایران در مرحله بحرانی قرار گرفته است؛ رکودی که با کاهش شدید تقاضا، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینههای تولید همراه شده و چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت بخش صنعت را تیرهتر از قبل کرده است. شاخص کل اقتصاد نیز با ثبت عدد 43.4 نشاندهنده روند رکودی 22 ماهه در تمام کسبوکارهای کشور است.
بررسی مولفههای اصلی شاخص نشان میدهد که رکود فعلی نه تنها محدود به یک زیرشاخه صنعتی خاص نیست، بلکه گسترهای فراگیر در بخشهای مختلف را در بر گرفته است. تمام مولفههای اصلی مورد بررسی در دیماه در زیر محدوده خنثی قرار گرفتهاند. در این بین، میزان سفارشات جدید مشتریان نامطلوبترین وضعیت را دارد که حاکی از کاهش محسوس تقاضای واقعی در بازار داخلی و محدودیتهای جدی صادراتی است. این شاخص، بهعنوان یکی از مهمترین محرکهای تولید، نشان میدهد که بنگاهها با کاهش جریان سفارشات مواجه هستند و توان برنامهریزی تولید و تخصیص منابع به شکل بهینه را از دست دادهاند.
افت سفارشات جدید نه تنها فشار نقدینگی و موجودی مواد اولیه را افزایش میدهد، بلکه انتظارات تولیدکنندگان نسبت به آینده را نیز تضعیف میکند و احتمال کاهش اشتغال و تعدیل نیرو را در ماههای آتی بالا میبرد. همین نکته با ثبت عدد ۴۱ در شاخص انتظارات تولید برای ماههای آینده، که کمترین مقدار خود را طی ۸۸ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است، نشان میدهد که فعالان صنعتی نسبت به آینده تولید بهشدت بدبین هستند و پیشبینی میکنند شرایط کسبوکار در ماههای پیشرو دشوارتر شود. شامخ بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید بنگاههای صنعتی تهیه میشود و تصویری زنده از روند تولید، فروش و فعالیتهای صنعتی ارائه میدهد. مقدار شاخص بالاتر از ۵۰ نشانه رونق اقتصادی، پایینتر از ۵۰ بیانگر رکود و رقم ۵۰ به عنوان نقطه خنثی در نظر گرفته میشود. مطالعات تطبیقی نشان داده است که روند شامخ بخش صنعت با رشد ارزش افزوده این بخش (به قیمت ثابت) در آمار بانک مرکزی همسو است.
هشدار جدی مولفههای رکودی
شاخص مدیران خرید، که نمایی از وضعیت کسبوکارها و روند تولید و فروش را ارائه میدهد، در دی ماه کاهش شدیدی را در تمامی مولفههای اصلی تجربه کرده است. مقدار تولید محصولات به 41.2 رسید که کمترین میزان 7ماهه از خرداد ماه بود. این کاهش عمدتا تحت تاثیر کمبود مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مشکلات نقدینگی رخ داده است. میزان سفارشات جدید مشتریان به ۳۹ کاهش یافت؛ این رقم، کمترین سطح خود از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ را نشان میدهد، زمانی که کشور با بحران شیوع کرونا مواجه بود و بازتاب کاهش تقاضای داخلی و محدودیتهای صادراتی کشور است. سرعت انجام و تحویل سفارش که حتی در ماههای رکودی معمولا بالای مرز خنثی قرار میگرفت، در دیماه رقم 48.3 را ثبت کرد؛ این امر نشانه کند شدن فرآیندهای عملیاتی است.
در بخش نیروی انسانی، شاخص استخدام و بهکارگیری با 47.3 برای پانزدهمین ماه متوالی پایینتر از محدوده خنثی بود که نشاندهنده محدودیت شدید مالی بنگاهها برای حفظ اشتغال موجود است. این روند طولانیمدت، نشانهای از فشار مستمر بر بازار کار صنعتی و احتمال کاهش نیروهای انسانی در ماههای آینده است. در دیماه، موجودی مواد اولیه خریداریشده با ثبت رقم 42.5 در شرایطی رکودی قرار گرفته که نشاندهنده شدت بحران در زنجیره تامین است. شرکتها در حالی با این محدودیتها مواجه بودند که نرخ ارز با نوسانات شدید و بیثباتی همراه بود و منابع نقدینگی آنها نیز به دلیل تقاضای پایین داخلی و افزایش قیمتها محدود شده بود. در بسیاری از کالاها، تامین مواد اولیه به شکل انحصاری انجام میشود و جهش ناگهانی نرخ ارز، شرکتها را در بازپرداخت ارز تخصیصی و تامین هزینهها با مشکلات جدی روبهرو کرده است. این فشارها باعث شد شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح چند دوره اخیر برسد و اختلالهای زنجیره تامین را تشدید کند.
افزایش قیمت مواد اولیه با کمی تاخیر بر قیمت محصولات نهایی اثر گذار خواهد بود و تولیدکنندگان برای پوشش بخشی از هزینههای بالای تولید، قیمت فروش محصولات خود را افزایش میدهند، بهطوری که قیمت محصولات تولید شده در بالاترین سطح خود از ابتدای اجرای طرح (مهر ۱۳۹۷) تاکنون قرار گرفته است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز افزایش بیسابقه شاخص قیمت مصرفکننده را تایید میکند؛ این شاخص در دیماه ۱۴۰۴ به عدد469.4 رسید که نسبت به ماه قبل7.9 درصد رشد داشته است.
در حوزه فروش، کاهش تقاضای داخلی همراه با مشکلات صادراتی ناشی از قطعی اینترنت و چالشهای رفع تعهد ارزی، باعث شد میزان فروش محصولات کاهش شدیدی داشته باشد و شاخص فروش در کمترین سطح 7ماهه ثبت شود. از سوی دیگر، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۴۱ به پایینترین حد خود در ۸۸ ماه اجرای طرح رسید و بدبینی شدید فعالان اقتصادی نسبت به آینده نزدیک را نشان داد، بهطوری که تقریبا تمامی صنایع به جز نساجی و کانیهای غیرفلزی، چشمانداز نامطلوبی برای ماههای آینده پیشبینی کردهاند.
رکود یکدست زیربخشهای صنعتی
تحلیل زیربخشهای صنعتی نشان میدهد که رکود فعلی فراگیر و محدود به صنایع خاص نیست. تنها صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع کانی غیرفلزی شاخصهای بالاتر از مرز رکودی 50 به ثبت رساندهاند؛ درحالیکه سایر زیربخشها، شامل صنایع غذایی، پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک، ماشینسازی و لوازم خانگی و وسایل نقلیه و قطعات وابسته، همگی، پایینتر از ۵۰ قرار گرفتند. نکته قابلتوجه، وضعیت رکودی صنایع فرآوردههای نفت و گاز است که در گزارشهای پیشین معمولا نقش تعدیلکننده را در میان صنایعی ایفا میکرد که شاخص آنها زیر ۵۰ قرار داشت، اما در دیماه با ثبت عدد 45.9 خود به محدوده رکودی وارد شده است.حتی صنایعی مانند لوازم خانگی، صنایع فلزی و ماشینآلات که از حمایتهای دولتی و بازارهای انحصاری برخوردارند و نسبت به صنایع رقابتیتر که شرایط سختتری را در ماههای گذشته تجربه کردهاند، اکنون خود در محدوده رکودی قرار دارند.
بخش زیادی از صنایع در تمامی زیرشاخصهای اصلی، از جمله تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، ارقام پایینتر از ۵۰ دارند که نشاندهنده مشکلات نقدینگی، محدودیت منابع و فشار هزینهای بر تولیدکنندگان است. افزایش چشمگیر قیمت خرید مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای داخلی و تداوم محدودیتهای صادراتی به گونهای بوده است که حتی بهبود شرایط آب و هوایی و کاهش فشار مصرف انرژی نتوانسته تاثیر محسوسی بر ارتقای شاخصها داشته باشد. یکی از پیامدهای ملموس این وضعیت، تشدید رکود تورمی در بخش صنعت است. کاهش شدید تقاضا در بازار داخلی، اختلال در صادرات ناشی از مشکلات ارزی و قطعی اینترنت و فشار هزینهای ناشی از جهش نرخ ارز، تولیدکنندگان را تحت فشار گذاشته است. بهطور همزمان، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده، با شاخص انتظارات تولید در ماه آینده که پایینترین سطح تاریخ شاخص را ثبت کرده، حاکی از نگرانی گسترده بنگاهها نسبت به ادامه فعالیت است.
ورود به یکی از سختترین دورههای اقتصادی
چالشهای اصلی فعالان اقتصادی در دی ماه شامل نوسانات شدید و بیثباتی نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین به دلیل محدودیت واردات و قطعی اینترنت، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و انحصاری بودن تامین برخی کالاها است. بیثباتی در سیاستگذاری ارزی و پیشبینی پذیر نبودن قیمتها باعث شده کسبوکارها نتوانند برنامهریزی دقیقی برای تولید و صادرات داشته باشند. علاوه بر این، بیثباتی و مقررات خلقالساعه، همراه با کاهش اعتماد بنگاهها، موجب شده شرکتها حتی در تامین هزینههای جاری و پرداخت حقوق و دستمزد با مشکل مواجه شوند و در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
کاهش شدید تقاضای داخلی در محیط تورمی و کاهش ارزش پول ملی در کنار افت سطح تولید و اشتغال، باعث شده رکود در سراسر بخشها سرایت کند. کاهش شدید ارزش ریال، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، مصرف را سرکوب کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. وقایع نیمه دوم دی ماه منعکسکننده این فشارها هستند، درحالیکه اختلال در دسترسی به اینترنت و مشکلات ارزی، میزان صادرات و فروش را به پایینترین سطح 7 ماهه رسانده و شرایط تامین مالی برای شرکتها را سختتر کرده است. وضعیت دی ماه بیشتر از آنکه رکود کوتاهمدتی باشد، نشانهای از شوکی سیستماتیک است. کاهش همزمان سفارشات جدید، تولید، اشتغال و موجودی کالا، در کنار افزایش قیمت نهادهها و محصولات، نشان میدهد که فشارها ساختاری و پایدارتر از رکودهای معمولی هستند. در این شرایط، کسبوکارها میان کاهش تقاضا و افزایش هزینهها گرفتار شدهاند.
برای مدیریت وضعیت کنونی، اقدامات پیشنهادی اتاق بازرگانی شامل ایجاد ثبات در بازار ارز، دسترسی موثر به ارز خارجی، حمایت هدفمند از نقدینگی تولیدکنندگان و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد است. بازسازی اعتماد در میان فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان، پیشنیاز اصلی برای تثبیت فعالیتهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی و تعدیل گسترده نیروی انسانی است. بدون این اقدامات، ریسک رکود ساختاری و کاهش ظرفیت تولید کشور افزایش پیدا میکند. در نهایت، دادههای شاخص مدیران خرید دی ماه ۱۴۰۴، تصویری روشن از ورود اقتصاد ایران به مرحله شدیدتر و ناپایدارتری از رکود تورمی ارائه میدهد. رکود با کاهش شدید تقاضا، افزایش فشار هزینهها، بیثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد کسبوکارها مشخص میشود. شاخصهای تولید، فروش، اشتغال و صادرات همگی در پایینترین سطوح 7ماهه خود قرار گرفتهاند، درحالیکه قیمتها و هزینههای تولید به بالاترین سطح طی چند سال اخیر رسیدهاند.
نظر شما