به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاه‌های کوچک و متوسط، که سال‌هاست بخش مهمی از تولید و اشتغال کشور را بر عهده دارند، در سال‌های اخیر در فضایی فعالیت کرده‌اند که بیش از هر چیز با «نااطمینانی مزمن» تعریف می‌شود. نوسانات شدید نرخ ارز، افت تقاضای موثر، تورم فزاینده تولیدکننده و افزایش مستمر هزینه‌ها، محیطی ساخته که در آن ادامه حیات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به تلاشی فرسایشی بدل شده است. این بنگاه‌ها، برخلاف شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، نه به منابع مالی ارزان‌قیمت دسترسی دارند و نه ابزار چانه‌زنی با سیاستگذار؛ بنابراین هر تغییر سیاستی، با ضریبی بالاتر مستقیماً به سرمایه در گردش، اشتغال و بقای آنها ضربه می‌زند. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارشی از «روند افول شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و تبعات اجتماعی آن» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش بخشی از بحران فعلی صنایع، محصول تداوم سیاست‌های مقطعی، شتاب‌زده و به اصطلاح «زودبازده» در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است؛ سیاست‌هایی که بدون توجه به آثار میان‌مدت و بلندمدت، با اعمال سیاست‌های انقباضی ناگهانی، نوسانات سیاست‌های ارزی و جهش قیمت مواد اولیه، عملاً بار ناکارآمدی تصمیمات را بر دوش ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تولید، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط انداخته‌اند.

بررسی تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه به صورت شوک‌های ناگهانی، بلکه به شکل تدریجی و انباشته عمل کرده است. جهش‌های ارزی و محدودیت دسترسی به اعتبارات، حاشیه سود این بنگاه‌ها را به تدریج فرسوده و توان مالی آنها را تحلیل برده است. نتیجه این وضعیت، تعدیل‌هایی بوده که اغلب در آمار رسمی دیده نمی‌شود. کاهش ساعات کار، تعویق پرداخت دستمزد کارگران، توقف سرمایه‌گذاری و کوچک شدن مقیاس فعالیت از جمله اقداماتی است که صنایع کوچک در مدت اخیر انجام داده‌اند. اما این تعدیل‌های پنهان، اگر چه در کوتاه‌مدت کم‌هزینه به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت بنیان تولید و اشتغال را تضعیف می‌کنند.

یکی از محورهای اصلی گزارش اتاق بازرگانی ایران، ناهماهنگی سیاست‌های بودجه‌ای کشور با واقعیت بنگاه‌هاست. در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و متوسط با رکود تقاضا و نااطمینانی‌های محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های مالی و مالیاتی سال‌های اخیر بر این فرض نانوشته استوار بوده که بنگاه‌ها هنوز ظرفیت تحمل فشارهای جدید را دارند. نتیجه این فرض نادرست از سوی دولت، انتقال تدریجی ناترازی‌های ساختاری به شفاف‌ترین و کم‌توان‌ترین بخش اقتصاد بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بودجه ۱۴۰۵، در شکل فعلی و در شرایط رکود تورمی، می‌تواند به عامل تشدید فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل شود. همچنین تاکید شده است که شوک ارزی، افزایش فشارهای مالیاتی و رشد قیمت حامل‌های انرژی، همزمان از سه کانال به این بنگاه‌ها اصابت می‌کند. جهش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی را بالا برده و نیاز مالی بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش افزایش داده است. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها در نتیجه افزایش بدهی، تعدیل نیرو و محدود کردن افق فعالیت خود به «مدیریت روزمره» روی آورده‌اند.

در حوزه تامین مالی نیز رفتار شبکه بانکی به وضوح به ضرر صنایع کوچک و متوسط است. داده‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های تشدید نااطمینانی و ریسک‌های کلان، بانک‌ها با رویکردی محافظه‌کارانه، منابع خود را به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر و کم‌ریسک‌تر هدایت می‌کنند. این روند، بنگاه‌های کوچک را با کمبود نقدینگی و نرخ‌های بالای تامین مالی مواجه کرده و قدرت تاب‌آوری آنها را کاهش داده است. در این وضعیت؛ ساختار ناعادلانه نظام مالیاتی باعث شده بار اصلی مالیات بر دوش بنگاه‌های رسمی، شفاف و کم توان بیفتد. بر اساس تفسیر اتاق بازرگانی ایران، بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ سهم بالایی از سود را در اختیار دارند، به همین خاطر نرخ موثر مالیات آنها کاهش می‌یابد و دولت برای تحقق اهداف درآمدی خود، به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط متمایل می‌شود. در حالی که پیامدهای تضعیف این بخش از صنایع صرفاً اقتصادی نیست. بلکه نااطمینانی، امنیت شغلی را در این بنگاه‌ها کاهش داده، انگیزه نیروی کار ماهر را تضعیف کرده و به مهاجرت، گسترش اشتغال غیررسمی و افت بهره‌وری دامن زده است. در سطح اجتماعی هم افزایش فقر، تشدید نابرابری و رشد جرم و جنایت، هزینه‌هایی هستند که در سال‌های آینده به‌صورت بحران‌های اجتماعی بروز خواهند کرد.

خروج تدریجی بنگاه‌های کوچک از چرخه تولید

تصویر کلی بخش صنعت ایران در گزارش اتاق بازرگانی ایران، نشان می‌دهد که رابطه میان اندازه بنگاه و میزان استفاده از ظرفیت تولید، نه تنها معنادار بلکه ساختاری و پایدار است. داده‌های رسمی گواه آن است که هرچه مقیاس بنگاه بزرگ‌تر می‌شود، نرخ بهره‌گیری از ظرفیت اسمی نیز افزایش می‌یابد؛ الگویی که در تمامی فصول مورد بررسی تکرار شده و از وجود شکافی مزمن به نفع بنگاه‌های بزرگ حکایت دارد. در عمل، بنگاه‌های بزرگ تقریباً قادرند بیش از نیمی از ظرفیت تولید خود را فعال نگه دارند، درحالی‌که این نسبت برای بنگاه‌های کوچک به مراتب پایین‌تر است.

از منظر زمانی، زمستان ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴ دوره‌ای با ثبات نسبی برای اغلب گروه‌های بنگاهی بوده است. با این حال، بنگاه‌های بسیار کوچک، به ویژه واحدهای دارای کمتر از ۵ نفر کارکن، از همان مقطع نشانه‌های افت را بروز داده‌اند. در گزارش اتاق بازرگانی تاکید شده است که این روند در تابستان ۱۴۰۴ به نقطه حساسی می‌رسد؛ یعنی فصلی که در آن تمامی گروه‌های بنگاهی بدون استثنا کاهش در میزان استفاده از ظرفیت تولید را تجربه کرده‌اند. میانگین استفاده از ظرفیت کل بخش صنعت در این مقطع به حدود ۴۱ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به زمستان ۱۴۰۳ کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. در این میان، بنگاه‌های کوچک در پایین‌ترین سطح طیف قرار دارند. نرخ استفاده از ظرفیت در واحدهای دارای کمتر از ۵ نفر کارکن در تابستان ۱۴۰۴ به حدود ۳۳ درصد رسیده است؛ به این معنا که نزدیک به دوسوم ظرفیت تولید این بنگاه‌ها بلااستفاده مانده است. وضعیت بنگاه‌های دارای ۶ تا ۱۰ نفر کارکن نیز تفاوت معناداری ندارد و بهره‌گیری از ظرفیت آنها به محدوده‌ای کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است. این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد که واحدهای کوچک حتی در برابر شوک‌هایی با دامنه محدود نیز تاب‌آوری اندکی دارند.

بنگاه‌های متوسط، یعنی واحدهای دارای ۱۱ تا ۵۰ نفر و ۵۱ تا ۱۰۰ نفر کارکن، اگرچه در موقعیت بهتری نسبت به بنگاه‌های خرد قرار دارند، اما آنها نیز از تبعات شرایط نامساعد عمومی اقتصاد در امان نمانده‌اند. نرخ استفاده از ظرفیت این گروه‌ها در تابستان ۱۴۰۴ به محدوده ۴۳ تا ۴۶ درصد رسیده که نسبت به زمستان ۱۴۰۳ کاهش چند واحد درصدی را تجربه کرده است. این افت، بیانگر آن است که فشارهای کلان اقتصادی در حال گسترش به لایه‌های میانی صنعت است. در مقابل، بنگاه‌های بزرگ، عملکرد بهتری از خود نشان داده‌اند. به طوری که واحدهای دارای بیش از ۱۰۰ نفر کارکن، در تابستان ۱۴۰۴ توانسته‌اند نرخ استفاده از ظرفیت تولید را در محدوده ۵۵ درصد حفظ کنند. هرچند این گروه نیز نسبت به زمستان ۱۴۰۳ کاهش محدودی را تجربه کرده، اما مقیاس بزرگ‌تر، دسترسی بهتر به منابع و توان مدیریتی بالاتر، سطح تاب‌آوری آنها را به‌طور محسوسی افزایش داده است.

برآیند این ارقام نشان می‌دهد که مسأله بهره‌وری پایین در صنعت ایران، ارتباطی تنگاتنگ با مقیاس بنگاه دارد. افت همزمان ظرفیت در تابستان ۱۴۰۴ هشداری جدی درباره تشدید موانع کلان اقتصاد است؛ موانعی که از اختلال در تامین مواد اولیه و تنگناهای ارزی گرفته تا کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی زنجیره‌های تامین را در برمی‌گیرد. با این حال، شدت اثرگذاری این شرایط به صورت نامتناسب بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط سنگینی می‌کند. در حال حاضر دشواری تامین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات در صدر نگرانی فعالان اقتصادی قرار دارد. محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی نیز برای اغلب بنگاه‌ها، به‌جز واحدهای خرد، به یکی از موانع جدی تبدیل شده است. کارشناسان حوزه صنعتی تاکید می‌کنند اگر این روند اصلاح نشود، کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیروی کار و خروج تدریجی این بنگاه‌ها از چرخه تولید، به یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.

ضرورت اقدام فوری برای حفظ حیات صنایع کوچک

در این رابطه آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش فشارها بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: صنایع کوچک و متوسط از نظر ساختار، بنیه ضعیف‌تری نسبت به صنایع بزرگ دارند. این بنگاه‌ها سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید کشور ایفا می‌کنند، اما به دلیل کوچک مقیاس بودن، میزان تاب‌آوری آنها کمتر و شکنندگی‌شان در برابر شوک‌های اقتصادی بیشتر است. به همین دلیل، فشارهایی که در ماه‌های اخیر بر فضای تولید وارد شده، اثرگذاری بیشتری بر این بخش داشته و آنها را بیش از سایر صنایع در معرض خطر قرار داده است. صادق‌نیت حقیقی افزود: بخشی از این فشارها، ناشی از ناترازی انرژی است و بخش دیگر به کمبود سرمایه در گردش بازمی‌گردد. افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و جهش‌های قیمتی، هزینه تامین مواد اولیه را به‌طور محسوسی بالا برده و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد کرده است. به‌گونه‌ای که اگر یک واحد تولیدی در سال گذشته با ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی یا ۱۰۰‌ میلیارد تومان سرمایه در گردش قادر به ادامه فعالیت خود بود، در سال جاری به دلیل دو برابر شدن قیمت مواد اولیه، به حداقل دو برابر این منابع نیاز دارد.

به گفته این فعال اقتصادی، همزمان با افزایش نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز موجب محدودتر شدن دسترسی به تسهیلات بانکی شده است. در نتیجه، بنگاه‌های کوچک و متوسط از دو سمت افزایش هزینه‌ها و کاهش دسترسی به منابع مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند. عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تعطیلی‌های مکرر واحدهای تولیدی به دلیل کمبود انرژی، افزود: صنایع در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه هستند و این تعطیلی‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که تعهدات مالی بنگاه‌ها متوقف نمی‌شود. بازپرداخت تسهیلات بانکی همچنان برقرار است، سررسیدهای مالیاتی تغییری نمی‌کند، حق بیمه تامین اجتماعی باید پرداخت شود و حقوق کارگران نیز بدون وقفه باید تامین شود. کارفرما ناچار است حتی در شرایطی که تولید متوقف شده، حقوق کارگر را پرداخت کند؛ چه کارگر ۳۰ روز کار کرده باشد، چه ۲۰ روز یا حتی ۱۰ روز. سازمان تامین اجتماعی نیز سهم بیمه خود را مطالبه می‌کند. این وضعیت اجتناب‌ناپذیر، در شرایطی که بنگاه درآمدی ندارد، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط وارد کرده و آنها را بیش از پیش در معرض تعطیلی قرار داده است.

او با هشدار نسبت به پیامدهای تاخیر در حمایت از این بنگاه‌ها گفت: احساس ما این است که باید توجه ویژه و فوری به صنایع کوچک و متوسط صورت گیرد. تاکید بر فوریت از این جهت است که اگر کمک‌رسانی به این بنگاه‌ها با تاخیر انجام شود، ممکن است زمانی برای نجات آنها باقی نماند و زمانی که تصمیم به حمایت گرفته می‌شود، دیگر اثری از حیات آن واحد تولیدی وجود نداشته باشد. صادق‌نیت حقیقی، درباره راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود گفت: در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت که مشکل ناترازی انرژی به‌طور کامل حل شود یا کمبود برق و گاز از بین برود. درخواست عدم قطع انرژی نیز در شرایطی که منابع کافی وجود ندارد، مطالبه عملی نیست. بنابراین همان‌طور که انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های اجرایی با منطق و دلسوزی برخورد کنند، بخش خصوصی نیز باید پیشنهادهای واقع‌بینانه و قابل اجرا ارائه دهد. پیشنهاد ما این است که مدیریت قطعی انرژی به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به تاب‌آوری و حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد شود. در برنامه‌های کاهش مصرف برق، باید تلاش شود سهم قطعی این بنگاه‌ها به حداقل ممکن برسد. همچنین با تسهیلات بانکی می‌توان مشکلات طیف گسترده‌ای از صنایع کوچک و متوسط را کاهش داد. از این‌رو، درخواست ما این است که حمایت و تسهیل امور این بنگاه‌ها در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد؛ چرا که همان‌طور که اشاره شد، میزان تحمل و تاب‌آوری آنها در برابر فشارهای اقتصادی کمتر است و نیاز به توجه فوری دارند. عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی افزود: لازم است تسهیلات بانکی سریع‌تر، مناسب‌تر و با سخت‌گیری کمتر در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد تا این بنگاه‌ها بتوانند چرخه تولید خود را حفظ کنند و در کنار ادامه فعالیت، امکان کسب درآمد نیز داشته باشند. استمرار تولید در این واحدها، نقش مهمی در حفظ اشتغال و ثبات اقتصادی کشور ایفا می‌کند.