به گزارش ایراسین، بانک ملی اوکراین (NBU) در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۶، میانگین قیمت بیلت فولادی نسبت به سال قبل ۵.۳ درصد افزایش یابد و به ۴۸۹.۲ دلار برای هر تن (بر اساس شرایط FOB اوکراین) برسد. در مقابل، انتظار می‌رود میانگین قیمت سنگ‌آهن با کاهش ۳ درصدی نسبت به سال قبل، به ۹۷.۲ دلار برای هر تن (بر اساس شرایط واردات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده چین با عیار ۶۲ درصد) تنزل یابد. این فرضیات قیمتی در گزارش تورم ژانویه ۲۰۲۶ بانک ملی اوکراین ارائه شده است.

روند نزولی قیمت سنگ‌آهن تا سال ۲۰۲۸

بر اساس برآوردهای این نهاد ناظر، در سال ۲۰۲۷ قیمت سنگ‌آهن به طور متوسط ۸ درصد دیگر کاهش یافته و به ۸۹.۴ دلار در هر تن خواهد رسید. این روند نزولی در سال ۲۰۲۸ نیز ادامه خواهد داشت و با افت ۲ درصدی، قیمت به ۸۷.۶ دلار در هر تن (سنگ‌آهن دانه‌بندی شده وارداتی چین با عیار ۶۲ درصد) خواهد رسید.

در بخشی از گزارش بانک ملی اوکراین آمده است: «قیمت‌های سنگ‌آهن تحت فشار مازاد عرضه ناشی از افزایش تولید توسط بزرگترین تولیدکنندگان (استرالیا، به‌ویژه در گینه، و برزیل) و همچنین تولیدکنندگان کوچکتر (هند و چین) به تدریج کاهش خواهند یافت. با این حال، در میان سیاست‌های کربن‌زدایی، قیمت‌ها نسبتاً بالا باقی خواهند ماند.»

افزایش قیمت بیلت فولادی تحت تأثیر سیاست‌های سبز

در خصوص بیلت فولادی، قیمت‌های پیش‌بینی شده برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب ۵۱۰.۴ دلار در هر تن (رشد ۴.۳ درصدی) و ۵۱۸ دلار در هر تن (رشد ۱.۵ درصدی) بر اساس شرایط FOB اوکراین است.

تحلیلگران بانک ملی در این خصوص می‌گویند: «قیمت‌های فولاد، به‌ویژه در اروپا، به دلیل بهبود مصرف در بخش‌های صنعتی و ساختمان و در کنار افزایش هزینه‌های ناشی از کربن‌زدایی تولید، به تدریج افزایش خواهند یافت. عامل تکمیلی دیگر، سیستم صدور مجوز صادراتی است که توسط چین اعمال شده و منجر به افزایش قیمت فولاد چینی خواهد شد.**

چشم‌انداز بازارهای کالایی در سال ۲۰۲۶

بر اساس گزارش مرکز GMK، بازارهای کالایی جهانی در سال ۲۰۲۶ دوره‌ای از قیمت‌های پایین و مازاد عرضه را تجربه خواهند کرد. طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی پس از رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ تقریباً بدون تغییر (رشد ۰.۳ درصدی) باقی خواهد ماند.

افزایش تقاضا مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و زیرساخت‌های انرژی، تا حدی تأثیرات منفی فعالیت‌های تولیدی پایین و عدم قطعیت ژئوپلیتیک را جبران خواهد کرد.