به گزارش ایراشین به نقل از ایرنا، بخش تولید و تجارت کشور برای رونق نیازمند تسهیل گری از سوی بخش دولتی است تا بتواند با پشت سر گذاشتن موانع، در مسیر هموار اقتصادی قدم بردارد.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نوسان نرخ ارز، چند نرخی بودن ارز، عدم بازگشت نرخ ارز صادراتی، تعدد بخشنامه و آیین نامه ها، ناترازی انرژی، اختلال در سامانه ها و سایر موارد از مهمترین مشکلاتی است که تجار و تولیدکنندگان با آن روبرو هستند.

چندی پیش مطالبات بازاریان منجر به نیمه تعطیلی بازار شد که در همین راستا به سرعت جلسه اصناف و اتحادیه ها با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سپس مسائل جمع آوری و در جلسه ای با حضور رئیس جمهوری شد و شخص دکتر پزشکیان دستور رسیدگی به وضعیت اصناف را ارائه کرد.

نتیجه نشست اصناف و اتحادیه ها با رئیس جمهور منجر به تصمیم گیری های جدیدی برای رفع مشکلات شد به گونه ای که پزشکیان با تاکید بر تعامل و هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف»، «‌توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یک سال خبر داد.

از تمام این موارد مهمتر بحث بیانات راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید بر رسیدگی به مطالبات اصناف بود ضمن اینکه خودشان نیز، قشر بازار و بازاری را جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی عنوان کردند.

این تاکیدات باعث شد تا در ادامه دولت چهاردهم در راستای تسهیل گیری جلسات مختلفی را با متولیان بخش های خصوصی برگزار کرده و منجر به ارائه راهکار شود.

بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار محقق نخواهد شد

سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی و صنعتی کشور گفت: امروز یکی از اساسی‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات در فضای کسب‌وکار است. آنچه در جوامع مختلف به‌عنوان رفاه عمومی و رشد اقتصادی شناخته می‌شود، در کشور ما نیز جز با تقویت مشارکت مردم و بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی محقق نمی‌شود.

وی افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که بیش از یک دهه از تصویب آن می‌گذرد، از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور است، زیرا برای نخستین‌بار جایگاه بخش خصوصی را به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی به رسمیت شناخت. با این حال، اجرای بخش‌هایی از این قانون از جمله مواد ۲، ۵، ۲۴ و اصلاحیه ماده ۳۰ در عمل چندان جدی گرفته نشده و به همین دلیل، نقش واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها هنوز شکل نگرفته است.

دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به چالش‌های کنونی صنعت گفت: ناپایداری نرخ ارز، مقررات و بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، مهم‌ترین موانع توسعه تولید و اشتغال هستند. در چنین شرایطی فعالان صنعتی نمی‌توانند با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند و این نااطمینانی به کل اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

امامی رئوف با تاکید بر ضرورت نهادسازی مشارکتی ادامه داد: برای برون‌رفت از این وضعیت باید شوراهای سیاست‌گذاری صنعتی با حضور اجباری نمایندگان واقعی تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شود و دولت در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات این بخش بهره ببرد. علاوه بر این، لازم است دولت ثبات مقررات اقتصادی را تا پایان هر سال مالی تضمین کند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح فضای کسب‌وکار بدون مشارکت واقعی مردم، تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی ممکن نیست. فعالان بخش خصوصی باید با مطالبه‌گری حرفه‌ای و ارائه پیشنهادات اجرایی، از حقوق خود در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دفاع کنند. حاکمیت نیز باید این روحیه مطالبه‌گری و خواست عمومی برای اصلاحات را به رسمیت بشناسد.

مشارکت بخش خصوصی و دولتی آینده‌ای روشن برای صنعت و اقتصاد

علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تأکید بر اهمیت عزم ملی برای توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران کشور ماست و همه در سرنوشت آن شریکیم. هیچ نیروی بیرونی خیرخواه پیشرفت و سلامت اقتصاد ما نخواهد بود. برای حل مسائل و چالش‌های موجود باید خودمان دست به کار شویم، سیاست‌گذاری کنیم و با همکاری واقعی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی مسیر اصلاحات را پیش ببریم.

وی با اشاره به جهت‌گیری‌های کلان کشور افزود: در شرایط فعلی، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب مسیر پیشرفت را ترسیم کرده‌اند، همه بخش‌ها باید سهم خود را در تحقق این چشم‌انداز ایفا کنند. در هر گوشه از کشور، جایی که فعالیت صنعتی یا اقتصادی جریان دارد، باید با مسئولیت و همدلی برای آینده بهتر تلاش کرد.

دبیر انجمن صنایع سیمان با تأکید بر اصلاحات در حوزه انرژی گفت: در انجمن صنایع سیمان، تمرکز ما بر اصلاح سیاست‌های حکمرانی انرژی و بازنگری در سبد انرژی تولید است تا بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، هزینه‌های تولید را کاهش دهیم و سهم صنعت سیمان در توسعه پایدار کشور را افزایش دهیم. دستیابی به این هدف نیازمند هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و فعالان بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: آینده صنعت سیمان و اقتصاد ملی در گرو وحدت، مطالبه‌گری سازنده و تلاش همگانی است. باید باور داشته باشیم که کشور مال ماست و تنها با کار، همدلی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی می‌توان آینده‌ای مطمئن‌تر و شکوفاتر را برای ایران رقم زد.

در ادامه مطالبات بخش خصوصی، صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز تاکید کرده است که انتظار مردم از دولتمردان و نمایندگان مجلس این است که در این شرایط بحرانی در کنار مردم باشند و مشکلات را به گونه‌ای حل کنند که در شأن ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی عنوان کرد که بخش خصوصی از دولت و تصمیم‌گیران انتظار حمایت بیشتری دارد، به‌ویژه در شرایط دشواری که اکنون با آن روبه‌رو هستیم که حمایت‌های بیشتری از بخش خصوصی به عمل آورند تا مشکلات پیش‌آمده کاهش یابدهمچنین لازم است به برخی مسائل اقتصادی، به‌خصوص در حوزه ارزی و نوسانات شدید آن، توجه بیشتری شود.

برای مشارکت بیشتر بایستی دولت، نقش بخش خصوصی را در سیاست‌گذاری‌ها جدی‌تر بگیرد تا شاهد حرکت چرخ تولید بر روی ریل اقتصاد باشیم.