به گزارش ایراسین، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت پانزدهمین سالروز تأسیس صندوق توسعه ملی، برگزار شد، با اشاره به ناترازی برقی در سال گذشته، گفت: این ناترازی عزم مسئولین را برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر جزم کرد. یکی از ارکان همراه در این در خصوص صندوق توسعه ملی است. از رئیس‌جمهور و وزیر نیرو شنیده شده بود که طرح‌هایی برای رفع ناترازی دارند.

وی با اشاره به اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: AUM این صندوق حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است. دارایی تحت مدیریت یا AUM یک شاخص مهم است که همه صندوق‌های دنیا در رتبه بندی صندوق‌های جهانی از آن استفاده می‌کنند؛ ما در حال حاضر در میان صندوق‌های ثروت ملی رتبه سیزدهم را داریم که قابل قبول است. این به این معنا نیست که الان پول در بانک است و می‌توان آن را برداشت کرد. افتخار صندوق‌ها این است که سرمایه را به این شکل نگه‌ندارند؛ بلکه آن را تبدیل به سرمایه می‌کنند و وام می‌دهند. این موضوع گاهی با موجودی اشتباه گرفته می‌شود که اگر چنین باشد یعنی آن صندوق تنبل است.

رئیس صندوق توسعه انرژی ادامه داد: پولی که از نفت به بودجه می‌رود برنمی‌گردد و به صفر می‌رسد اما پولی که از نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود دوباره به صندوق بازمی‌گردد. ما نرخ احتمال بازگشت را در محاسبات ۱۰۰ درصد گرفتیم و که بر این اساس و با توجه به AUM بازگشت سرمایه و سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی ۱۹۵ میلیارد دلار است.

غضنفری با اشاره استجازه صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری درباره سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بخش توسعه انرژی نیز گفت: بر همین اساس یک شرکت به نام «سرمایه آفرین معین» (سام) تأسیس کردیم که این شرکت درباره پروژه‌های تأمین انرژی و نفت سرمایه گذاری کرده و طرح‌ها را بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی هم اکنون ۴۲.۲ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت کرده است، اظهار کرد: ۱۲.۱ میلیارد دلار آن وصول و ۹.۱ میلیارد دلار آن سررسید نشده و ۲۱ میلیارد دلار نیز معوق مانده است.

رئیس صندوق توسعه انرژی در ادامه به بخش‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی اشاره و اظهار کرد: شرکت ملی نفت ۱۷ میلیارد دلار، نیروگاه‌ها ۲.۱ میلیارد دلار و طرح‌های دیگر ۱.۹ میلیارد دلار معوق دارند.

وی همچنین با اشاره به ورود ۷ هزار مگاواتی و ۸ هزار مگاواتی بخش انرژی‌های تجدید پذیر، ارزش دارایی‌های قابل مدیریت صندوق توسعه ملی را ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: این رقم فارغ از فروش و سود حاصل از فروش نفت است. صندوق توسعه ملی برای مشارکت در طرح‌های انرژی که با اجازه مقام معظم رهبری همراه است، از یک شرکت بخش خصوصی واسط استفاده می‌کند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا ایران در ونزوئلا سرمایه گذاری انجام داده است یا خیر؟ خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملی هیچ سرمایه گذاری در ونزوئلا نداشته، بلکه تنها با اعطای وام به یک بخش خصوصی به رقم ۶۷ میلیون دلار آن هم از طریق بانک عامل مجوز داده است؛ این اعطای وام با تضامین محکم بوده و در صورت موفق نبودن بخش خصوصی، این رقم به صندوق توسعه برگردانده می‌شود.

سهم ۵۱ درصدی صندوق توسعه ملی از نفت در سال ۱۴۰۵

علیرضا صالح، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست ضمن بیان اینکه طبق قانون باید سالانه سه درصد به سهم این صندوق از درآمدهای نفتی کشور اضافه شود، گفت: بر این اساس پیشنهاد افزایش سهم صندوق طبق اساسنامه به ۵۱ واحد درصد را در لایحه بودجه ارائه داده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری سهم صندوق توسعه ملی باید ۴۸ درصد از صادرات نفت و گاز باشد، خاطرنشان کرد: طبق قانون بودجه ۲۸ واحد درصد از این درآمد به عنوان طلب صندوق از دولت قلمداد می‌شود؛ یعنی هر رقمی از صادرات نفت و گاز وارد حساب‌های صندوق می‌شود در دو جایگاه جداگانه درج می‌شود.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین با تاکید بر اینکه این لایحه برای سال بعد هنوز در دست بررسی قرار دارد، گفت: سهم صندوق باید سالی سه واحد درصد اضافه شود، اما طبق اساسنامه به ۵۱ واحد درصد می‌رسد. برای اجرای اصلاحات اقتصادی دولت از صندوق توسعه ملی وام می‌گیرد. در حوزه کمک به ذخیره سازی کالاهای سازی موضوع اعطای وام به دولت مطرح شده است.

این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به میزان طلب این صندوق از شرکت‌های خصوصی بیان کرد: ۱۷ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت به ضمانت وزارت نفت، ۲.۱ میلیارد دلار نیروگاه‌ها و ۱.۹ میلیارد دلار سایر بدهی هاست که مجموعاً به ۲۱ میلیارد دلار می‌رسد.

به گفته صالح، در بخش نیروگاهی ۴.۷ میلیارد دلار بدهی به صندوق ثبت شده است که ۲.۷ میلیارد دلار آن سررسید شده است.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که چه میزان تسهیلات برای تأمین کالاهای اساسی به دولت داده می‌شود، بیان کرد: صندوق تا تأمین و ذخیره نیاز کامل کالای اساسی کشور پشتوانه دولت بوده و تسهیلات مورد نیاز را به آنها اختصاص خواهد داد.

بهره‌برداری از ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی

همچنین علاءالدین میرمحمد صادقی، عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست با اشاره به میزان سرمایه گذاری صندوق توسعه در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، از به بهره برداری رسیدن ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی از ۱۵۵۰ طرح تأیید شده در این حوزه خبر داد.

وی درباره سرمایه گذاری صندوق در حوزه نفت و انرژی‌های تجدید پذیر تصریح کرد: در بخش انرژی‌های تجدید پذیر ۱۵۵۰ مگاوات به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار اعلام وصول شد که از این میان ۳۰ مگاوات به بهره برداری رسیده است.

صادقی افزود: همچنین ۶۳۰ مگاوات انرژی بادی نیز به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار اعلام وصول شد که در دست تأمین مالی هستند. همچنین ۴۰ مگاوات دیگر از انرژی‌های خورشیدی هم در دست بررسی هستند.

این عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۵ هزار مگاواتی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر گفت: از این میان ۷ هزار مگاوات آن به صورت مستقیم با شرکت ساتبا و ۸ هزار مگاوات آن به صورت مستقیم با بخش خصوصی قرار داد بسته شده و در حال پیگیری است.

میرمحمد صادقی در پایان سخنان خود، اظهار کرد: در این ۸ هزار مگاوات خود متقاضیان طرح خود را به ما ارسال کرده و با تأیید به اخذ وام از بانک‌های عامل می‌پردازند. در این ۸ هزار مگاوات بالغ بر ۵۵۰ میلیون دلار برای یک هزار و ۹۸۱ مگاوات منابع مالی تأمین شده است که در صف دریافت وام هستند.