پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بودجه پر خبر ۱۴۰۵ به مجلس ارائه شد و این بار تصاویر جدیدی از بودجه‌ریزی در کشور را شاهد هستیم و بسیاری از متغیرهایی که دولت‌های قبلی در شرایط سخت اقتصادی از دستکاری آن امتناع می‌ورزیدند، در این بودجه به طور کامل تغییر ماهیت داده‌اند. شاکله اصلی این بودجه از نظر کارشناسان به شدت انقباضی و مبتنی بر اخذ درآمد از طبقات مختلف جامعه به هر نحو و ترتیب است. افزایش مالیات‌ها، تغییر ضرایب و گسترش پایه مالیاتی مهمترین نکته بودجه ۱۴۰۵ است. تصویر کلان بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده سیطره شرکت‌های دولتی بر اقتصاد ملی است. از مجموع ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد ریال بودجه کل کشور، خیره‌کننده است که ۶۲٪ آن به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی اختصاص یافته است.

• ساختار دوگانه: بودجه عمومی دولت تنها ۳۸٪ از کل را شامل می‌شود (۵,۹۵۴ همت) که نشان می‌دهد دولت بیش از آنکه یک سیاست‌گذار باشد، یک اپراتور بزرگ در صحنه اقتصاد است.
• تمرکز منابع: بخش عمده این ارقام مربوط به غول‌هایی نظیر شرکت ملی نفت است که جریان نقدینگی اصلی کشور را در کنترل دارند.

زنجیره تأمین مالی: اتکا به اهرم‌های شکننده

دولت در تأمین منابع مالی خود با چالش «پایداری» روبروست. اگر بودجه را به مثابه یک واحد صنعتی بزرگ در نظر بگیریم، جریان درآمدی آن به شدت به «بدهی» و «فروش دارایی» وابسته شده است و این اهرم‌ها درآمد پایداری ایجاد نمی‌کنند.

• موتور مالیاتی: تنها ۶۵٪ از منابع عمومی از طریق درآمدهای پایدار (عمدتاً مالیات) تأمین می‌شود. در این میان، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات شرکت‌ها با سهم ۷۳ درصدی، ستون‌های اصلی درآمد مالیاتی هستد.
• استقراض راهبردی: برای جبران شکاف منابع، دولت ناگزیر به استفاده از اهرم‌های مالی است:

• 

• ۹۴۰ همت فروش اوراق مالی (ایجاد بدهی برای آینده).

• ۵۹۰ همت برداشت از صندوق توسعه ملی (استفاده از ذخایر استراتژیک).

• وابستگی نفتی: علیرغم شعارهای کاهش وابستگی، ۹۶٪ از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مستقیم از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود.

کالبدشکافی هزینه‌ها: نبرد با صلبیت ساختاری

در تحلیل استراتژیک، «موانع خروج» و هزینه‌های ثابت بالا، قدرت رقابت را سلب می‌کنند. بودجه ۱۴۰۵ دچار نوعی صلبیت ساختاری است که در آن «هزینه‌های جاری» عملاً بودجه عمرانی را بلعیده‌اند.

• کسری عملیاتی: درآمدهای دولت (۳,۴۰۱ همت) حتی برای پوشش هزینه‌های جاری (۴,۰۱۷ همت) کافی نیست که منجر به یک کسری عملیاتی ۶۱۶ همت شده است.

• اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر: ۷۷٪ از کل مصارف عمومی صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در این میان، حقوق کارکنان و مزایای اجتماعی (بازنشستگان و یارانه‌ها) بیش از ۶۵٪ کل هزینه‌های جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

• 

• خشکسالی در سرمایه‌گذاری: سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) تنها ۱۱٪ است؛ امری که در بلندمدت منجر به فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی خواهد شد.
  

سیاست‌گذاری بخشی: سیگنال‌های مالیاتی و تجاری

دولت از ابزار مالیات و تعرفه برای هدایت رفتار بازار استفاده کرده است، مشابه استراتژی «تمرکز» در مدل‌های استراتژیک.

• بازار خودرو: تعرفه‌های گمرکی به وضوح به نفع خودروهای برقی و هیبریدی (با نرخ‌های پایین ۴٪ تا ۱۵٪) و علیه خودروهای بنزینی پرمصرف (تا ۱۶۵٪) تنظیم شده است.
• فشار بر حقوق‌بگیران: پلکان‌های مالیاتی جدید با سقف ۳۰٪ برای درآمدهای بالاتر، نشان‌دهنده تلاش برای بازتوزیع ثروت، اما در عین حال افزایش فشار مالی بر طبقه متوسط متخصص است.

ارزیابی نهایی و نقش بزرگ پیشرانان

بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده دولتی است که درگیر مدیریت روزمره ست. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها و رشد ۳۰ درصدی مستمری‌ها، دولت سعی در حفظ سرمایه اجتماعی دارد، اما به بهای ایجاد بدهی‌های سنگین و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. این مدل اقتصادی، فاقد جسارت لازم برای «تمایز» و رشد جهشی است و اینجاست که نقش پیشرانان اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ اهمیت خود را نشان می‌دهد. در شرایطی که توان دولت در سرمایه گذاری جدید به ۱۱ درصد بودجه رسیده، بسته‌های سرمایه گذاری ۶.۸ میلیارد یورویی فولاد مبارکه یا مشابه آن در سایر بنگاه‌های بزرگ، نجات بخش اقتصاد خواهد بود. در شرایطی که دولت در تأمین حقوق کارکنان خود و افزایش حقوق بازنشسته‌ها با چالش مواجه است، سودآوری بنگاه‌هایی نظیر فولاد مبارکه برای صندوق‌های بازنشستگی، گره گشای معیشت خواهد بود و مضاف بر آن، زمانی که دولت از انجام مسئولیت‌های ماهیتی خود در بهداشت، آموزش و ایجاد اشتغال عقب می‌ماند، سرمایه گذاری گسترده فولاد مبارکه و بنگاه‌های بزرگ در حوزه توانمندسازی جامعه یا پیشگیری از سرطان و تقویت مسئولیت‌های اجتماعی راهگشاست.