به گزارش ایراسین، در سال‌های اخیر، موضوع کارت‌های بازرگانی موسوم به یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که اگرچه فاقد تعریف صریح و مستقل در قوانین و مقررات تجاری کشور است، اما در عمل به‌عنوان یکی از چالش‌های ساختاری نظام صادرات و بازگشت ارز شناخته می‌شود. مطابق گزارش‌ها و تحلیل‌های به‌روز منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی ایران، کارت بازرگانی در اصل با هدف شناسایی فعالان واقعی تجارت، ایجاد شفافیت در مبادلات خارجی و امکان نظارت مؤثر بر تعهدات ارزی و مالیاتی طراحی شده است؛ با این حال تحولات سیاستی سال‌های اخیر موجب شده کارکرد این ابزار از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد.

بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با بازگشت پیمان‌سپاری ارزی و اعمال سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ ارز صادراتی، فشار قابل‌توجهی بر صادرکنندگان وارد شده است، گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارند که الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه‌های رسمی با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار، شکافی معنادار میان هزینه واقعی تولید و قیمت بازگشت ارز ایجاد کرده است؛ این شکاف، انگیزه فعالیت رسمی را کاهش داده و زمینه بروز رفتارهای غیرشفاف را تقویت کرده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از صادرکنندگان برای کاهش زیان یا خروج از چرخه تعهدات ارزی، به استفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص دیگر روی آورده‌اند.

در مجموع، تحلیل‌های به‌روز نهادهای رسمی و کارشناسی بر این نکته اجماع دارند که پدیده کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بیش از آنکه تخلف فردی باشد، نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و ضعف در تنظیم‌گری تجارت خارجی است. از این رو، مقابله مؤثر با این چالش نیازمند رویکردی جامع است که در آن، به‌جای تمرکز صرف بر برخوردهای نظارتی، اصلاح سیاست‌های ارزی، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی از جمله اثر تورم بر نرخ ارز، و بازنگری در سازوکار صدور و تمدید کارت بازرگانی در اولویت قرار گیرد؛ رویکردی که می‌تواند همزمان منافع صادرکننده، سیاست‌گذار و اقتصاد ملی را تأمین کند و بستر سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای را به‌طور پایدار از بین ببرد.

فشار نرخ‌های دستوری بر صادرکنندگان

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به اینکه اصولاً کارت یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای تعریف مشخص در قانون ندارد، اظهار کرد: در واقع هر کارتی که به آن کارت سال‌اولی اطلاق می‌شود، پس از یک سال فعالیت اگر تمدید شود و به کار خود ادامه دهد، نشان‌دهنده واقعی بودن آن کارت است؛ اما اگر تمدید نشود و احیاناً بدهی ارزی داشته باشد، از سوی برخی به عنوان کارت اجاره‌ای تلقی می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که یک سال از فعالیت کارت نگذشته، ما تحت هیچ عنوانی نمی‌توانیم صاحب کارت را متهم به اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف بودن کنیم.

وی با تأکید بر اینکه پیش از پرداختن به معلول، باید به علت‌ها توجه کرد، افزود: وقتی سیاست‌گذاری‌های ارزی را بررسی می‌کنیم، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، سخت‌گیری‌هایی در حوزه تجارت خارجی شکل گرفته است؛ به این معنا که کالایی با یک نرخ تمام می‌شود که معمولاً مبتنی بر نرخ بازار آزاد است، اما صادرکننده مجبور می‌شود همان کالا را به صورت دستوری در سامانه‌های بانک مرکزی و با نرخی پایین‌تر به فروش برساند، در چنین شرایطی طبیعی است که فعال اقتصادی امکان ادامه فعالیت نداشته باشد؛ اینکه کالایی را با ارزش ۱۰۰ واحد خریداری کند و سپس مجبور شود معادل ۷۰ واحد ارزش آن را به دولت تحویل دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: نتیجه این وضعیت روشن است؛ یا فعال اقتصادی به دنبال راهکارهایی برای دور زدن قانون می‌رود، یا ناچار به توقف فعالیت می‌شود و یا با مشکلاتی مانند عدم تولید و کاهش تولید مواجه خواهد شد؛ بنابراین علت اصلی بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه تجارت خارجی از جمله عدم بازگشت ارز یا اصطلاحاً استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی بازمی‌گردد که از سال ۹۷ به بعد شکل گرفته است.

ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری ارزی کشور

لاهوتی با اشاره به اثر تورم بر نرخ ارز گفت: ما نمی‌خواهیم بپذیریم که تورم در همه شئون زندگی تأثیرگذار است و به طور طبیعی بر نرخ ارز هم اثر می‌گذارد؛ اگر نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل نشود و به شکل دستوری سرکوب شود، قطعاً زمینه سوءاستفاده‌هایی در حوزه بازگشت ارز فراهم می‌شود که یکی از روش‌های آن استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف است.

وی افزود: اگر به قبل از سال ۱۳۹۷ نگاه کنیم، مشکل اصلی در حوزه واردات، کارت‌های اجاره‌ای بود؛ کارت‌هایی که با آن‌ها واردات انجام می‌شد و بعضاً مالیات آن هم پرداخت نمی‌شد؛ برای برون‌رفت از این وضعیت، سیاست‌هایی اتخاذ شد که عملاً فرصت این نوع سوءاستفاده را در حوزه واردات گرفت و در بخش صادرات نیز ما هیچ‌گاه چنین مشکلی نداشتیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه با بازگشت پیمان‌سپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ و اعمال نرخ‌های دستوری در سامانه نیما، همان مشکلات حوزه واردات به حوزه صادرات منتقل شد، اظهار کرد: از آن زمان تاکنون هم دستگاه‌های حاکمیتی و هم فعالان اقتصادی با این معضل دست‌به‌گریبان هستند، رشد صادرات آن‌گونه که انتظار می‌رفت اتفاق نیفتاده و عملاً نه صادرکننده از شرایط موجود رضایت دارد، نه بانک مرکزی از وضعیت بازگشت ارز و نه حتی سیاست‌گذار در مجلس که قانون را تدوین کرده است.

لاهوتی افزود: نتیجه این سیاست‌ها این شده که نه صادرات رونق گرفته، نه تولید افزایش یافته و نه بازگشت ارز متناسب با پیش‌بینی‌ها محقق شده؛ به همین دلیل می‌توان گفت ریشه همه این مشکلات به سیاست‌گذاری‌های ارزی بازمی‌گردد و ضروری است که در این حوزه بازنگری جدی و اساسی انجام شود.