پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، ورق گالوانیزه، یک محصول با ارزش افزوده بالا و تغذیه‌کننده صنایع حیاتی مانند خودروسازی و لوازم خانگی، نمادی از حرکت صنعت فولاد از «حجم‌فروشی» به «ارزش‌آفرینی» است. با وجود کاهش ۶۱.۳ درصدی واردات در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ که نشان از خودکفایی کامل داخلی دارد، این صنعت استراتژیک اکنون درگیر یک تله سیاستی دوگانه شده است؛ فشار شدید سودآوری در بازار داخلی و قوانین بازدارنده صادراتی در بازار خارجی که این سیاست دوگانه، حاشیه سود شرکتهای گالوانیزه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و رفع آن ریشه در رفع خودتحریمی ها دارد.

رکود تورمی در حلقه گالوانیزه

برخلاف تصور عمومی، بازار داخلی ورق گالوانیزه در رکود به سر می‌برد و مازاد عرضه در بازار داخلی کاملاً محسوس است، این اتفاق به دلیل رکود در پایین دست و کاهش حجم سفارش مشتری‌های دائمی است. حجم معاملات این محصول در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد کاهش یافته است. این رکود تقاضا با یک فشار هزینه بی‌سابقه همزمان شده است که حاشیه سود تولیدکنندگان را به طور کامل از بین برده است.

فشار تورم تولیدکننده در اوج

با توجه به جهش‌های شدید قیمت دلار و تورم داخلی، قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان ورق گالوانیزه از جمله نهاده‌های اصلی تولید نظیر برق در مرداد ماه افزایش یافته اما نکته مهمتر، جهش شدید قیمت فلز «روی» و رشد آن از کیلیویی ۲۰۰ هزار تومان به ۳۱۰ هزار تومان است که در قیمت گذاری محصولات در بورس کالا آن را لحاظ نمی‌کنند. در مقابل این افزایش شدید هزینه‌های تولید، قیمت ورق گالوانیزه در بورس کالا تنها ۷ درصد رشد داشته است. این شکاف فاحش میان رشد هزینه ورودی و قیمت محصول خروجی، نشان‌دهنده یک اعوجاج سیستمی عمیق است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

خطای استراتژیک قیمت گذاری

عملکرد ضعیف این صنعت، نه حاصل ناکارآمدی تولیدکنندگان، بلکه نتیجه مستقیم دو چالش کلان سیاستی است؛ که همچون بقیه حلقه‌های زنجیره، دخالت دستوری و سرکوب قیمتی مهمترین عامل آن است. همانطور که حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو اشاره کرده‌، بورس کالا همچنان از فرمول قدیمی برای محاسبه قیمت پایه ورق گالوانیزه استفاده می‌کند. این فرمول، جهش انفجاری قیمت «روی» را در محاسبات خود لحاظ نکرده و عملاً تولیدکننده را مجبور به فروش محصول با زیان می‌کند. این قیمت‌گذاری دستوری، یک خطای استراتژیک است که برخلاف منطق بازار عمل کرده و به جای حمایت از تولیدکننده ارزش افزوده، او را جریمه می‌کند.

ارز دستوری و کاهش انگیزه صادرات

در شرایطی که بازار داخلی با رکود و مازاد عرضه مواجه است، تنها سوپاپ اطمینان برای بقای کارخانجات «صادرات» است. اما در اینجا نیز سیاست‌گذار سدی بزرگ ایجاد کرده است؛ تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند، زیرا مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی دستوری و پایین‌تر از ارزش واقعی به سامانه ارزی بازگردانند. این در حالی است که بخش عمده مواد اولیه خود را با نرخ نزدیک به بازار آزاد تهیه می‌کنند. این سیاست، بهشت دلالان و دارندگان «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» را ایجاد کرده است. این افراد، ورق گالوانیزه را به ریال از تولیدکننده زیان‌دیده می‌خرند، با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی صادر می‌کنند (دامپینگ)، و از آربیتراژ (فاصله) عظیم نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند. این چرخه معیوب، همزمان به تولیدکننده، اعتبار برند ایرانی در بازارهای جهانی، و هدف سیاست‌گذار مبنی بر بازگشت ارز به کشور، آسیب می‌زند.

بانک مرکزی در حالی تالار دوم ارزی را برای افزایش انگیزه صادرکنندگان راه اندازی کرده که هنوز ارز صادرکنندگان فولادی موفق به ورود به آن نشده و این در حالی است که محصولاتی نظیر ورق گالوانیزه، در حلقه آخر محصول نهایی قرار دارند و محصول تولیدی آنها از نظر فنی تفاوتی با سایر صادرکنندگانی که اکنون ارز خود را در تالار دوم عرضه می‌کنند ندارد.

لزوم بازگشت به منطق اقتصادی

الگوهای موفق رهبران جهانی فولاد نشان می‌دهد که بقا در صنعت فولاد، نیازمند انعطاف‌پذیری و همسویی با واقعیت‌های بازار است؛ نه سرکوب دستوری. راه حل بحران فعلی نه پیچیده، بلکه نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است. اصلاح فرمول و لحاظ کردن دغدغه‌های تولیدکنندگان گالوانیزه در آن بسیار حیاتی است؛ زیرا عرضه محصول با زیان، چندان پایدار نیست و به افت شدید تولید می‌انجامد. از دیگر سو، اصلاح فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی نه فقط برای گالوانیزه که برای کل زنجیره اهمیت حیاتی دارد. الزام به بازگشت ارز با نرخ دستوری برای محصولاتی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، یک سیاست خودتخریب‌گر است. سیاست‌گذار باید با ارائه مشوق‌های صادراتی یا واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز برای این صنایع، انگیزه را به تولیدکننده اصلی بازگرداند و مهمتر از همه، حل مساله کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، آربیتراژ موجود در بازار را رفع نموده و از بروز پدیده دامپینگ گالوانیز در کشورهای همسایه که به ضرر صادرکنندگان رسمی است جلوگیری می‌کند.