پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، دهه‌ها جنگ ویرانگر، سوریه را به مرز فروپاشی کشانده است. زیرساخت‌ها نابود شده، نیمی از جمعیت آواره‌اند و بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اقتصاد سوریه، همانند بدنی زخمی و نحیف، زیر بار فشارهای مداوم خمیده شده است. در خیابان‌های دمشق، زندگی همچون جریانی کمرنگ اما جاری است؛ مغازه‌هایی نیمه‌تعطیل، صف‌های طولانی برای سوخت و دارو، و نگاه‌هایی که از پس شیشه‌های شکسته مغازه‌ها به آینده‌ای نامعلوم دوخته شده‌اند. این کشور، که زمانی مرکز تبادل کالا و ایده‌ها در خاورمیانه بود، اکنون همچون بیماری نحیف، زیر بار فشارهای اقتصادی و سیاسی خم شده است.

جنگ داخلی، که در ۲۰۱۱ آغاز شد، به سرعت موتورهای اصلی اقتصاد را خاموش کرد. تحریم‌هایی که به‌دنبال آن وضع شد، آخرین رمق‌ها را گرفت: دسترسی سوریه به بازارهای جهانی قطع شد، سرمایه‌گذاری خارجی خشکید و تجارت، حتی در سطح کالاهای اساسی، به بن‌بست کشیده شد. نظام بانکی، که زمانی قلب تپنده مبادلات اقتصادی بود، امروز از شبکه‌های مالی جهانی منزوی است و حتی برای تأمین دارو و غذا، به زحمت می‌افتد. سقوط ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و کاهش ذخایر ارزی، معیشت میلیون‌ها سوری را به کابوسی بی‌پایان بدل کرده است. با این حال، در دل این ویرانی، نشانه‌هایی از تلاش برای ترمیم سازوکارهای اقتصادی دیده می‌شود. دولت سوریه، در مواجهه با فشار تحریم‌ها، کوشیده است تا با مدیریت ذخایر محدود ارزی، کنترل تورم و حتی جذب سرمایه‌گذاری‌های پراکنده، اقتصاد را به مسیر بقا بازگرداند. اما در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند، این تلاش‌ها بیشتر شبیه وصله‌پینه‌کردن لباسی کهنه است تا یک برنامه بازسازی منسجم.

تصمیم اخیر ایالات متحده برای لغو بخشی از تحریم‌ها، شاید بارقه‌ای از امید در دل برخی ایجاد کرده باشد. اما واقعیت این است که رفع تحریم‌ها، گرچه گامی مهم، به تنهایی کافی نیست. باز کردن درهای تجارت، بدون اصلاحات ساختاری درونی به بازسازی واقعی منجر نخواهد شد. اقتصاد سوریه، بیش از هر چیز، نیازمند بازآفرینی اعتماد عمومی و ایجاد نهادهایی شفاف و پاسخگوست؛ نهادهایی که بتوانند قواعد بازی اقتصاد مدرن را درک کنند و محیطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم آورند.

تجربه کشورهایی که از دل بحران‌های عمیق سر برآورده‌اند، نشان می‌دهد که بازسازی اقتصادی بدون شفافیت، ثبات سیاست‌های پولی و کاهش فساد ممکن نیست. سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست. ایجاد یک چارچوب شفاف برای سیاست‌های پولی، کنترل تورم و تضمین استقلال بانک مرکزی، از گام‌های اولیه‌ای است که باید برداشته شود. بدون این اصلاحات، حتی ورود سرمایه‌گذاران، صرفاً به تزریق پول در سیستمی ناکارآمد و پرریسک خواهد انجامید؛ سرمایه‌هایی که در نهایت، به جای رشد تولید، صرف پوشش کسری‌های موقتی یا فرار سرمایه خواهد شد. در این میان، نقش جامعه بین‌المللی و نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حیاتی است. بازسازی یک اقتصاد جنگ‌زده، بدون دسترسی به منابع مالی، دانش تخصصی و حمایت سیاسی این نهادها، رویایی دست‌نیافتنی است. مذاکرات اولیه برای همکاری آغاز شده، اما پیچیدگی‌های فنی و موانع سیاسی، این مسیر را دشوار کرده است. بازگشت به سیستم مالی جهانی، برای کشوری که سال‌ها تحت تحریم بوده، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است. اما بازسازی اقتصادی، بدون بازسازی اجتماعی و انسانی، ناقص خواهد بود. مردم سوریه، که سال‌ها با جنگ، آوارگی و فقر دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، نیازمند نشانه‌هایی واقعی از تغییر هستند. امنیت غذایی، دسترسی به خدمات درمانی، و ایجاد فرصت‌های شغلی، باید در قلب هر برنامه بازسازی قرار گیرد. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که به سادگی باز نمی‌گردد؛ بدون بازسازی این اعتماد، هرگونه تلاش اقتصادی در نهایت شکست خواهد خورد.

سوریه در نقطه‌ای حساس ایستاده است. آینده این کشور نه فقط به لغو تحریم‌ها، بلکه به اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و حکمرانی بستگی دارد. اگر این اصلاحات به‌طور جدی دنبال شود، اگر بانک مرکزی به نهادی مستقل و مدرن بدل گردد و اگر نهادهای بین‌المللی در فرآیند بازسازی مشارکتی فعال داشته باشند، شاید روزی برسد که از دل این ویرانه‌ها، اقتصادی پویا و باثبات سر برآورد. اما اگر این فرصت از دست برود، سوریه در همان باتلاق رکود و بحران باقی خواهد ماند؛ کشوری منزوی، آسیب‌پذیر و فرسوده، با مردمی که امیدشان را به آینده از دست داده‌اند. بازسازی واقعی، بیش از هر چیز، به بازسازی اعتماد، شفافیت و کارآیی گره خورده است. این شاید دشوارترین بخش ماجرا باشد، اما بدون آن، هیچ بازگشتی ممکن نخواهد بود.

عبدالقادر حسریه-رئیس بانک مرکزی سوریه

اکونومیست