پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، تصویر وضعیت مدیریت محیط‌زیست و صنعت معدن در ایران، نشان‌دهنده بحرانی ساختاری است که ریشه‌های عمیقی دارد و نیازمند جراحی اساسی است. مساله از قوانین منسوخ‌شده‌ای آغاز می‌شود که هنوز بر میز اجرا قرار دارند و به سازمان‌های موازی با وظایف مبهم ختم می‌شود. تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۹ میان بخش معدن و سازمان منابع طبیعی که اکنون نیازمند بازبینی است، تنها نمونه‌ای از این بلاتکلیفی قانونی محسوب است. این تفاهم‌نامه در شرایطی منعقد شده که امروز دیگر پاسخگوی نیازهای روز نیست و باید با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی اخیر مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
اجرای ناتمام زیر سایه حاکمیت دوگانه
قانون حفاظت از آب و خاک مصوب ۱۳۹۸ که در ماده ۳ خود بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی تاکید دارد، وضعیتی پیچیده‌تر از گذشته ایجاد کرده است. این قانون برخلاف مقررات پیشین که محدود به مناطق چهارگانه بود، تسری کشوری دارد و بر تمام فعالیت‌های معدنی تأثیر می‌گذارد. اما مساله اصلی در جای دیگری نهفته است؛ آنجا که حفاظت از آب و خاک دو متولی پیدا کرده و هیچکس نمی‌داند مسئولیت واقعی با کدام نهاد است. سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه مسئولیت دارد، اما دوایر منابع طبیعی نیز به عنوان قائم مقام عمل می‌کنند. این دوگانگی نه تنها کارآیی را کاهش می‌دهد بلکه زمینه‌ساز تضادهای بین‌نهادی و فرار از مسئولیت می‌شود. بخش محیط‌زیست اکنون در حال تدوین آئین‌نامه‌ای است تا مشخص کند «رعایت ضوابط زیست‌محیطی» به چه معناست. این آئین‌نامه می‌تواند سرنوشت بسیاری از معادن کشور را تعیین کند، اما نگرانی اصلی این است که این آئین‌نامه در فضای مبهم کنونی و بدون هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط تدوین شود.
انباشت قوانین متناقض
آنچه وضعیت را پیچیده‌تر کرده، تورم قوانین در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است. قوانین مختلف متعلق به سال‌های ۱۳۳۱، ۱۳۳۷ و ۱۳۴۶ هنوز در گردش هستند و هر کدام نگاه متفاوتی به مسائل دارند. مترقی‌ترین قانون موجود، موافقت‌نامه‌ای است که به دهه ۱۳۵۰ بازمی‌گردد و حتی اعتبار آن نیز مورد تردید است. این وضعیت نشان می‌دهد که کشور ما در حوزه قانون‌گذاری زیست‌محیطی دچار رکود شده و از تحولات دنیا عقب مانده است. در زمان تصویب قوانین قدیمی، دانش ما از سرزمین محدود بود و امکانات فنی برای شناسایی دقیق مناطق مختلف وجود نداشت. امروز با تکنولوژی‌های پیشرفته، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و مطالعات زیست‌محیطی جامع می‌توان تصمیمات بهتری گرفت.
تخریب بی‌پایان
ضوابط زیست‌محیطی در معادن ایران یا رعایت نمی‌شود یا آنقدر به حاشیه رانده شده که تأثیری ندارد. این وضعیت ایران را در فهرست کشورهای عقب‌افتاده دنیا از نظر حفاظت محیط‌زیست در صنعت معدن قرار داده است. مقایسه با ترکیه فاجعه را بهتر نشان می‌دهد. ترکیه با پوشش گیاهی متراکم و معادنی مشابه معادن ایران، به خصوص در حوزه سنگ‌های تزئینی، یک صدم تخریب موجود در معادن ایران را ندارد. این نه تنها نشان‌دهنده ضعف مدیریتی است بلکه اعتبار بین‌المللی کشور را در صادرات محصولات معدنی نیز تهدید می‌کند.
بوروکراسی پیچیده و غیرکارآمد
وجود شش سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی در کنار ده قانون متناقض، تصویر بوروکراسی پیچیده و غیرکارآمدی را ترسیم می‌کند که نه تنها مسائل را حل نمی‌کند بلکه خود منبع تولید مشکل شده است. این کثرت سازمان‌ها و قوانین باعث سردرگمی، تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و اتلاف منابع انسانی و مالی شده است. سازمان‌های موازی با وظایف مشابه نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی منسجم در ساختار دولتی است. منابع طبیعی و محیط‌زیست هر دو در حوزه حیات وحش، حفاظت آب و خاک فعال هستند، اما هیچکدام مسئولیت کامل را نمی‌پذیرند. این همپوشانی وظایف نه تنها کارآیی را کاهش می‌دهد بلکه زمینه تضاد و عدم هماهنگی را فراهم می‌کند.
بازنویسی یا وصله‌پینه؟
راه‌حل پیشنهادی حذف کامل قوانین قدیمی و شروع از نو است. قوانینی که در دهه ۱۳۵۰ مناطق چهارگانه را تعریف کرده‌اند، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیستند. این قوانین بر اساس دانش و شناخت محدود آن دوران تدوین شده‌اند و با واقعیت‌های امروز فاصله زیادی دارند. بازبینی اساسی قوانین با توجه به دانش روز و تکنولوژی‌های مدرن می‌تواند امکان تفکیک دقیق مناطق را فراهم کند. مناطقی که باید بکر باقی بمانند و مناطقی که پتانسیل معدنی دارند، باید با مطالعات علمی دقیق شناسایی شوند. این کار می‌تواند هم اهداف اقتصادی را محقق کند و هم حفاظت محیط‌زیست را تأمین کند.
پایان موازی‌کاری، آغاز هم‌راستایی‌ست
ایده تشکیل یک سازمان واحد که بحث آب، هوا، خاک، معدن، پوشش گیاهی و جانوری را متمرکز کند، منطق قابل قبولی دارد. این موضوعات به شدت به هم مرتبط هستند و تصمیم‌گیری یکپارچه در این زمینه‌ها کارآیی بالاتری خواهد داشت. یک سازمان واحد می‌تواند رویکرد جامع‌تری به مسائل زیست‌محیطی اتخاذ کند و از تضادهای بین‌سازمانی جلوگیری نماید. این ادغام باید با برنامه‌ریزی دقیق و تعریف واضح وظایف انجام شود. نباید یک ادغام اداری باشد بلکه باید منجر به تغییر اساسی در رویکرد مدیریت زیست‌محیطی شود. سازمان جدید باید با استفاده از بهترین نیروهای انسانی، آخرین دستاورد علمی و تکنولوژی‌های مدرن تشکیل شود.
آب در چاله سیاست غلط
انتقاد از وزارت نیرو در زمینه مدیریت آب، نشان‌دهنده بحران عمیق‌تری در سیاست‌های کلان کشور است. عدم توجه به حکمرانی آب و سیاست‌های کلان این حوزه، منجر به خشکسالی گسترده، فرونشست دشت‌ها و مشکلات جدی در منابع آبی کشور شده است. برخی پروژه‌های انتقال آب که حتی توسط ذی‌نفعان آن مورد انتقاد قرار می‌گیرند، نشان‌دهنده عدم مطالعه کافی و برنامه‌ریزی غلط است. ساخت سدها و خط لوله‌هایی که بعداً بی‌فایده اعلام می‌شوند، اتلاف عظیم منابع مالی و تخریب محیط‌زیست را به همراه دارد. تنها گروهی که از این پروژه‌ها منتفع می‌شوند، پیمانکاران هستند که سود مالی کلانی از اجرای آنها به دست می‌آورند.
نگاه اقتصادی به حفاظت محیط‌زیست
پیشنهاد آزادسازی عرصه‌های معدنی در مناطقی که پتانسیل معدنی دارند، رویکردی متعادل میان اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی ارائه می‌دهد. این کار می‌تواند بسیاری از معادن را به چرخه اقتصاد ملی بازگرداند و از طرف دیگر اراضی با قابلیت حفاظت بالاتر را تحت مدیریت بهتر قرار دهد. این رویکرد نیازمند مطالعات جامع زیست‌محیطی، ارزیابی پتانسیل‌های معدنی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای دقیق است. نمی‌توان بدون مطالعه علمی دقیق، تصمیم‌گیری کرد که چه مناطقی باید حفظ شوند و چه مناطقی می‌توانند برای فعالیت‌های معدنی آزاد شوند.
آنچه از این شرایط و آنچه گفته شد برمی‌آید، ضرورت تغییر اساسی نگرش در مدیریت زیست‌محیطی کشور است. نگرشی که از رویکرد دفاعی و منفعل فاصله گرفته و به سمت مدیریت فعال و هوشمند حرکت کند. این تغییر نگرش باید در تمام سطوح از قانون‌گذاری تا اجرا صورت گیرد. مدیریت مدرن محیط‌زیست نیازمند نگاه جامع، استفاده از علم و تکنولوژی، مشارکت ذی‌نفعان، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخگویی مستمر است. همچنین باید بر اساس اصول توسعه پایدار، تعادل میان نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برقرار شود.
نسخه نوسازی
برای خروج از وضعیت کنونی در حوزه محیط‌زیست، چند گام اساسی ضروری است. ابتدا باید همه قوانین موجود در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی مورد بازبینی قرار گیرند و قوانین منسوخ‌شده حذف شوند. سپس باید قانون جامع و یکپارچه‌ای تدوین شود که بر اساس دانش روز و با در نظر گیری تمام ابعاد مساله طراحی شده باشد. در گام بعدی، ساختار سازمانی باید بازطراحی شود. ادغام سازمان‌های موازی و تشکیل یک نهاد واحد با وظایف مشخص و قابلیت‌های لازم، ضرورت اول است. این نهاد باید با تخصص بالا، امکانات مدرن و اختیارات کافی تجهیز شود. همچنین سیستم نظارت و ارزیابی قوی برای اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات ضروری است. این سیستم باید مستقل، شفاف و پاسخگو باشد. مشارکت بخش‌خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در نهایت، تغییر فرهنگ سازمانی و ایجاد انگیزه لازم برای حفاظت از محیط‌زیست در کنار توسعه اقتصادی، پایه و اساس هر اصلاح موفقی خواهد بود. این کار نیازمند زمان، صبر و اراده جمعی است، اما بدون آن ادامه وضعیت کنونی تنها منجر به تشدید بحران‌ها خواهد شد.
کامران وکیل -نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
ارسال نظر