به گزارش خبرنگار ایراسین، تولید فولاد در جمهوری چک در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ پس از چندین سال کاهش شدید، رشد ملایمی را تجربه کرده است؛ رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ و رسیدن به حدود ۱.۳ میلیون تن. این آمار را اتحادیه فولاد جمهوری چک (Ocelářská unie) منتشر کرده است.

فولادسازان چکی در این دوره ۱.۰۴ میلیون تن چدن تولید کردند که نسبت به سال قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است. مصرف ظاهری فولاد در کشور به حدود ۳.۲ میلیون تن رسید که تقریباً ۳۰۰ هزار تن بیشتر از سال گذشته است.

تولید محصولات نوردی فولادی نیز روند افزایشی داشته و به طور میانگین ۳ درصد رشد سالانه را ثبت کرده و به ۱.۴۵ میلیون تن رسیده است. در این میان، تولید محصولات بلند به ۹۹۰ هزار تن (+۳.۲ درصد سالانه) و محصولات تخت به ۲۸۲ هزار تن (+۶.۴ درصد) افزایش یافت. تنها بخشی که عملکرد چشمگیری داشت، تولید لوله بود که رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده و به ۱۶۷ هزار تن رسیده است.

با این حال، با وجود این روند مثبت، ارقام همچنان فاصله زیادی با سطح تولید پیش از رکود دارند. اتحادیه فولاد خاطرنشان کرده است که مبنای مقایسه بسیار پایین بود و این امر نشان دادن روند بهبود را آسان‌تر کرده است.

از جمله مشکلاتی که همچنان رشد صنعت را محدود می‌کند می‌توان به ضعف تقاضای محصولات فولادی، بی‌ثباتی بازارها، بالا بودن قیمت انرژی و فشار بر تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری در فرآیندهای کربن‌زدایی اشاره کرد.

واردات فولاد جمهوری چک در ژانویه تا ژوئن به شکل چشمگیری رشد کرده و به حدود ۳.۸۵ میلیون تن (+۱۳.۶ درصد سالانه) رسیده است؛ یعنی حدود ۴۶۰ هزار تن بیشتر از سال گذشته. صادرات فولاد نوردی نیز افزایش یافته، اما کمتر قابل توجه بوده و از ۱.۶ به ۱.۸ میلیون تن (+۱۲.۵ درصد سالانه) رسیده است.

به اعتقاد کارشناسان اتحادیه فولاد، اگرچه این رشد نشانه مثبتی برای صنعت است، اما بیشتر به معنای اصلاح پس از رکود است تا بازیابی واقعی به سطوح گذشته. برای تثبیت و رشد، لازم است از تقاضای داخلی حمایت شود، هزینه‌های انرژی کاهش یابد و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست ترویج شود.

پیش‌تر، اتحادیه کارگران فولاد جمهوری چک به شدت از هدف پیشنهادی کمیسیون اروپا برای کاهش ۹۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۴۰ انتقاد کرده بود. این اتحادیه این هدف را حتی در مطلوب‌ترین شرایط غیرواقعی دانسته و بر این باور است که چنین سیاستی تهدیدی برای بقای صنعت اتحادیه اروپا خواهد بود.