پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، زمانی ظرفیت تولید فولاد در کشور ما به قدری بود که ناچار به واردات بودیم؛ اما امروز ما صادرکننده فولاد هستیم. در مس و روی نیز همین اتفاقات رخ داده است. ما از تکنولوژی‌های جدیدی استفاده کرده‌ایم اما واقعیت این است ظرفیتی که در عرصه این صنایع وجود دارد با ظرفیتی که در زمینه صادرات نفت وجود دارد بسیار متفاوت است. کل سرمایه‌گذاری ما از بدو معدنکاری در کشور در این زمینه به ۵۰ میلیارد دلار نمی‌رسد و این در حالی است که چنانکه می‌دانیم ما بالغ بر یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم.

در اینجا سوال اساسی این است که «آیا دولت هرگز از پولی که در قبال فروش نفت دریافت کرده، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش معادن انجام داده است؟» پاسخ این است که خیر انجام نداده است! ما چنین کاری نکرده‌ایم. نه اینکه نخواهیم؛ بلکه متأسفانه یکی از اشکالاتی که در کشور وجود دارد و به تمامی بخش‌های اقتصادی لطمه می‌زند، این است که دولت فربه است و متصدی اقتصاد کشور است و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد در تولید سهم دارد. امروز بودجه شرکت‌های دولتی ۶۰ درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد با اینکه اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و اگر به بخش خصوصی واگذار شوند قطعاً می‌توانند به سوددهی قابل توجهی برسند.

در چنین وضعیتی معتقدم دولت باید به سمتی برود که ساختار خود را کوچک کرده و از میزان تصدی‌گری خود در اقتصاد بکاهد و صرفاً یک سیاستگذار و هماهنگ کننده باشد. هر چه دولت بخواهد دخالت بیشتری در عرصه اقتصاد داشته باشد، وضعیت برای فعالیت بخش‌خصوصی دشوارتر می‌شود. درآمد دولت کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد و لذا ناچار می‌شود دخالت خود را در این زمینه بیشتر کند. در صورت کوچک شدن دولت درآمدهای نفتی می‌تواند خرج افزایش بهره‌وری، توسعه تولید، ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور، اکتشافات عمیق و افزودن ذخایره بیشتری به ذخایر کشور، تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه بنادر، توسعه حمل و نقل، توسعه نیروگاه‌ها، ورود به موج چهارم تکنولوژی و… شده و به دنبال آن زمینه‌ای برای رقابت فعالان اقتصادی فراهم شود.