پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، قانون‌گذاری و «نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب» دو رسالت اصلی مجلس شورای اسلامی است، امر قانون‌گذاری بی‌گمان یکی از تاثیرگذارترین امور عمومی است که ضربان حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با آن تنظیم می‌شود. لذا، ایجاد یک نظام قانون گذار کارآمد و اثربخش در دوره دوازدهم مجلس، تأثیر فراگیری در نظام اجرایی کشور به همراه خواهد داشت و تضمین کننده توأمان توسعه و عدالت در کشور خواهد بود.
یکی از اقدامات مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قوانین است. درواقع، نماندگان محترم مجلس از طریق قانون‌گذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیون های اصل ۸۸ و۹۰، رأی اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سوال و استیضاح نوعی نظارت بر قوای دیگر و سایر نهادهای موجود را اعمال می‌کند و ضمن آن از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی سایر قوا و نهادها نظارت دارد. بر این اساس یکی از مهم‌ترین مطالبه های مجلس دوازدهم، پیگیری اجرای قوانین بر زمین مانده و نظارت کارآمد بر حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود است.
در این راستا، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان مرجع تخصصی قانون گذاری در بخش تدوین اسناد بودجه سنواتی و قوانین برنامه‌های توسعه و نظارت بر حسن اجرای این قوانین، در دوره دوازدهم مجلس، نقش بی‌بدیلی در سیاستگذاری برای رفع موانع و چالش های فرا روی کسب‌وکارها و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور ایفا می‌کند. درشرایط کنونی سیاستگذاری مالی دولت به واسطه مواجهه با انواع ناترازی‌های پولی، ارزی، انرژی و… کمتر در راستای حمایت از تولید هستند و عمدتاً فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، بر این اساس یکی از رسالت‌های مهم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تنظیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در خدمت تولید است. در این راستا تصمیمات دشواری که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴ با آن مواجه است به شرح ذیل است:
- از سیاستگذاری و قانون‌گذاری برای حل ناترازی بودجه دولت، به نحوی که بنیه تولیدی بنگاه‌ها را تضعیف کند و فشار مضاعفی را بر فعالیت‌های مولد اقتصادی تحمیل کند، اجتناب شود.
- به منظور کاهش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، ضروری است کمیسیون برنامه و بودجه در اسناد بودجه سنواتی، سقف سهم ریالی دولت از محل صادرات نفت و گاز طبیعی مصوب کند و بر مبنای رقم دلاری در سال‌های بعد سالانه ۱۰ درصد از این سهم کاسته و برای توسعه سرمایهگذاری در امور تولیدی هزینه شود.
- درآمدهای مالیاتی دولت، در بطن قوانین بودجه سنواتی، سازگار با تقویت تولید رقابت‌پذیر تعیین و برآورد شود.
- به منظور سازماندهی امور زیربنایی شهرک‌های صنعتی، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قوانین بودجه سنواتی تلاش کند تا بخشی از عوارض وصولی قانون مالیات ارزشافزوده، در یک ردیف بودجه مستقل به شرکت شهرک‌های صنعتی تخصیص یابد تا برای امور مذکور هزینه شود.
- با عنایت به اینکه در بطن قانون برنامه هفتم توسعه موضوع کاهش معافیت‌های مالیاتی بر فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده که «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است». همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه، لوایح قانونی مورد نیاز را برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیتزدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضروری و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه کند، لذا یک وظیفه خطیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ممانعت از تحمیل بار مالیاتی پیشبینی نشده به فعالان اقتصادی و جلوگیری از نقض معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته شده در قوانین بالادستی است.
- یکی از مهم‌ترین رسالت‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیگیری اجرای قوانین حامی تولید در قانون برنامه هفتم توسعه و اسناد بودجه سنواتی و نظارت کارآمد بر حسن اجرای صحیح آنها است. از سوی دیگر، پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی نسبت به روند اجرای قوانین و مقررات تصویب شده و ارائه گزارش‌های عملکرد از روند اجرای قوانین و مقررات، اصلی‌ترین مطالبه کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دوازدهم محسوب می‌شود.
ارسال نظر