• ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۲
  • کد خبر: 76757
  • زمان مطالعه: ۴ دقیقه
حامد یزدیان

بر اساس آخرین آمار مصرف آب کشور در سال ۱۳۹۹، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ۸۷، صنعت ۴ و مصرف آب شرب ۹ درصد است. این در حالی است که در سال ۹۹ حدود ۳ و ۷ دهم میلیارد مترمکعب از ۹۵ میلیارد مترمکعب آب در حوزه صنعت مصرف می‌شد، میزانی که براساس اسناد بالادستی در افق سال ۱۴۲۰ باید به ۷ و ۸ دهم میلیارد مترمکعب برسد. یعنی میزان مصرفی آب در صنعت در این اسناد رو به افزایش پیش‌بینی شده و برعکس، میزان مصرفی آب در کشاورزی را در افق ۱۴۲۰ حدود ۵۱ و نیم میلیارد متر مکعب پیش‌بینی کرده است که روندی رو به کاهش است.

پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، چالش آب در کشور ابعاد مختلفی دارد که برای اظهارنظر درباره آن ضرورت دارد، تمامی این ابعاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اما اگر بخواهم به طور مختصر در این‌باره توضیحی بدهم، باید بگویم که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه از کلی‌گویی و ابهام درباره موضوع آب پرهیز شده و موضوعاتی مانند آب و کشاورزی به طور شفاف و واضح بیان شده است. به ویژه در زمینه بهره‌وری آب به طور دقیق توضیحاتی ارائه شده است. چنانکه گاهی تنها موضوع مصرف آب مد نظر قرار می‌گیرد، اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد موضوع بهره‌وری آب است. به این معنا که از فلان مقدر میزان مصرفی آب چه عوائد و نتایجی برای ما حاصل می‌شود و چه دستاوردهایی را در مقابل ما قرار می‌دهد. این موضوع به ویژه در زمینه کشاورزی که سهم زیادی از آب موجود را به خود اختصاص می‌دهد بسیار اهمیت دارد. بنابراین آنچه واضح است، در برنامه هفتم توسعه تکالیف و وظایف خوبی در زمینه بهره‌وری آب و مدیریت کشاورزی در کشور برای دولت تعیین شده و باید دید دولت چقدر نسبت به انجام این وظایف و تکالیف همت می‌کند؟ و چطور و چقدر پایبند این برنامه‌ها است؟.

افزایش سهم مصرف آب در صنعت، در افق ۱۴۲۰

بر اساس آخرین آمار مصرف آب کشور در سال ۱۳۹۹، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ۸۷، صنعت ۴ و مصرف آب شرب ۹ درصد است. این در حالی است که در سال ۹۹ حدود ۳ و ۷ دهم میلیارد مترمکعب از ۹۵ میلیارد مترمکعب آب در حوزه صنعت مصرف می‌شد، میزانی که براساس اسناد بالادستی در افق سال ۱۴۲۰ باید به ۷ و ۸ دهم میلیارد مترمکعب برسد. یعنی میزان مصرفی آب در صنعت در این اسناد رو به افزایش پیش‌بینی شده و برعکس، میزان مصرفی آب در کشاورزی را در افق ۱۴۲۰ حدود ۵۱ و نیم میلیارد متر مکعب پیش‌بینی کرده است که روندی رو به کاهش است. امروز در کشورهای پیشرفته نیز میزان مصرف آب در صنایع به دلیل بهره‌وری و بازدهی اقتصادی که برای کشور دارد رو به افزایش است و سهم بیشتری از آب را برای صنعت اختصاص می‌دهند.

اما از دیگر موضوعاتی که در اینجا باید به آن اشاره کنم این است که برخی از اظهارنظرهای کارشناسی بدون در نظر گرفتن همه جوانب امر و با عدم برخورداری از یک نگاه جامع به بررسی موضوع آب می‌پردازند. یکی از این نظرات این است که در برنامه هفتم، صنایع از مصرف آب‌های سطحی منع شده و به جای آن به استفاده از پساب توصیه شده است. اما این در حالی است که در حال حاضر پساب موجود جذب سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود و اگر قرار باشد صنایع از این پساب استفاده کنند، بعد از گذشت چند سال سفره‌های آب زیرزمینی با مشکل کمبود آب و خشکی مواجه می‌شوند. موضوع دیگر این است که انرژی‌های آب و برق باید با هم و در کنار هم مورد توجه قرار گیرند. طبق مطالعات، انتقال هر یک متر مکعب آب نیازمند یک دهم متر مکعب آب برای تولید برق مصرفی مورد نیاز برای انتقال آب است! با این حساب اجرای پروژه‌های انتقال آب گاهی نتیجه‌ای به جز اتلاف انرژی ندارد و در نهایت منجر به هدر رفت آب و برق می‌شود.

ضرورت ارائه برنامه مدون

آنچه امروز بیش از هر امر دیگری ضرورت دارد این است که نسبت به اجرای آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده است نگاهی دقیق و جامع داشته باشیم و برای آن برنامه‌ریزی مدونی ارائه دهیم. باید بدانیم قرار است چگونه و با استفاده از چه روش‌هایی از میزان مصرفی فعلی آب در کشاورزی به ۵۰ میلیون متر مکعب برسیم. آیا ردیف بودجه این این طرح تعیین شده است و آیا منابع مورد نیاز برای آن در نظر گرفته شده است؟ متأسفانه امروز صنایع، متهم اصلی چالش آب در کشور قلمداد می‌شوند تلقی عمومی این است که صنایع بیشترین میزان آب را مصرف می‌کنند و به ویژه در اصفهان به دلیل خشکی رودخانه زاینده‌رود، حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع وجود دارد. در حالی که مثلاً در خوزستان و سایر شهرها این حساسیت کمتر است. این در حالی است که مثلاً صنعت بزرگی مانند فولاد مبارکه مدعی است که از یک میلیارد متر مکعب آبی که توزیع شده است سالانه کمتر از ۲۰ میلیون مترمکعب آب سطحی مصرف می‌کند. این رقم اصلاً قابل توجه نیست اما با این حال اتهام سنگینی متوجه صنایع است.

یکی از علت‌های این موضوع، عدم شفافیت اطلاعات از میزان مصرف آب از سوی برخی صاحبان صنایع، باعث شده، در درازمدت آسیب‌هایی متوجه صنایع بزرگ کشور شود؛ اطلاعاتی که در صورت ارائه درست، می‌تواند اتهامات علیه صنایع را مرتفع کند.

از دیگر علل بروز این چالش این است که طبق قانون، اگر صنایع قصد استفاده از آب‌های سطحی را دارند باید حقِ حقابه‌دار را پرداخت کنند. این نیازمندای است که منجر به تفاهم و توافق میان طرفین شود. چون این اتفاق در کشور شفاف‌سازی نمی‌شود، صنایع متهم اصلی باقی می‌مانند و در حالی که حتی هزینه‌های مورد نظر را نیز می‌پردازند، اما در نهایت متهمان اصلی این موضوع باقی می‌مانند.

حامد یزدیان -نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =