در طول سنوات گذشته و دولت‌های گذشته تلاش‌های ارزشمندی برای بهبود وضعیت و نظام بانکی انجام شده است. به ویژه از ابتدای دهه ۹۰ که مسائل نظام بانکی قدری ملموس‌تر شد و مشکلات نسبت به قبل بیشتر هویدا شدند، تلاش‌های فراوانی در مجموعه بانک مرکزی و مجموعه دولت و حتی سایر دستگاه‌ها انجام شد تا سر و سامانی به وضعیت موجود ببخشند.آنچه مسلم است طی این بازه زمانی تلاش‌های گام به‌گام موفقیت‌آمیزی برای اصلاح و ساماندهی وضعیت نظام بانکی انجام شده است. از حوالی سال ۹۲ تا ۹۶ اقدام ارزشمندی در زمینه تعیین تکلیف تعداد زیادی از موسسات غیرمجاز انجام شد. مانند موسسه ثامن الحجج و موسسات دیگری که در این حوزه فعالیت داشتند. برخی از این موسسات منحل شده و برخی نیز در قالبی که بانک مرکزی تعیین کرده بود، ساماندهی شدند. همچنین در فاصله سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز چند گام دیگر برای اصلاح نظام بانکی برداشته شد که بخشی از آن شامل ساماندهی ۵ بانک مرتبط با نیروهای مسلح و ادغام آنها در بانک سپه بود که نقاط قوت و ضعفی داشت و البته در جای خود قابلیت تحلیل و بررسی دارد. گام دیگری که در این زمینه برداشته شد، مجوزهایی بود که به منظور تعیین تکلیف موسساتی که دچار مشکلاتی بودند، به ویژه سه موسسه توسعه، کاسپین و نور از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شد. هرچند تکمیل این روند آن در دوره‌های بعدی رخ داد، اما به هر حال اقدام ارزشمندی در این زمینه به شمار می‌رفت.
الگوی موفق
در مورد موسسه نور تلاش شد تا با همکاری بانک مرکزی و بانک ملی الگوی موفقی ارائه شود. چنانکه شاید بتوان گفت اولین تجربه گزیر به نزدیک استانداردهای جهانی در خصوص این موسسه انجام شد. حاصل این اقدامات این بود که ناترازی موسسه نور به بانک ملی منتقل نشد، به این صورت که بخشی از سپرده‌ها و دارایی‌ها به بانک ملی منتقل شد و مابقی آن در فرآیند تسویه قرار گرفت. امیدوارم که بتوان با کسب تجربه از آنچه در خصوص موسسه نور انجام شد، الگویی برای تعیین تکلیف سایر موسسات مشابه ارائه کرد.
در بخش دولتی نیز در طول ۳سال گذشته تلاش شد تا بانک‌هایی که از حیث مالی دچار مشکلاتی بودند، از حیث ساختار اصلاح شوند. بخشی از این روند توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، به این طریق که در بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تخصیص یافت. البته در بودجه سال ۱۴۰۳ فقط رقم ناچیزی برای بانک کشاورزی در نظر گرفته شده و مبلغ ۱۰۰ همت نیز برای بانک مسکن تخصیص یافته است که امیدواریم به موقع و به درستی محقق شده و گرهی از مشکلات این بانک ها باز شود. اما خبر خوبی که در اینجا لازم می‌دانم به آن اشاره کنم این است که طی ۳سال گذشته بالغ بر ۳ و ۱۴ صدم درصد نسبت کفایت سرمایه بانک‌های تحت کنترل دولت افزایش یافته است. یعنی تقریباً هر سال یک واحد درصد به کفایت سرمایه بانک‌های تحت کنترل دولت افزوده شده است. یعنی کفایت سرمایه بانک‌های تحت کنترل دولت که تا قبل از دهه ۱۴۰۰ منفی بود، افزایش یافته است. برخی بانک‌ها نیز به سبب ساختار مالی‌شان بهبود بیشتری یافتند و برخی نیز همچنان نیازمند ساماندهی بیشتری هستند.
ضرورت اصلاح بیشتر
اما در خصوص برنامه‌هایی که برای آینده در نظر داریم باید بگویم که تلاش برای اصلاح نظام بانکی دستاوردهای بسیار خوبی را عاید کشور کرده ولی همچنان کار زیادی باقی مانده است که باید در سال‌های پیش رو انجام شود. بخشی از این روند مربوط به سطح فنی است که خوشبختانه در کشور ما نیروی متخصص و امور فنی مورد نیاز در این زمینه به قدر کافی وجود دارد و لذا چالش چندانی در این زمینه نداریم.
بخش دیگر مربوط به مسائل قانونی و مقررات است. قانون جدید بانک مرکزی در حوزه بازسازی و اصلاح نظام بانکی ایراداتی دارد. این قانون، از نظارت آغاز شده و به اقدامات پیشگیرانه می‌رسد، اما اینکه گزیر چگونه ایجاد شود و پس از آن برنامه عملیاتی چه باشد، موضوعی است که در قانون بانک مرکزی به آن اشاره‌ای نشده است و امروز برای اجرای گزیر دچار مشکلاتی هستیم. لذا در این زمینه قانون دچار کمبود است. یعنی تا ابتدای ایجاد گزیر در قانون آمده است اما برای پس از آن برنامه‌ای در قانون وجود ندارد.
محمدجواد شریف‌زاده -معاون سابق امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارسال نظر