پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در سال ۲۰۲۳ به میزبانی امارات برگزار شد و «توافق تاریخی امارات» از آن بیرون آمد، تأثیر قابل توجهی بر چشم‌انداز انرژی و اقتصادی عربستان گذاشت. این اجلاس، آخرین محرک توسعه معدنی این کشور، هم در داخل و هم در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد بود. نماینده عربستان در COP28 همراه با دیگر کشورهای عرب تولیدکننده نفت، با هرگونه طرح پیشنهادی که به پایان دادن سوخت‌های فسیلی حکم می‌داد، مخالفت کردند. عبدالعزیز بین سلمان آل سعود، وزیر انرژی عربستان، به صراحت با این موضوع مخالفت کرد و در نهایت رضایت خود را از توافق امارات که تاکید می‌کرد کشورها می‌توانند گذار انرژی خود را بر اساس ظرفیت‌ها و تمایلات خودشان متناسب‌سازی کنند، اعلام کرد.
عربستان سعودی با چالش پیچیده‌ای مواجه است: این کشور هم برای تأمین مالی حقوق‌های دولتی و زیرساخت‌هایش، و هم برای پیشبرد بخش‌های غیرنفتی بر اساس چشم‌انداز ۲۰۳۰، به‌شدت به درآمدهای نفتی خودش وابسته است. حاکمیت عربستان، اذعان دارد که گذار جهانی انرژی و پیامدهای اقتصادی آن اجتناب‌ناپذیر است، اما همچنان رویکردی محتاطانه دارد تا از وقوع یک تغییر سریع جلوگیری کند. تمرکز آنها بر حفظ استانداردهای زندگی شهروندان عربستان همزمان با متوازن‌سازی رشد اقتصادی با چشم‌انداز جهانی در حال گسترش انرژی است. در واکنش به این موضوع، شرکت نفت آرامکو به «منشور کربن‌زدایی نفت و گاز» در COP28 پیوست و متعهد به انجام عملیات بدون کربن در سال ۲۰۵۰ و کاهش انتشار متان در بالادست شد. آرامکو همچنین با تصمیم دولت برای متوقف کردن افزایش تولید نفت به ۱۳ میلیون بشکه در روز، همگام شده است.
بخش معدن در داخل
به جز نفت، عربستان در حال توسعه اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی داخلی خود از طریق سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش معدن است. افزایش تقاضا برای مواد معدنی مورد نیاز گذار انرژی، مثل لیتیوم، کبالت و نیکل، محرک این موضوع است. بر اساس بیانیه‌های رسمی، ارزش تخمینی منابع معدنی بهره‌برداری نشده در عربستان سعودی، از ۳/۱ تریلیون دلار به ۵/۲ تریلیون دلار افزایش یافته که به دلیل کشف عناصر کمیاب زمین و مقادیر بیشتر فسفات، طلا، روی و مس بوده است.
عربستان به عنوان بخشی از هدف خود برای متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش اتکا به تولید نفت، می‌خواهد تا سال ۲۰۳۵ سهم صنعت معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) را از ۱۷ میلیارد دلار به ۷۵ میلیارد دلار افزایش دهد. شرکت «معادن» عربستان که یک شرکت بزرگ دولتی است، نقش مهمی در اجرای استراتژی‌های معدنی پادشاهی عربستان ایفا می‌کند.
پروژه مس مشارکتی «جبل صائد» بین شرکت‌های «معادن» و باریک گلد و معدن فسفات «الجلامید»، از جمله فعالیت‌های معدنی مهم داخلی در عربستان هستند. همچنین عربستان سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بررسی‌های اکتشاف و زمین‌شناسی با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و تخصص بین‌المللی انجام داده تا ذخایر معدنی جدید کشف کند. بر اساس قانون جدید «سرمایه‌گذاری در معدن»، وزارت صنعت و معدن عربستان، از مزایده شش مجوز معدنی خبر داده که ذخایر سرب، روی، مس و آهن را دربرمی‌گیرد. عربستان برای کمک به توسعه این بخش، مشوق ۱۸۲ میلیون دلاری معرفی کرده و ۳۳ مجوز معدنی جدید هم اعطا کرده است. در عرصه جهانی، عربستان از طریق اقدامات بین‌المللی مثل «مجمع معادن آینده» و مشارکت فعال در کنفرانس معدنی «ایندابا» آفریقا، در گفت‌وگوهای صنعتی حضور دارد و متعهد شده که بازیگری کلیدی در صنعت معدن در سطح جهان باشد.
ایجاد اتحادهای بین‌المللی
عربستان سعودی قصد دارد از طریق استفاده استراتژیک از ذخایر قابل توجه مواد معدنی خود، به رهبری جهانی در معدن‌کاری پایدار تبدیل شود. گرچه تلاش‌های عربستان برای تبدیل شدن به رهبر معدن‌کاری پایدار جهانی با چالش‌هایی روبه رو است، اما فرصت‌های زیادی نیز در این مسیر نهفته است. یکی از چالش‌های اصلی، فشارهای زیست‌محیطی و نیاز به رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه حفظ محیط زیست است. علاوه بر این، رقابت جهانی در این صنعت و محدودیت‌های زیرساختی نیز از دیگر موانع پیشرو هستند. با این حال، عربستان با برخورداری از منابع معدنی غنی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های زیربنایی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کند. همچنین، توجه ویژه عربستان به معادن با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی، می‌تواند این کشور را به یک مدل پیشرو در زمینه معدن‌کاری پایدار تبدیل کند.
بسیاری معتقدند، عربستان با تکیه بر استراتژی‌های معدن‌کاری پایدار خود، می‌تواند به الگویی جهانی برای سایر کشورها در زمینه بهره‌برداری مسئولانه از منابع معدنی تبدیل شود. این امر نه تنها به رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد بلکه نقش آن را در اقتصاد جهانی و بازارهای کالایی به‌طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. «بندر الخریف»، وزیر صنعت و معدن عربستان، می‌گوید سرمایه‌گذاری‌های این کشور ادامه خواهند یافت تا پادشاهی عربستان را به یک قطب تولید و لجستیک معدنی در منطقه تبدیل کند. استراتژی رشد جامع عربستان برای بخش معدن، شامل سرمایه‌گذاری، همکاری و اصلاحات سیاسی است. امضای یادداشت تفاهم با کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، مراکش و روسیه، تاییدکننده قصد عربستان برای توسعه قابلیت‌های معدنی و زیرساخت آن هستند و در نتیجه بر تحول سبز جهانی اثر می‌گذارند. همچنین عربستان با ترکیه وارد یک همکاری برای استخراج مواد معدنی مورد نیاز گذار انرژی شده و تمرکز این همکاری بر تبادل دانش و تحقیقات مرتبط با مواد معدنی مورد نیاز ساخت پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی است.
به‌علاوه، مداخله جهانی عربستان صرفاً به توافق‌نامه‌های رسمی محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی برجسته را هم دربرمی‌گیرد. جدیدترین آنها خرید ۱۰ درصد سهام شرکت معدنی برزیلی «ویل بیس» (Vale Base Metals) و همچنین خرید ۱۰ تا ۲۰ درصد سهام پروژه «رکو دیق» پاکستان، یکی از بزرگ‌ترین معادن مس دنیا به ارزش بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار، توسط شرکت معدنی مناره است.
مارک بریستو، مدیر عامل شرکت «باریک گلد» که عملیات این پروژه معدنی را بر عهده دارد، در مصاحبه‌ای در ریاض، گفته: «این پروژه بسیار بزرگ است و اقتصاد پاکستان را متحول خواهد کرد.» او در ادامه گفت که سرمایه‌گذاری عربستان برای کل این پروژه مفید خواهد بود، چون یک شریک منطقه‌ای قوی را وارد میدان می‌کند.
طبق اعلام شرکت باریک گلد، به محض اینکه دو فاز اول پروژه رکو دیق که در بلوچستان غربی، در نزدیکی مرز ایران و افغانستان قرار دارد، تکمیل شود، ۴۰۰ هزار تن مس و ۵۰۰ هزار اونس طلا تولید خواهد کرد. فاز اول پروژه معدن ۵/۴ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. مس برای گذار انرژی، فلزی حیاتی محسوب می‌شود. الخریف می‌گوید: «سرمایه‌گذاری مناره ابزار خوبی برای ما خواهد بود تا مطمئن شویم عربستان مواد معدنی مورد نیاز برای صنعتی شدنش را در آینده تأمین می‌کند. از طریق این پلتفرم می‌توانیم با کشورهایی که شریک قابل اعتمادی برای ما هستند، همکاری داشته باشیم.» مقامات عربستان، با این تغییر محور استراتژیک، نه تنها می‌خواهند اقتصاد این کشور را متنوع‌سازی کنند، بلکه می‌خواهند نقش آن را در توافق‌نامه‌های ژئوپلیتیک جدید در مورد مواد معدنی تحول سبز تضمین کنند.
منابع: Financial Times، Natural Resource Governance Institut
ارسال نظر