پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، ثروت‌های معدنی بخشی مهمی از سرمایه ملی کشور را تشکیل می‌دهند و نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور دارند. با توجه به اینکه منابع معدنی همچون سایر ثروت‌های ملی، جز انفال محسوب می‌شوند، لذا دولت از منافع حاصل از استخراج و بهره‌برداری آنها سهم می‌برد و این سهم در قالب حقوق دولتی معادن تعریف شده است. در واقع، فلسفه اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از معادن بهره‌برداری می‌کنند این است که اولاً معادن ثروت‌های ملی کشور محسوب می‌شوند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، ثانیاً دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، ثالثاً در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شود. بر این اساس، حقوق دولتی برای گرفتن سهم سایر افراد جامعه یا نسل‌های آتی از سود حاصله و تأمین مالی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی اخذ می‌شود و در ماده (۱۴) قانون معادن و مواد (۶۰) و (۶۱) آئین‌نامه اجرایی این قانون، ضوابط و شرایط پرداخت حقوق دولتی معادن تعریف شده است.

به موجب ماده (۱۴) قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

باید درنظر داشت که اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی کانه‌آرایی شده (کنسانتره یا شمس فلزی) امری خلاف قاعده و خلاف حقوق مالکانه است، زیرا مالکیت دولت فقط بر ماده خام معدنی است و پس از استخراج ماده معدنی خام و پرداخت حقوق دولتی آن، مالکیت ماده معدنی خام به بهره‌بردار معدنی منتقل می‌شود و دولت حق مالکانه در مواد معدنی فرآوری شده نظیر کنسانتره یا شمش فلزی را ندارد. از سوی دیگر، به موجب تصریح انجام شده در ماده (۱۴) قانون معادن، مقرر شده است که حقوق دولتی معادن بر اساس رقم مصوب شده در قوانین بودجه سنواتی اخذ شود. بررسی رقم مصوب بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن طی ۱۰ سال اخیر، از افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن در بطن قوانین بودجه سنواتی خبر می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن با رشد ۲۵۷ درصدی از ۸/۲ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱ مجدداً با افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی مصوب شده در قوانین بودجه سنواتی به ۴۰ هزار میلیارد رسید و در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن معادن ۵۵ هزارمیلیارد تومان مصوب شده است. افزایش غیرکارشناسی حقوق دولتی، هزینه‌های پیش‌بینی نشده قابل توجهی را به بخش معدن و به طور خاص معادن کوچک و متوسط تحمیل کرده است و بر عقب‌افتادگی بخش معدن در اقتصاد کشور دامن زده است.

حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه مصوب شده در قوانین بودجه سنواتی (هزار میلیارد تومان)

مأخذ: قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۴.

سهم معادن به تفکیک نوع ماده معدنی از پرداخت حقوق دولتی در سال ۱۴۰۱ (درصد)

مأخد: مرکز آمار ایران

بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، از سرشماری معادن فعال در سال ۱۴۰۱، بخش عمده از حقوق دولتی پرداخت شده، توسط معادن سنگ‌آهن و معادن فلزی پرداخت شده است که جزو معادن بزرگ مقیاس کشور محسوب می‌شوند. اما رشد بی‌ضابطه حقوق دولتی در قوانین بودجه سنوات گذشته برای معادن کوچک و متوسط تبدیل به چالش جدی شده است، به نحوی که برخی از این معادن در شرایط کنونی به علت کاهش قیمت مواد معدنی و تحمیل زیان، ناتوان از پرداخت حقوق دولتی هستند. از آنجاکه معادن درصورت عدم پرداخت حقوق دولتی از دسترسی به گازوئیل و مواد ناریه محروم می‌شوند، می‌توان انتظار داشت افزایش بیش از حد حقوق دولتی در معادن کوچک و متوسط، به تعطیلی معادن کوچک و متوسط دامن زده است. درواقع، افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن در بطن قوانین بودجه سنوات گذشته و عدم تمایز معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ در اخذ حقوق دولتی، هزینه‌های معدن‌کاری را برای معادن کوچک و متوسط به شدت افزایش داده و منجر به تعطیلی برخی از معادن و از دست رفتن توجیه اقتصادی فعالیت معادن کوچک شده است.

همچنین، به موجب ماده (۶۰) آئین نامه اجرایی معادن، در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ۱۰ درصد از بهای هر واحد ماده یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود و به موجب ماده (۶۱) آئین‌نامه اجرایی معادن، وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر ۳ سال یک بار بازنگری کند یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می‌رسد. این در حالی است که هرساله درصد حقوق دولتی بدون ملاحظات کارشناسی و بدون رعایت قواعد ماده (۶۱) آئین‌نامه اجرایی، افزایش می‌یابد و قیمت ماده معدنی در سر معدن توسط ادارات صمت به صورت علی‌الرأس و بیش از ارزش واقعی فروش آن ارزش‌گذاری می‌شود. می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری و محاسبه تناژ دستوری پروانه، دو عامل منفی در حق بهره‌برداران معدنی بوده است و به تعطیلی معادن کشور دامن زده است.

چالش عمده دیگر در خصوص حقوق دولتی، مربوط به نحوه محاسبه و تعیین حقوق دولتی معادن است که بدون توجه به شرایط بازار و نوسان قیمت‌های جهانی و به شیوه سنتی تعیین می‌شود، در حالی که همواره یکی از انتظارات فعالان حوزه معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «هوشمندسازی نحوه تعیین حقوق دولتی» است. همچنین، مبلغ حقوق دولتی برمبنای میزان استخراج درج شده در پروانه بهره‌برداری معادن و نه براساس استخراج واقعی معادن تعیین می‌شود، در حالی که فعالان معدنی ممکن است به خاطر شرایط رکودی بازار امکان استخراج بر اساس ظرفیت اسمی را نداشته باشند و کمتر از ظرفیت اسمی درج شده در طرح بهره‌برداری استخراج کنند، اما در این شرایط میزان حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی درج شده در طرح بهره‌بردار تعیین می‌شود، گویا فعالان معدنی، حقوق دولتی ماده معدنی استخراج نشده را پرداخت می‌کنند و هزینه‌ای را متحمل می‌شوند که برخلاف فلسفه اخذ حقوق دولتی است.

با توجه به جمیع موارد مورد اشاره در فوق، در راستای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، بازآرایی قوانین و مقررات مربوط به اخذ حقوق دولتی ضرورت دارد. پیشنهاد می‌شود، نحوه محاسبه و میزان حقوق دولتی معادن، با رویکرد حمایت از معادن کوچک و متوسط، بازآرایی شود. برای این منظور پیشنهاد می‌شود:

• معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند، تا بار مالی حقوق دولتی بر آنها کاهش یابد و در شرایط رکودی اقتصاد کشور امکان فعالیت داشته باشند.
• حقوق دولتی معادن به روش هوشمند و با استفاده از نرم‌افزار و بر اساس تولید واقعی محاسبه شود.
• حقوق دولتی صرفاً از ماده‌خام معدنی استخراجی اخذ شود و ماده معدنی کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده (کنسانتره، شمش و…) معاف از پرداخت حقوق دولتی شود.
• حقوق دولتی معادن بعد از فروش و دریافت پول از فعالان معدنی اخذ شود و برای آن دسته از مواد معدنی که امکان صدور فاکتور فروش وجود ندارد، اخذ حقوق دولتی بر اساس نظر انجمن‌های تخصصی صورت پذیرد.
• در نهایت، باید در نظر داشت که توسعه ابزارهای اعتباری در تأمین مالی زنجیره تولید از قبیل اوراق گام و برات الکترونیکی و سایر شیوه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند به شرکت‌های معدنی در پرداخت حقوق دولتی کمک کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود امکان پرداخت بدهی شرکت‌های معدنی بابت حقوق دولتی معادن از طریق ابزارهای نوین تامین‌مالی فراهم شود و هماهنگی و وحدت‌رویه بین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گیرد.
• همچنین، حقوق دولتی نباید تنها جنبه درآمدی برای دولت داشته باشد، بلکه باید به عنوان ابزار سیاستگذاری در خصوص تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی استفاده شود. برای تحقق این هدف یکی از رویکردهای رایج، تعیین نرخ حقوق دولتی پایین‌تر به شکل مشوق برای معادنی که سرمایه‌گذاری توسعه‌ای پایین‌دستی انجام می‌دهند، است.

فرزانه صمدیان-پژوهشگر اقتصادی