نفس وجود کنوانسیون مبارزه با فساد در سطح بین‌الملل، به تنهایی گواه این است که ما با یک پاندمی به نام فساد در دنیا مواجه هستیم. لذا اگر فسادی وجود نداشت اصلاً نیازی به گردهمایی کشورها برای مبارزه به این پاندمپدید نمی‌آمد. اما متأسفانه گستردگی فساد، این ضرورت را ایجاد کرده است که از حدود ۲۱ سال قبل بالغ بر ۱۸۰ کشور دور هم جمع شده تا پس از تلاشی ۲ ساله، سندی را در سطح بین‌المللی تنظیم کنند. اگرچه به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود میان این کشورها به اقدامی دشوار تبدیل شد، اما به هر حال این هدف محقق و این سند تهیه شده است.

فراتر در از مرز اپیدمی

امروز فساد در سطح جهان به یک پاندمی بدل شده و از سطح اپیدمی فراتر رفته است. فساد مانند هر پاندمی دیگری در حوزه نخست نیازمند شناسایی و تشخیص است. پس از آن و در گام بعدی، به حوزه درمان می‌رسد که هر دو حوزه اجزا و ضرورت‌های مخصوص به خود را دارند. اینکه فساد چیست؟، پرسش اساسی است که مانند یک بیماری و مرض نخست باید شناخته و تعریف شود. بر اساس منطق نیز تا زمانی که ندانیم بیماری چیست و چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارد، گامی در راستای درمان و رفع آن برنخواهیم داشت. لذا مجوزی برای پیچیدن نسخه برای یک بیماری ناشناخته فراهم نیست. بنابراین ابتدا باید به دنبال چیستی این بیماری باشیم.

امروز که می‌دانیم فساد یک بیماری همگانی و جهانی است، اما در اصل، پدیده‌ای بومی و محلی است. باید به این نکته اشاره کنم که در کنوانسیون مبارزه با فساد بر این موضوع تاکید شده است که فساد در بسیاری از موارد پدیده‌ای محلی و بومی است و لذا برای یافتن چیستی و علل وقوع و حتی یافتن راه‌های درمان و رفع آن، باید به خصوصیات فرهنگی، قومیتی، دینی، مذهبی، سیاسی و سایر عوامل موجود در یک منطقه و کشور توجه کرد. لذا فسادی که در کشور ما ایجاد می‌شود از حیث چیستی و درمان با فسادی که در سایر کشورها ایجاد می‌شود تفاوت‌های جدی و معناداری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

معیارهای ارزیابی میزان فساد

موضوع بعدی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، این است که آیا ما قادر به تشخیص درجه فساد هستیم؟ آیا وضعیت این بیماری آنقدر وخیم است که قابل درمان نیست یا در وضعیتی است که می‌توان آن را درمان کرد و به رفع آن امیدوار بود. لذا در این مرحله به معیارهایی برای سنجش میزان فساد نیازمندیم که در جلسات گذشته به آنها اشاره شده است. هر ساله ۱۸۰ کشور بر اساس این معیارها ارزیابی می‌شوند و کارنامه این کشورها به صورت آشکار سال به سال برحسب نمره‌ای که دریافت می‌کنند، نزد تمامی مردم دنیا آشکار می‌شود. صعود و نزول این نمره به ما می‌گوید که حال این بیماری وخیم است یا در مسیر بهبود قرار گرفته است.

موضوع دیگر، پیامدها و نتایج فساد است. چنین مطرح شد که وقتی فساد از در وارد شود، توسعه از در دیگر خارج می‌شود. فساد خورنده و نابودگر توسعه است و وقتی در جایی فساد گسترش یافت، بهتر است اصلاً از توسعه سخنی به میان نیاید! پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فساد چنان گسترده و قابل اهمیت است که مانند موریانه عمل می‌کند و سقف هر کشور را بر سر ساکنان آن کشور آوار می‌کند. در جامعه فسادزده، میان ارکان دولت و مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر بخش‌ها اعتمادی وجود ندارد و هیچ‌کدام حرف و ادعای دیگری را قبول ندارد و هیچ منطق واحدی میان آنها شکل نمی‌گیرد. چراکه هیچ‌کس نمی‌تواند رفتار طرف مقابل را پیش‌بینی کند. بنابراین فساد، سرمایه و اعتماد اجتماعی را کلاً از بین می‌برد.

بر اساس آنچه ذکر شد، پیامدهای فساد آنقدر سهمگین است که به این می‌ارزد که خردمندان در دنیا دور هم جمع شوند و برای رفع و کاهش فساد که با عنوان طاعون و سرطان اجتماعی از آن تعبیر می‌شود، چاره‌ای بیندیشند. حال اگر دانستیم که فساد چیست، علل وقوع آن چیست، فرآیند شکل‌گیری و شیوع آن چگونه است و چه پیامدهای مخربی برای هر جامعه‌ای دارد، باید در صدد این باشیم که چگونه با فساد مبارزه کنیم و نسبت به کاهش و رفع آن گام برداریم.

چه باید کرد؟

اینکه چه باید کرد، سوال مهمی است که راهکارهای گوناگونی برای آن ارائه شده است که یکی از آنها عمل به مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد است. در این کنوانسیون در بخش اول در مورد چیستی و چرایی وقوع فساد سخن رفته است و در بخش دوم راهکارهایی برای مبارزه با فساد و روش‌هایی برای کاهش و رفع آن ارائه شده است. این راهکارها در سطح ملی، بین المللی و روابط میان یک کشور با سایر کشورها بیان شده و هر سه این سطوح را مدنظر قرار داده است. طی ۱۰ سال گذشته تلاش کرده‌ایم تا راهکارهای موجود در کنوانسیون مبارزه با فساد را در یک بخش جزئی از کشور که همان بخش خصوصی است دنبال و اجرایی کنیم. در واقع ما به دنبال این هستیم که آنچه در بخش خصوصی در حال وقوع است با سلامت و درستکاری همراه شود و عاری از فساد باشد.

لازم به ذکر است که به دنبال کنوانسیون مبارزه با فساد، برخی کلیدهای ابزاری نیز به دوستان ارائه شده است. این ابزارها آمده‌اند تا تجارت از سلامت و درستی برخوردار شود. در واقع در حوزه‌های گوناگون استانداردهایی پیش‌بینی شده است تا به واسطه آنها بتوان سلامت تجارت را تضمین کرد. سلامت تجارت نیز به این معناست که آیا یک سازمان یا شرکت یا بنگاه اقتصادی، فی نفسه فسادناپذیر و رویین‌تن شده است یا نه؟ تا اگر حتی محیط فسادآلود بود آمادگی این را داشته باشد که گرفتار فساد نشود. مانند یک سازنده ساختمان که چون مطمئن است ساختمانی که می‌سازد نسبت به وقوع ۸ ریشتر زلزله مقاومت و ایستایی دارد، هنگام وقوع زلزله‌ای ۴ ریشتری آسوده خیال است؛ چراکه نسبت به عملکرد خود کاملاً اطمینان دارد.

راهکار فساد گریزی بخش خصوصی در کنوانسیون مبارزه با فساد

آنچه که به بخش‌خصوصی مربوط می‌شود، این است که در بخش دوم کنوانسیون مبارزه با فساد، ماده‌ای به بخش خصوصی اختصاص یافته است، همان طور که ماده‌ای را به سازمان‌های مردم نهاد نیز اختصاص داده است. در این بخش از کنوانسیون مبارزه با فساد بیان شده است که بخش خصوصی چگونه می‌تواند خود را در مقابل فساد بیمه کند و اگر در مقابل شرایط فسادآلود قرار گرفت چطور باید عمل کند تا گرفتار آن نشود.

باید توجه داشت که وقتی محیط کشور به فساد آلوده باشد، شرایط فساد گریزی و مقابله در برابر فساد برای بخش خصوصی نیز دشوار و دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، تمام ارکان بخش‌خصوصی به یک اندازه توان مقابله با فساد را ندارند و چه بسا برخی از آنها نسبت به این امر آسیب‌پذیرتر و کم‌توان‌تر باشند. بنابراین محیطی که بخش‌خصوصی در آن فعالیت می‌کند نیز باید در برابر فساد بیمه باشد.

در چنین شرایطی نیز پای دولت به میان کشیده می‌شود که به عنوان متولی اصلی کشور، باید پاسخگو باشد که آیا اجازه داده است رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان ناقدان اصلی عملکرد دولت، هر جا فسادی را مشاهده کردند آن را عیان و آشکار کنند تا یک گلوله کوچک برفی به بهمنی بزرگ و ویرانگر بدل نشود؟ در واقع این دولت است که باید با باز گذاشتن فضای اجتماعی این امکان را به ناقدان اصلی خود بدهد تا گاه و بی‌گاه و به ضرورت، دولت را از فساد موجود باخبر کنند. نباید چنین باشد که دولت به محض اینکه کسی او را متوجه فساد موجود کرد دهان او را بسته و به بهانه اینکه سخنان او نظم موجود در جامعه را بر هم می‌زند راهی زندان کند؛ چراکه هیچ منطقی چنین عملکردی را نمی‌پذیرد که فرد هشداردهنده در خصوص مشکلات و فساد موجود به زندان بیفتد. محیطی که بخش‌خصوصی در آن فعالیت می‌کند باید محیط پاکیزه‌ای باشد تا بتواند به نحو مطلوبی در این فضا فعالیت کند و دچار آسیب‌ها و مشکلات ناشی از بروز فساد نشود. براساس الزام کنوانسیون مبارزه با فساد، سه بخش مدنی، دولتی و خصوصی باید درباره مبارزه با فساد فعال باشند. این کنوانسیون امسال شعار خود را به جوانان اختصاص داده، اما فضا برای فعالیت سایر اقشار مردمی را نیز فراهم کرده است. این فرآیند هم زمانی به نتیجه می‌رسد که اولاً روحیه ما در مبارزه با فساد این باشد که باید همه با فساد مبارزه کنیم که این نیز به ساختار قانونی و اداری، منابع مالی، آموزش، منابع انسانی و انواع حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها نیاز دارد که در فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد به آن اشاره شده است.

حسن عابدی جعفری -رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی