به گزارش ایراسین، مصوباتی در راستای تعدیل حقوق دولتی و تمدید اعتبار محدوده‌های اکتشافی به تصویب رسید. در آخرین جلسه شورای‌عالی معادن، مصوباتی در راستای تعدیل حقوق دولتی و تمدید اعتبار محدوده‌های اکتشافی به تصویب رسید که پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرایی خواهد شد. براساس این مصوبات با توجه به ناترازی‌های انرژی در حوزه برق و گاز و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد ناریه، مقرر شد در چهار ماه از سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود.

با اشاره به محدودیت‌های ناشی از ایام جنگ تحمیلی، مصوب شد از ابتدای خرداد تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴، به مدت چهار ماه، حقوق دولتی معادن مجدداً براساس استخراج واقعی محاسبه شود. در بخش دیگری از این جلسه، شورای‌عالی معادن با تمدید خودکار اعتبار کلیه محدوده‌های اکتشافی که مهلت آنها تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد، تا پایان شهریورماه همان سال موافقت کرد.