پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ مؤسسه BMI، از شرکتهای زیرمجموعه فیتچ سولوشنز، انتظار دارد قیمت طیف گستردهای از مواد معدنی و فلزات در سال ۲۰۲۷ روندی کاهشی یا تعدیلی را تجربه کند. بر اساس ارزیابی این مؤسسه، تقویت ارزش دلار، تداوم ریسکهای اقتصادی جهانی و ضعف ساختاری بخش املاک و مستغلات چین، از مهمترین عواملی هستند که میتوانند اثر محرکهای بنیادی تقاضا را در بازارهای معدنی و فلزی تحتالشعاع قرار دهند.به گزارش ماینینگ ویکلی، با وجود تداوم عوامل ساختاری حمایتکننده از تقاضا، انتظار میرود شتاب افزایش قیمتها که در سال جاری میلادی شکل گرفته است، در سال آینده کاهش یابد و بازار وارد مرحله تعدیل شود.
با این حال، BMI هشدار میدهد که بیتوجهی فعالان بازار به ریسکهای اقتصاد کلان همچنان یکی از مهمترین تهدیدها برای چشمانداز قیمتهاست. در مقابل، تقاضای ناشی از توسعه مراکز داده، محدودیتهای سمت عرضه، اثرات شدیدتر از انتظار پدیده النینو و تداوم ابهامات تعرفهای، میتوانند مانع افت شدید قیمتها شوند.
هوش مصنوعی و مراکز داده؛ پیشران ساختاری تقاضای فلزات
بر اساس ارزیابی BMI، توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و مراکز داده در سال ۲۰۲۷ جایگاه خود را بهعنوان یکی از پایههای اصلی و بلندمدت تقاضای مواد معدنی و فلزات تثبیت خواهد کرد.این روند در کنار محرکهای شناختهشدهای مانند برقیسازی و گذار انرژی، نقش مهمی در شکلدهی به آینده بازار مواد معدنی ایفا میکند.
این مؤسسه خاطرنشان میکند افزایش هزینههای سرمایهای شرکتهای بزرگ ارائهدهنده خدمات ابری و مراکز داده در مقیاس فوقالعاده بزرگ ، در کنار رشد تقاضا برای نیمهرساناها، سلسلهمراتب فلزات و مواد معدنی برنده در بازار جهانی را دستخوش تغییر خواهد کرد.در این میان، مواد معدنی حیاتی به دلیل نقش غیرقابل جایگزین در زنجیره تأمین سختافزارهای پیشرفته، از جمله تجهیزات پردازشی، تراشهها و زیرساختهای مورد نیاز هوش مصنوعی، اهمیت راهبردی بیشتری پیدا میکنند.
امنیت مواد معدنی؛ اولویت راهبردی کشورهای غربی در ۲۰۲۷
BMI پیشبینی میکند تلاش کشورهای غربی برای تقویت امنیت تأمین مواد معدنی در سال ۲۰۲۷ با سرعت ادامه یابد.در این چارچوب، افزایش تولید داخلی و متنوعسازی منابع تأمین خارجی همچنان از اولویتهای اصلی دولتها خواهد بود؛ با این حال، به اعتقاد این مؤسسه، دولتها بهتدریج اقدامات مستقیمتری را نیز برای افزایش تابآوری زنجیرههای تأمین در دستور کار قرار خواهند داد.
فلزات کممقدار راهبردی (Strategic Minor Metals) نیز در سال آینده توجه بیشتری را به خود جلب خواهند کرد؛ زیرا افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی، صنایع دفاعی و تولیدات پیشرفته، ضرورت دسترسی پایدار به این مواد را افزایش میدهد.اگرچه فلزات متداول همچنان مواد اولیه ضروری این صنایع خواهند بود، اما سلطه چین بر بخشهایی از زنجیره تأمین فلزات کممقدار و استفاده فزاینده این کشور از محدودیتهای صادراتی، نگرانیها درباره امنیت تأمین این مواد را تشدید خواهد کرد.
هزینههای بالای تولید؛ چالش مستمر صنعت معدن
بر اساس پیشبینی BMI، هزینه بالای نهادههای تولید در سال ۲۰۲۷ همچنان یکی از موانع اصلی فعالیت صنعت معدن خواهد بود. آثار باقیمانده از درگیری آمریکا و ایران و تداوم پدیده النینوی بسیار شدید، از جمله عواملی هستند که میتوانند هزینههای عملیاتی شرکتهای معدنی را افزایش دهند.این مؤسسه هشدار میدهد کمبود گازوئیل ممکن است صادرات سنگآهن در بازارهایی مانند استرالیا را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین معدنکاران کوچک و سنتی که در مناطق دورافتاده و فاقد دسترسی به شبکه برق فعالیت میکنند و برای تأمین انرژی به ژنراتورهای دیزلی وابسته هستند، با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.افزایش هزینه سوخت و محدودیت دسترسی به آن، علاوه بر تأثیر بر فعالیتهای استخراجی، میتواند حملونقل مواد معدنی و تداوم زنجیره تأمین را نیز با اختلال مواجه کند.
یکی دیگر از چالشهای مهم پیشبینیشده برای بازار مواد معدنی در سال ۲۰۲۷، محدودیت عرضه اسید سولفوریک است؛ مادهای که در برخی فرآیندهای استخراج و فرآوری مواد معدنی، بهویژه تولید اورانیوم، نقش اساسی دارد.BMI انتظار دارد اسید سولفوریک همچنان یکی از گلوگاههای اصلی زنجیره تأمین مواد معدنی باقی بماند. بر همین اساس، پیشبینی میشود فرآیند بازیابی درجا اورانیوم در قزاقستان تحت تأثیر محدودیتهای صادرات اسید سولفوریک از سوی روسیه و تأخیر در راهاندازی کارخانه جدید تولید این ماده قرار گیرد.
کارخانه جدید اسید سولفوریک در حال ساخت توسط شرکت کازاتومپروم (Kazatomprom) است، اما تأخیر در بهرهبرداری از آن میتواند محدودیتهای موجود در تأمین این ماده اولیه را تشدید کند.بازیابی درجا یکی از روشهای استخراج اورانیوم است که در آن محلولهای شیمیایی از طریق چاههای تزریق به لایههای زیرزمینی حاوی ماده معدنی وارد میشوند و پس از حلکردن اورانیوم، از طریق چاههای دیگر به سطح زمین بازگردانده میشوند. در این روش، تأمین پایدار مواد شیمیایی مورد نیاز، از جمله اسید سولفوریک، برای استمرار تولید اهمیت زیادی دارد.
ریسکهای اقلیمی برای عرضه زغالسنگ، نیکل و لیتیوم
BMI همچنین درباره ریسکهای جدی سمت عرضه برخی مواد معدنی در نتیجه شرایط اقلیمی هشدار داده است. بر اساس ارزیابی این مؤسسه، افت سطح آب رودخانهها در اندونزی میتواند عرضه زغالسنگ و نیکل این کشور را با اختلال مواجه کند.کاهش سطح آب رودخانهها ممکن است حملونقل مواد معدنی و دسترسی به زیرساختهای لجستیکی را محدود کند و در نتیجه، صادرات این محصولات را تحت فشار قرار دهد.
در آمریکای جنوبی نیز عرضه لیتیوم با ریسکهای اقلیمی مواجه است. به گفته BMI، رقیقشدن حوضچههای تبخیر مورد استفاده در واحدهای تولید لیتیوم از منابع آبنمک ، میتواند غلظت مواد معدنی را کاهش داده و بر فرآیند تولید لیتیوم تأثیر منفی بگذارد.در این روش، آبنمک حاوی لیتیوم به حوضچههای تبخیر منتقل میشود تا با تبخیر آب، غلظت لیتیوم افزایش یابد و امکان استخراج و فرآوری آن فراهم شود. تغییرات شدید در شرایط آبی و بارندگی میتواند این فرآیند را مختل کند.
بازار مواد معدنی در ۲۰۲۷؛ تقابل فشارهای اقتصادی و تقاضای ساختاری
مجموع ارزیابیهای BMI نشان میدهد بازار جهانی مواد معدنی و فلزات در سال ۲۰۲۷ تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار خواهد گرفت. از یک سو، تقویت دلار، ضعف اقتصاد چین، هزینههای بالای تولید و ابهامات اقتصاد جهانی میتوانند روند صعودی قیمتها را محدود کنند؛ از سوی دیگر، توسعه هوش مصنوعی، برقیسازی، گذار انرژی، محدودیت عرضه و افزایش نگرانیها درباره امنیت مواد معدنی، همچنان از تقاضا و قیمتها حمایت خواهند کرد.
بر این اساس، اگرچه چشمانداز کلی BMI از تعدیل قیمتها در سال آینده حکایت دارد، اما تفاوت شرایط عرضه و تقاضا در بازار مواد معدنی مختلف میتواند به عملکرد متفاوت فلزات و مواد معدنی در سال ۲۰۲۷ منجر شود. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع مطمئن، کنترل هزینههای تولید و مدیریت ریسکهای زنجیره تأمین، به عوامل تعیینکننده رقابتپذیری شرکتهای معدنی تبدیل خواهند شد.
نظر شما