به گزارش خبرنگار ایراسین، فصل نقل و انتقال در بازار مسکن در حالی آغاز شده که قیمت رهن و اجاره ملک سیر صعودی به خود گرفته است و معاملات در این بازار همچنان در سکون قرار دارد. به گفته برخی از مشاوران املاک شهر رشد اجاره بهای مسکن در تابستان ۱۴۰۴ با نرخ تورم برابری می‌کند و این رقم در بعضی از مناطق شهر حتی بیشتر از نرخ تورم است. مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت بازار مسکن و رشد قیمت‌ها به خبرنگار ایراسین می‌گوید: قیمت‌ها در بازار مسکن در شرایط فعلی بالا نمی‌رود بلکه عده‌ای به صورت دلخواه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و به نوعی قیمت‌سازی می‌کنند. بهای ملک چه در حوزه خرید و فروش و چه رهن و اجاره باید بر اساس معاملات منعقد شده و عرضه و تقاضا تعیین گردد. ولی متأسفانه افراد زیادی از طریق پلتفرم‌های مرتبط با این حوزه نرخ‌های پیشنهادی خود را بالا می‌برند که این مسئله تأثیر منفی بر وضعیت بازار مسکن دارد.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه می‌دهد: اگر قیمت‌ها در حوزه ملک حتی یک ریال افزایش یابد، یک ریال از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و این اتفاق به هیچ عنوان به نفع بازیگران اصلی بازار مسکن نیست. متأسفانه رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار ملک سبب کاهش خرید و فروش و تقاضا در این حوزه شده که این مسئله به تمامی ذی‌نفعان این حوزه آسیب وارد می‌سازد.

تورم ۳۹ درصدی مسکن در خرداد ۱۴۰۴

براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه بخش مسکن در خرداد ماه سال جاری معادل ۳۹ درصد محاسبه شد و تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته ۳۶.۸ درصد و تورم ماهانه ۲.۲ درصد بود. همچنین جزئیات این گزارش نشان می‌دهد شاخص اجاره در خردادماه ۱۴۰۴ حدود ۳۱۹.۲ برآورد شد که نسبت به اردیبهشت ماه ۲.۱ درصد رشد داشته است و تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره‌بها در بازار مسکن نیز به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۹ درصد بود. گودرزی با اشاره به تأثیر قیمت‌سازی کاذب در بازار مسکن بر آمار رسمی بیان می‌دارد: آمارهای رسمی باید از مبادی مطمئن اعلام شود، در غیر این صورت شاهد آشفتگی در حوزه مسکن خواهیم بود. به نظر بنده قیمت‌سازی‌های کاذب در بازار ملک تأثیر منفی بر آمار رسمی دارد و آمار ما در برخی از موارد دچار اشکالاتی بوده که این موضوع نیازمند ورود، نظارت و رسیدگی فوری دولتمردان است.

در پایان این کارشناس حوزه مسکن تاکید می‌کند: تصمیمات کلان در جامعه ما با توجه به آمار و اعداد و ارقام رسمی اتخاذ می‌شود. اگر تصمیمات کلان برحسب آمارهای نادرست گرفته شود، نتیجه نامطلوبی به همراه خواهد داشت. دولت باید نظارت جدی بر قیمت‌گذاری در حوزه مسکن داشته باشد. قیمت‌ها در بازار ملک نباید به صورت پیشنهادی و به صورت کاذب تعیین گردد زیرا به ضرر فعالان این حوزه تمام می‌شود و عرضه و تقاضا باید اعداد اعلامی در این بازار را مشخص کند.