به گزارش خبرنگار ایراسین، صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ با افت ۱۳ درصدی مواجه شده و این کاهش به زیانی یک میلیارد دلاری منجر شده است. ناترازی انرژی، به ویژه محدودیت‌های جدی در مصرف برق و گاز در واحدهای فولادساز، عامل اصلی این کاهش بوده و به صادرات غیرنفتی کشور آسیب جدی زده است.

ناترازی انرژی به احتمال زیاد به کاهش بیشتر صادرات فولاد منجر خواهد شد. عبور پیک مصرف برق از ۵۹ هزار مگاوات در میانه اردیبهشت، نشان‌دهنده شدت گرفتن ناترازی و افزایش مصرف برق در کشور است؛ موضوعی که به قطع برق صنایع و جیره‌بندی آن منجر می‌شود.

بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، قطع برق و گاز صنایع فولادی، حدود ۲ میلیون تن از تولید فولاد میانی کشور را کاهش داده است.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره به ایراسین گفت: این ناترازی بیشتر بر شرکت‌هایی که زنجیره تولید کامل ندارند، تأثیر گذاشته و برخی تولیدکنندگان را به سمت تولید محصولاتی مانند آهن اسفنجی که نیاز کمتری به انرژی دارند، سوق داده است.

استمرار ناترازی‌ها منجر به عقب‌گرد کشور در زمینه صادرات غیرنفتی می‌شود

وی تصریح کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به عقبگرد کشور از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی منجر شود. در سال ۱۴۰۲، تراز تجاری کشور به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسید و در نیمه اول ۱۴۰۳ نیز کسری تجاری ۷ میلیارد دلاری را تجربه کرد.

سبحانی اضافه کرد: کاهش تولید فولاد نه تنها به افت درآمدهای ارزی منجر می‌شود، بلکه فرصت‌های شغلی را نیز از بین می‌برد و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان فولاد در بازار داخلی ایجاد خواهد کرد.

علاوه بر ناترازی انرژی، عوامل دیگری نیز به کاهش صادرات فولاد دامن زده‌اند. از جمله اینکه کشور ترکیه به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران در حوزه صنعت فولاد، با اعمال تعرفه‌های بالای ۴۵ درصدی بر فولاد صادراتی ایران، مانع جدی برای صادرات این محصول شده است.

چالش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در صادرات مقاطع طویل فولادی از دیگر چالش‌های پیش روی صادرات فولاد ایران است، کاهش محدودیت‌های صادراتی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باعث شده است که تجار افغانستانی و عراقی به عنوان بازیگران اصلی در صادرات فولاد ایران تبدیل شوند. درحالی‌که تولیدکنندگان داخلی با مشکلات ارزی و سیاست‌های متغیر اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صادرات فولاد ایران از طریق واسطه‌های خارجی، به‌ویژه تجار افغانستانی و عراقی، در حال افزایش است.

طبق قوانین بانک مرکزی ایران، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را طی شش ماه به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما بسیاری از این تجار، با استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف، از انجام این تعهدات سر باز می‌زنند.

تجار خارجی بدون قید و شرط محصولات ایرانی را صادر کرده و سود می‌برند

رضا شهرستانی، فعال حوزه صنعت فولاد در این باره در گفت‌وگویی تأکید کرد: کاهش صادرات رسمی فولاد، به معنای کاهش کلی تجارت نیست. درواقع، صادرات از مسیرهای غیررسمی، از جمله توسط تجار افغانستانی، در حال انجام است. اما مشکل اینجاست که ارز این صادرات به کشور بازنمی‌گردد و تنها منجر به خروج سرمایه از ایران می‌شود.

وی گفت: سیاست‌های سختگیرانه دولت در قبال صادرکنندگان رسمی، باعث شده تا افغانستانی‌ها و برخی دیگر از واسطه‌های خارجی، کنترل بازار صادرات فولاد ایران را در دست بگیرند. درحالی‌که ما برای بازگرداندن ارز صادراتی تحت فشاریم، آن‌ها بدون این قید و بندها، محصولات ایرانی را صادر کرده و سود می‌برند.

این فعال صنعت فولاد ادامه داد: اگر سیاست‌های صادراتی اصلاح نشود، بخش قابل‌توجهی از صادرات فولاد ایران همچنان در اختیار واسطه‌ها و تجار افغانستانی خواهد بود و ارز حاصل از آن، به‌جای بازگشت به کشور، در بازارهای غیررسمی سرگردان می‌شود.

حمایت از صادرات فولاد با استراتژی و نظارت ضروری است

همچنین حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در این زمینه در گفت‌وگو با ایراسین بر اهمیت حمایت از صادرات در شرایط تحریم تأکید کرد.

وی اظهار کرد: کشور ما برنامه‌های پیشرفته و توسعه‌ای دارد که در سیاست‌های کلی نظام به آن اشاره شده است. به ویژه در سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید شده که باید از صادرات حمایت شود، زیرا صادرات می‌تواند تأثیر تحریم‌ها را کاهش دهد.

فولادگر افزود: حمایت از روش‌های صادراتی باید با یک استراتژی و راهبرد مشخص انجام شود. هر مسیری که برای صادرات انتخاب می‌شود، باید تحت نظارت باشد، به ویژه در شرایطی که منابع ارزی برای ما اهمیت دارد و باید این منابع حاصل از صادرات به کشور بازگردد.

وی همچنین به نقش دولت در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: دولت باید برنامه‌ای برای توسعه صادرات داشته باشد و این توسعه باید با یک استراتژی مشخص همراه باشد. در حال حاضر، برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی نیز در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند و باید از آن‌ها حمایت شود، اما این حمایت باید به صورت رسمی و با روش‌های صحیح انجام گیرد.

فولادگر تأکید کرد: استفاده از کارت‌های متفرقه برای حمایت از صادرات و عدم نظارت بر آن، به نظر صحیح نیست و می‌تواند به برنامه‌های کشور آسیب برساند.

گفتنی است، کاهش صادرات فولاد تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد ایران دارد. از یک سو، افت درآمدهای ارزی توانایی دولت را برای تأمین نیازهای وارداتی، از جمله کالاهای اساسی، کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، کاهش تولید فولاد به معنی از دست رفتن فرصت‌های شغلی در این صنعت کلیدی است.