به گزارش ایراسین اواسط مردادماه بود که رئیس‌جمهور از بررسی طرحی در شورای عالی هماهنگی سران قوا خبر داد و از آن با عنوان گشایش اقتصادی نام برد. هنوز مدت‌زمانی نگذشته بود که واکنش‌های مختلف از سوی مردم عادی گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی مرتبط به این طرح منتشر شد و به فاصله یکی دو روز پس از طرح گشایش اقتصادی دولت، اطلاعیه‌ای روی سایت کدال قرار گرفت که در آن اعلام‌شده بود فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه ۲۶ مردادماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد. در این اطلاعیه ذکرشده بود، در روز ۲۶ مردادماه ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران به قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد شد. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه اعلام‌شده بود. همچنین ذکرشده بود که معاملات ثانویه این اوراق حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه آغاز می‌شود.
درحالی‌که در روز 26 مرداد همه منتظر بودند که پذیره‌نویسی این اوراق سلف نفتی انجام شود، بورس انرژی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انجام این کار به تاریخ دیگری موکول شده است .گویا ابهاماتی دریکی بودن این 2 طرح اتفاق افتاده بود و هرچند سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد : اوراق سلف نفتی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای شرکت ملی نفت ایران که روز یکشنبه (بیست و ششم مردادماه ۹۹) در بورس انرژی عرضه می‌شود با آنچه ریاست جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده‌اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. اما با این وجود فروش اوراق سلفی متوقف شد. حتی برخی هم فروش اوراق سلف نفتی را بازی تمرینی برای طرح پیش گشایش اقتصادی دولت عنوان کردند. به هر صورت آن‌گونه که از شواهد امر پیداست، خبرها بیانگر آن است که در حال حاضر هر دو طرح به دلیل اختلاف نظرات موجود متوقف‌شده است.
واکنش ها نسبت به طرح پیش فروش نفت
حال بحث قابل‌توجه آن است که واکنش نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد نسبت به این 2 جریان چه بوده است؟ و آیا به‌طورکلی با بحث پیش‌فروش نفت از سوی دولت موافقت وجود دارد یا خیر؟
گفتنی است که طرح پیش‌فروش نفت از سوی دولت به دنبال خود واکنش‌هایی را همراه داشته است .بسیاری از منتقدان بر این باورند که اولا این وعده همانند سایر وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور ، چندان نمی‌تواند خیلی قابل‌اتکا باشد و صرفاً مردم و سرمایه‌گذاران را در ابتدا معطل خود می‌کند و ثانیا با امیدبخشی واهی زمینه‌ساز تشدید بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌شود.
نقد دیگر آن است که گشایش اقتصادی با چنین اتفاقاتی صورت نخواهد گرفت زیرا دولت با این اقدام ، نفت را به مردم می‌فروشد و درازای آن اوراقی منتشر می‌کند که در سررسید آن قیمت نفت قطعاً افزایش‌یافته وبر اساس نرخ دلار هم محاسبه می‌شود.
برخی هم بر این باورند که بازپرداخت این اوراق به‌احتمال بسیار زیاد به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود و دولت کنونی بار مالی سال پایانی خود را به دوش دولت‌های بعدی می‌اندازد.
انتقاد دیگر هم همان طور که اشاره شد یکی شدن طرح پیش‌فروش نفت دولت با فروش اوراق سلفی در 26 مردادماه بود اگرچه در برخی رسانه‌ها مطرح شد که فروش اوراق سلف نفت با طرح پیش‌فروش نفتی دولت متفاوت است اما بااین‌حال، بازار سرمایه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.و در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شد که فروش اوراق نفتی به مردم توسط دولت نوعی فریبکاری است و خیلی زود کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان دادند.
بهترین راهکار بررسی طرح در مجلس است
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره به ایراسین می‌گوید : بین طرح اوراق سلفی و طرح گشایش اقتصادی دولت شباهت‌های زیادی وجود دارد.
وی می‌افزاید : اما اینکه عده‌ای نسبت به اجرای طرح دولت مخالفت داشته‌اند بر سر جزئیات و شیوه اجراست وگرنه با فروش نفت مخالفتی نیست. ومی افزاید : نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عاملی برای افزایش بدهی دولت‌های بعدی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها ازجمله دلایلی است که برخی نسبت به آن مخالفت کرده‌اند. این مسئول تصریح می‌کند : در این طرح، بازخرید با توجه به قیمت روز دلار و نفت صورت می‌گیرد که از هم‌اکنون قیمت هر دو مورد قابل پیش‌بینی نیست و این امر موجب ایجاد بدهی برای دولت بعدی می‌شود. وموضوع دیگر هم که محل بحث شده است آنکه چرا دوره‌های کوتاه‌مدت 6 ماهه و یک‌ساله برای فروش در نظر گرفته نشده است تا نتایج طرح به‌جای آینده دورتر ،هرچه سریع‌تر خود را نشان دهد.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند : در کل حرف مجلس و قوه قضائیه آن است که نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و دریافت مجوز قانونی از مجلس است و ادامه می دهد :در شرایطی دولت طرح اوراق سلف نفتی را مطرح کرده که کمتر از 1 سال از عمر این دولت باقی‌مانده است اما مجلس یازدهم تا 4 سال دیگر هم فعالیت دارد به این دلیل است که گفته می‌شود طرح پیش‌فروش نفت باید در مجلس بررسی شود.
مجلس با اصل موضوع موافق است
همچنین سید محمدرضا میر تاج‌الدینی با اشاره به طرح پیش‌فروش نفت به مردم می‌گوید : این طرح ابتدا با عنوان گشایش اقتصادی مطرح شد، مجلس با اصل موضوع فروش نفت به مردم در شرایط تحریمی موافق است اما باید با آماده‌سازی زمینه‌ها فروش به‌صورت قطعی و تضمینی انجام شود.
وی می‌افزاید: طرح فروش اوراق سلفی متفاوت از موضوع پیش‌فروش نفت به مردم است که در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا مطرح و بررسی‌شده، در حقیقت دولت می‌خواهد اوراق فروش سلف نفت برای مشتریان در داخل کشور را با تحویل بعد از دو سال عرضه کند.اما در طرح پیش‌فروش، نفت به‌صورت فروش قطعی و نه در قالب اوراق مشارکت به مردم از یک بشکه تا سقف تعیین‌شده و بشکه‌ای 960 هزار تومان ارائه می‌شود.
وی بابیان اینکه به دلیل اهمیت طرح پیش‌فروش نفت به مردم باید این طرح در مجلس تصویب شود، می‌گوید : در این طرح نفت به‌صورت قطعی فروخته‌شده و در آینده تحویل می‌شود، حتی این بحث هم وجود دارد که در آینده یک سری پالایشگاه خصوصی یا مینی پالایشگاه در کشور راه‌اندازی شود تا ضمن ایجاد رونق اقتصادی فرآورده‌های آن صادر شود.
فروش سلف قابل دفاع نیست
عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز معتقد است اگر دولت می‌خواهد در داخل نفت بفروشد حتماً در زمان کنونی پول آن را دریافت کند.
این نماینده مجلس بیان می کند :اگر این مهم به‌درستی مدیریت شود پالایشگاه‌های بخش خصوصی بازارهای وزارت نفت را نخواهند گرفت،و اگر دولت می‌خواهد در داخل نفت بفروشد حتماً در زمان کنونی پول آن را دریافت کند و این بهتر از پیش‌فروش است که دولت بعدی بخواهد نفت را تحویل دهد و از درآمدهای دولت کم شود.
به گفته عباسی فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، بدون تحت شعاع قرار دادن بازارهای وزارت نفت، اتفاق خوبی است اما اگر سلف باشد قابل دفاع نیست و نباید دولت آینده را مقروض کرد.
ایده مناسب به شرط افزایش نرخ نفت ودلار
تعدادی از کارشناسان اقتصادی هم نکاتی را درباره طرح پیش‌فروش نفت مردم مطرح کردند.
به گفته رضا سعیدی کارشناس اقتصادی فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام موضوعی است که سال‌هاست انجام می‌گرفته است و طرح جدیدی نیست و سال‌های قبل هم این اوراق از سوی شرکت ملی نفت ایران منتشر می‌شد.
این کارشناس به ایراسین می‌گوید: در طرح قبلی که نفت در بورس انرژی، عرضه می‌شد مشتریان آن عمدتاً پالایشگاه‌ها بودند، ولی در طرح جدید، مردم نیز می‌توانند اقدام به خرید نفت کنند. وی ادامه می‌دهد: طرح جدید دولت هم هنوز توسط مجلس به تصویب نرسیده است .از طرفی هم این طرح در شرایطی مطلوب خواهد بود که باقیمت بالای نفت و شرایط مناسب ارزی همراه باشیم اما در شرایط کنونی که هر دو این موارد( نفت وارز) در وضعیت خوبی قرار ندارند به نظر ایده مطلوبی نمی‌رسد .
وی خاطرنشان می‌کند: شاید بهتر بود چنین طرح‌هایی با بررسی‌های عمیق‌تر و کارشناسانه‌تری مطرح شوند تا در زمان اجرا چنین چالش‌هایی را به دنبال خود نداشته باشند.
مردم اعتماد نمی کنند
مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با ایراسین با تائید یکی بودن فروش اوراق سلفی با طرح دولت بیان می‌کند: قبلاً دولت نفت را در بازار کالا به فروش می‌رسانید و استقبالی هم از آن نمی‌شد اما اینکه به‌طور سلف در اختیار مردم قرار گیرد مربوط به تصمیم اخیر دولت است که مخالفان زیادی هم دارد.وی توضیح می‌دهد :فاز دید الگوهای اقتصادی چنین پروژه ای در نظام تصمیم گیری ایراداتی دارد. بر این اساس فروش نفت از طریق اوراق سلفی موضوعی است که چندان استقبالی از آن انجام نخواهد گرفت.زیرا زمانی که قرار است پول مردم گرفته شود و2 سال دیگر میزان سرمایه آنها مشخص شود کمتر فردی وارد این جریان می شود چون مردم به دولت خود اعتمادی ندارند که این اوراق را خریداری کنند.
این کارشناس تصریح می‌کند :اما باعرضه نفت در بازار بورس مردم احساس مالکیت سهامشان را دارند واز طرفی هم بورس بازاری است که نظر مثبت مردم را بیشتر به خود جلب نموده چون خارج از تصمیم‌گیری‌های دولتی است.
وی یاد آور می شود : اما گذشته از فقدان اعتماد مردم به این طرح ،دلیل اصلی مخالفت کارشناسان نسبت به پیش فروش نفتی توسط اوراق ،این است که این اوراق، بدهی بزرگی برای دولت‌های بعدی بجای می‌گذارد که می‌بایست پرداخت کنند.
به گفته سامتی فعلاً هیچ ضمانتی برای بازگشت اصل پول افرادی که اقدام به خرید اوراق نفتی می‌کنند نیست زیرا نظام تصمیم‌گیری باثباتی وجود ندارد که بتوان برای بازگشت پول این اوراق ،بدان اتکا نمود.
در پایان این استاد اقتصاد به مرم توصیه می‌کند: در شرایط اقتصادی قرار داریم که بهتر است افراد برای ورود سرمایه‌های خود به بازارهای موازی بیشتر ودقیق تر بیندیشند فعلاً بازار طلا و پس‌ازآن بورس بهترین محل برای سرمایه‌گذاری مطمئن بشمار می‌آید.
کلام آخر
باوجود دیدگاه‌های متفاوت نسبت به طرح پیش‌فروش نفت قابل‌تأمل است که دولت با کسری بودجه‌ای روبروست که در این شرایط راهکاری بهتر از این مسیر ،برایش وجود ندارد. درصورتی‌که کاملاً واضح است مشکلات این چند سال اخیر با چنین سیاست‌هایی حل‌شدنی نیست همان‌طور که مالک شریعتی، نماینده مجلس چند روز پیش وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «مافات هفت‌ساله، با اقدام هفت‌روزه جبران نمی‌شود.»
و با فرض تأمین کسری بودجه امسال،از طریق راهکارهای این‌چنینی ،ضرورت دارد دولت ساختار معیوب بودجه‌ریزی خود را اصلاح کند چه‌بسا مشکلاتی نظیر تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی همچنان گریبان گیر اقتصاد ایران است و با هیچ بهانه‌ای نباید از حل این نوع چالش‌ها غفلت نمود.
ارسال نظر