به گزارش خبرنگار ایراسین، رشد اقتصاد اوکراین از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ شروع به کاهش کرد و براساس نتایج نیمه نخست سال ۲۰۲۵ می‌توان گفت که طبق برخی شاخص‌ها، اقتصاد این کشور وارد حالت رکود شده است. عملاً هیچ موتور محرک رشد اقتصادی باقی نمانده، سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به ایجاد تحریک‌کننده‌های جدید کمکی نکرده و ادامه جنگ، شرایط کسب‌وکار موجود را نیز بدتر کرده است.

تمام این عوامل منجر به کندشدن رشد GDP شده‌اند. طبق برآوردهای مقدماتی مؤسسه تحقیقات اقتصادی و مشاوره سیاست‌گذاری (IER)، تولید ناخالص داخلی اوکراین در نیمه نخست سال نسبت به سال گذشته ۱.۳ درصد رشد داشته است. این رقم همچنان در مقایسه با رشد ۰.۹ درصدی سالانه اقتصاد در سه‌ماهه نخست (طبق آمار سرویس دولتی آمار اوکراین) نسبتاً بالا به نظر می‌رسد. لازم به یادآوری است که رشد GDP اوکراین در پایان سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۹ درصد سالانه بود.

سایر شاخص‌های مهم اقتصادی نیز از پایان سال گذشته روند کندشدن رشد را نشان می‌دهند و در سال ۲۰۲۵ کاهش آن‌ها آشکار شده است. به عنوان مثال، کاهش تولید صنعتی اوکراین در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ به ۶.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید، در حالی که سال گذشته فقط رشد به ۳.۶ درصد کند شده بود. در اصل، تنها محرک‌های باقی مانده رشد، صنایع دفاعی و بخش‌های وابسته به آن، همچنین صنایعی هستند که به تقاضای مصرف‌کننده خدمت می‌کنند.

وضعیت در صنعت ساخت‌وساز نیز مشابه است. در ژانویه تا آوریل، حجم عملیات ساختمانی تکمیل‌شده در اوکراین نسبت به سال قبل با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱۵.۵ درصد رشد داشت. وخامت اوضاع عمدتاً ناشی از کاهش ساخت زیرساخت‌های مهندسی است. یکی از دلایل مهم نیز توقف تأمین مالی پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های انرژی توسط کمک‌های آمریکا از طریق USAID عنوان شده است.

در عین حال، ارزیابی فضای کسب‌وکار بین خوشبینی بسیار کم و بی‌طرفی در نوسان است. از ابتدای سال، شاخص انتظارات فعالیت‌های تجاری (BAEI) حدود ۹ واحد افزایش داشته، اما از مارس به بعد در بازه محدودی نزدیک به سطح بی‌طرفی ۵۰ واحد نوسان می‌کند. آخرین حرکت این شاخص در ژوئن، کاهش به ۵۰ بود (در مقایسه با ۵۰.۸ در ماه مه). همه این‌ها حاکی از خوش‌بینی ملایم کسب‌وکار است، اما این ارزیابی‌ها در شرایط فعلی بسیار شکننده هستند.

به هر حال، تحلیل‌گران پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۵ را کاهش داده‌اند. بانک ملی اوکراین (NBU) انتظار رشد اقتصادی را از ۳.۱ درصد به ۲.۱ درصد کاهش داده و گروه سرمایه‌گذاری ICU نیز این پیش‌بینی را از ۳ درصد به ۲.۵ درصد اصلاح کرده است. دلایل اصلی این کاهش برآورد عبارتند از: کاهش انتظارات برداشت محصولات کشاورزی، جنگ‌های تجاری که بر تقاضای خارجی اثر منفی گذاشته‌اند، قیمت بالای گاز و برق به دلیل حملات به زیرساخت‌ها، کمبود مستمر نیروی کار و هزینه بالای سرمایه قرضی.

افزایش مداوم تعرفه‌های انحصارات دولتی، حل‌نشدن مشکل تعویق CBAM، لغو تجارت ترجیحی اتحادیه اروپا برای محصولات کشاورزی اوکراین و ریسک تشدید حملات به زیرساخت‌ها و مراکز تولید کشور، همگی شرایطی برای بدتر شدن اوضاع اقتصادی ایجاد کرده‌اند. در این شرایط، هیچ نیروی محرک جدیدی برای رشد وجود ندارد و تصمیمات اقتصادی دولت نیز همچنان بی‌تأثیر و پراکنده است.