به گزارش ایراسین؛ مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق به قوه قضاییه،  برآورد کرده است میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است. با وجود آنکه آمار اعلام شده در سال ۹۵ نزدیک به  ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک ۱۳.۱ میلیارد دلار حجم ورود کالاهای قاچاق به کشور بوده است.

بدین ترتیب تفاوت برآوردی مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۵ به عددی در حدود ۹ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۶ به عددی در حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار می‌رسد که اعداد بسیار بالایی محسوب می‌شوند و تقریباً دو برابر آمار قبلی محسوب می‌شود، اما نکته مهم فارغ از تفاوت معنادار این اعداد و ارقام تعداد فرصت‌های شغلی از دست رفته به همین دلیل در کشورمان است.

نکته‌ای که کارشناسان برآورد می‌کنند به ازای هر یکصد هزار دلار ورود کالای قاچاق در ایران چیزی نزدیک به دو فرصت شغلی از تعداد فرصت‌های موجود کشور کاسته می‌شود و در سایه این افزایش نرخ بیکاری در واقع حجم تولیدات مختلف ایران زمین نیز کاسته خواهد شد؛ آنهم در سالی که به واسطه فرمایشات مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گذاری شده است.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی و صنعتی یکصد تاکید دارند مسئولان دولتی در شرایطی که برخی گرفتاری‌های اقتصادی اجازه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در ایران را نمی‌دهد می‌توانند بجای رفتن به حاشیه برای ایجاد مشاغل بیشتر و حمایت از تولید داخلی یا همان اجرای سیاست‌های جهش تولید بگونه‌ای عمل کنند که میزان قاچاق کالا کاسته شود.

حذف کالای قاچاق فرصتی برای جهش تولید

سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اصولا پدیده شوم قاچاق در کشورمان نتیجه سیاست‌های غیرمنطقی و بعضا سوء مدیریت مدیران میانی دولتی بوده که لازم است در سال جهش تولید این مهم جدی گرفته شده و برای کاهش یا حذف کامل قاچاق کالا و ارز برنامه‌ریزی منطقی صورت پذیرد.

حسین‌کیا در ادامه افزود: آمارهای منتشر شده از میزان قاچاق نشان می‌دهد سودجویان از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا از خلاء‌های قانونی استفاده کرده و در نهایت منافع شخصی خود را دنبال کنند، به همین دلیل در مجلس یازدهم اراده جمعی براین است که معضل و پدیده شوم قاچاق را با استفاده از اصلاح قوانین موجود یا تدوین قانون جدید به حداقل برسانیم.

این نماینده مجلس معتقد است، سیاست‌های اشتغالزایی دولت و حتی حمایت دولتی‌ها از تولیدکنندگان درصورتی که معضل قاچاق از بین نرفته باشد تنها از دست دادن منابع موجود است چون هیچ دستاوردی سیاست‌ها و هزینه کردها نخواهد داشت و نهایتا تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای قاچاق قامت خم کرده و از صحنه خارج خواهند شد.

وی به خبرنگار ما گفت: کالاهای قاچاق به دلیل اینکه هزینه‌های قانونی را پرداخت نمی‌کنند قطعا قدرت رقابت بالاتری نسبت به تولیدات داخلی یا وارداتی خواهند داشت بنابراین اگر شرایطی دولت فراهم کند که این کالاها از سطح بازار حذف شوند در واقع به تولید غیرمستقیم کمک کرده و می‌تواند زمینه اشتغال بالاتری برای جوانان تحصیل‌کرده‌های کشورمان ایجاد کند .

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در ادامه افزود: برای اینکه درک درستی از اثرگذاری معضل قاچاق داشته باشیم می‌توانیم صنعت پوشاک را در ایران مورد بررسی قرار دهیم در این صنعت وقتی می‌بینیم کالاهای قاچاق در سطح کلان توزیع می‌شود و هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود چطور انتظار داریم صنعت قابل اتکاء و اشتغالزای پوشاک در اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد؟

وی با اشاره به اینکه اراده‌ای در دولت برای حذف پدیده شوم قاچاق دیده نمی‌شود تاکید کرد: راه اندازی سیستم برخط صندوق‌های فروش می‌تواند گامی موثر در این زمینه باشد و بطور کلی اگر دولت تصمیم به این کار دارد می‌تواند شرایط حذف امضاءهای طلایی را در کشور مهیا کند تا تخلف و تقلب از کشورمان رخت بربندد و بجای آن شاهد رونق تولید باشیم.

بازار شفاف جایی برای کالای قاچاق ندارد

در همین حال دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان با اشاره به اهمیت شفافیت در اقتصاد به خبرنگار ما گفت: شفافیت امروز از نان شب برای اقتصاد کشور واجب‌تر است و اگر واقعا مسئولان دولتی قصد عمل به فرمایشات رهبری در راستای جهش تولید دارند باید بگونه‌ای بازار را شفاف کنند که جایی برای کالای قاچاق نداشته باشد.

پازوکی در ادامه افزود: امروز اقتصاد کشورمان درگیر عدم شفافیت شده و همین موضوع عاملی برای سوء استفاده گروهی خاص ایجاد می‌کند که قاچاق بخشی از آن است بنابراین وقتی شفافیت را به اقتصاد هدیه بدهیم قطعا زمینه‌ای برای سوء استفاده گروهی خاص نخواهد بود و در نهایت تولیدکنندگان وطنی می‌توانند در رقابتی سالم به تولید محصولات با کیفیت خود ادامه دهند و فرصت‌های شغلی گسترده‌تری برای ایران  ایجاد کنند.

این اقتصاددان معقتد است برخی قوانین دست و پاگیر تولید نهایتا زمینه را برای بروز پدیده شوم قاچاق فراهم می‌کند چون بازار باید کالای مورد نیاز متقاضیان را تامین کند. بنابراین وقتی تولیدی برای پاسخ به نیاز نداریم قطعا متخلفان و سودجویان از راه خواهند رسید و پدیده شوم قاچاق شکل خواهد گرفت، پس در گام اول دولت باید اقدام به حذف قوانین دست و پاگیر کرده و اجازه دهد تولیدکنندگان برای تولیدات خود برنامه‌ریزی کنند.

وی تاکید کرد: برخی دولتی‌ها امروز بهانه می‌آورند که اعتباری برای ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینان ندارند درحالی که قبلا اشاره شد برخی از موارد تنها با اصلاح قوانین و رفع موانع تولید و جلوگیری از پدیده شوم قاچاق که هزینه‌ای هم برای دولت ندارد، انجام می‌شود و می‌توانیم در راه درست گام برداریم.

پازوکی با اشاره به موضوع تجارت چمدانی و برخی قوانین در مناطق آزاد به خبرنگار ما گفت: این مشکلات همه دست به دست هم داده‌اند تا سهم بالایی از ورود کالا با دور زدن قانون در کشورمان ثبت شده باشد درحالی که تمامی این کالاها در کشورمان تولید می‌شود و کافی است با اصلاح قوانین و سختگیری‌های هدفمندتر مانع از ورود آنها باشیم.

این اقتصاددان همچنین درباره کاهش آمار قاچاق در سال گذشته نیز تاکید کرد: روند افزایشی نرخ دلار باعث غیراقتصادی شدن فعالیت‌های سودجویانه قاچاقچیان شده است بنابراین دولت نباید این اتفاق را به حساب عملکرد خود منظور کرده و به کنترل و بازنگری بیشتر بی‌توجهی داشته باشد.

جرایم متناسب با تخلف نیست

در همین حال، محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران به خبرنگار ما گفت: درشرایطی که دولت به دلیل کارشکنی‌های غرب علیه اقتصاد منابع مالی کمی در اختیار دارد و بیماری کرونا هم مشکلات تازه‌ای ایجاد کرده برای اجرایی شدن سیاست‌های جهش تولید و حمایت از تولید داخلی شاید بهتر است نیم نگاهی به قوانین داشته باشیم تا بتوانیم شرایط را به نفع تولید داخلی تغییر دهیم.

نجفی‌منش در ادامه افزود: امروز اگرچه قوانین زیادی در راستای مقابله با پدیده قاچاق داریم اما وقتی متخلفان دستگیر می‌شوند می‌بینیم جرایم و مجازات متناسب با زیانی که آنها به اقتصاد کشورمان زده‌اند نیست و در نهایت می‌توان گفت جرایم بازدارنده نیست، درحالی که اگر واقعا این جرام بازدارنده باشند قطعا شاهد کاهش تخلف خواهیم بود.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها درباره اهمیت مقابله با قاچاق فرمایشاتی داشتند و حتی با عبارت «آتش بزنید» این مهم را به مسئولان تاکید کردند، اما همانطور که قبلا اشاره شد هنوز برخورد قاطعانه و سختگیرانه‌ای با متخلفان صورت نمی‌گیرد و بعضا رانت‌هایی باعث می‌شود شاهد شکل گیری تخلف‌های سازمان یافته‌ای باشیم که تنها به فرصت‌های شغلی و اقتصاد ایران ضربه وارد می‌کند و برای گروهی خاص منافعی به همراه دارد.

وی معتقد است در سال جهش تولید شاید اولین و بهترین کار بجای تزریق منابع مالی که معمولا نتیجه مناسبی هم جز تورم به ارمغان نیاورده اصلاح ساختاری و هدفمند قوانین و تغییر مجازات‌های متناسب با جرایم قاچاق است و می‌توان با استفاده از این رویه نه تنها به جهش تولید بلکه به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در کشورمان امیدوار باشیم.

انتها/