به گزارش خبرنگار ایراسین، پیمان مولوی، مشاور سرمایه‌گذاری و نویسنده کتاب «اقتصاد برای همه» در گفت‌وگو با ایراسین از اثرات فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر همه لایه‌های اقتصاد ایران و به ویژه صنایع بزرگ می‌گوید؛ تأثیری که دامنه آن از بازار ارز و درآمدهای نفتی تا سفره مردم و حتی همکاری‌های بین‌المللی گسترده است.
کوتاه‌مدت؛ شوک ارزی و سقوط بازارها
به اعتقاد این مشاور سرمایه‌گذاری، در کوتاه‌مدت، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل به ویژه ۶ قطعنامه قبلی فوری‌ترین اثرش ایجاد شوک روانی و تشدید انتظارات تورمی است. بازگشت تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های نفتی و مالی قطعنامه ۱۹۲۹، شوک ارزی شدیدی وارد می‌کند و شاهد افزایش سریع نرخ ارز خواهیم بود.
وی تصریح می‌کند: براساس تجربه من و بر اساس داده‌های اقتصادی، این موضوع می‌تواند باعث جهش شدید نرخ ارز شود و موج تقاضا برای خرید طلا و دارایی‌های امن را به راه بیندازد. نتیجه این وضعیت، افزایش تورم در بازه کوتاه‌مدت تا حدود ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد است.
مولوی ادامه می‌دهد: خاطرات سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ هنوز در اذهان هست؛ همان سال‌هایی که هر بار شوک ارزی، قیمت کالاهای اساسی را تا ۵۰ درصد افزایش داد و فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرد. حالا هم می‌توان انتظار تکرار چنین شرایطی را داشت.
صادرات نفت؛ سقوط آزاد دوباره
نویسنده کتاب «اقتصاد برای همه» که بر این باور است تحریم‌های نفتی ناشی از قطعنامه ۱۹۲۹، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش می‌دهد، می‌افزاید: ایران در حال حاضر روزانه حدود ۱.۷ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند اما با بازگشت کامل تحریم‌ها این عدد به زیر ۵۰۰ هزار بشکه ممکن است برسد؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۱۹ شاهدش بودیم. این یعنی درآمد ارزی ایران بیش از ۷۰ درصد افت خواهد کرد و دولت برای جبران کسری بودجه، ناچار است به سمت چاپ پول حرکت کند که خود این فرآیند سیکل افزایش تورم را شدیدتر می‌کند.
اخلال در بانک و تجارت
وی در خصوص پیش بینی وضعیت روند نقل و انتقال پول در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه اضافه می‌کند: نباید فراموش کنیم که تحریم‌های مالی قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، راه هرگونه دسترسی آسان ایران به سیستم مالی جهانی را هم می‌بندد. تجارت خارجی به‌شدت مختل می‌شود، هزینه‌های نقل‌وانتقال پول تا ۲۰ درصد بیشتر می‌شود و برای دور زدن تحریم‌ها هم ریسک و هزینه بالایی باید پرداخت. از طرف دیگر، دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی هم احتمالاً مسدود می‌شود و همین مسأله توان دولت برای واردات کالاهای اساسی و تزریق نقدینگی را کاهش می‌دهد.
بی‌ثباتی و سقوط بازارهای مالی
به گفته مولوی، در شرایط بی‌ثباتی و کمبود اعتماد، بازار بورس هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برآورد ما این است که شاخص بورس تهران طی سه ماه ابتدایی بعد از این اتفاق، تا ۳۰ درصد سقوط می‌کند. سرمایه‌گذار دنبال جایی امن می‌گردد: تقاضا برای طلا، دلار و ارزهای دیجیتال سر به فلک می‌کشد و خروج سرمایه از کشور کاملاً محتمل است. همه این‌ها یعنی بازارهای مالی ایران درگیر بی‌ثباتی می‌شوند.
شوک اجتماعی و بحران اعتماد
وی تصریح می‌کند: فعال‌سازی مکانیسم ماشه، سطح ناامیدی و نگرانی عمومی را به شدت بالا می‌برد. مردم برای حفظ ارزش پول خود، هجوم به بازار ارز و طلا را آغاز می‌کنند. تکرار چنین روندهایی فضای روانی سنگینی بر جامعه حاکم می‌کند و حتی می‌تواند جرقه‌هایی از ناآرامی اجتماعی را هم ایجاد کند، چون فشار اقتصادی بر دوش اقشار مختلف جامعه غیرقابل انکار است.
مولوی در خصوص تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه در بازه میان‌مدت بین ۶ ماه تا ۲ سال، برای اقتصاد ایران اضافه می‌کند: در این بازه، با کاهش صادرات نفت، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد ایران کوچک‌تر می‌شود و حتی ممکن است تولید ناخالص داخلی کشور مثل دوره تحریم‌های شدید، تا یک‌سوم کاهش یابد؛ یعنی از نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار فعلی تا حدود ۲۸۰ میلیارد دلار.
وی هشدار می‌دهد: محدودیت برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز هم به افت تولید صنعتی دامن می‌زند و این یعنی تولید ناخالص داخلی ضربه می‌بیند. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته کم شده و بیکاری رو به رشد می‌گذارد؛ همانطور که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نرخ بیکاری از ۱۰.۵ به ۱۲.۲ درصد رسید، این سناریو حالا دوباره محتمل است.
افزایش فقر و کاهش درآمد سرانه
نویسنده کتاب «اقتصاد برای همه» همچنین با بیان اینکه تقلیل درآمد سرانه به حدود ۳ هزار دلار (در مقایسه با حدود ۴۵۰۰ دلار فعلی)، به معنای افزایش شدید فقر است، تصریح می‌کند: فشار معیشتی نه فقط در طبقات ضعیف که در دهک‌های متوسط هم احساس می‌شود و این خطر بزرگی است.
گسترش اقتصاد پنهان و مسیرهای پرهزینه
وی با اعتقاد بر اینکه در دوره تحریم‌ها، همیشه شاهد رشد اقتصاد زیرزمینی و راه‌حل‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها بوده‌ایم، اضافه می‌کند: ایران بار دیگر به سمت فروش نفت به بازارهای غیررسمی، استفاده از ارزهای دیجیتال و واسطه‌ها حرکت خواهد کرد. البته، قطعنامه ۱۸۰۳ نظارت بر کشتی‌ها و محموله‌ها را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند و این مسیر، هم پرهزینه است و هم فساد سیستمی را گسترش می‌دهد.
انزوای تدریجی و قطع همکاری بین‌المللی
به گفته مولوی، تحریم تسلیحاتی و محدودیت‌های نظامی (مطابق قطعنامه‌های ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹) حتی همکاری با شرکای استراتژیک مثل چین و روسیه را هم محدود می‌کند. همین حالا نیز، شرکت‌های خارجی نگران جریمه‌های سازمان ملل، از ایران خارج خواهند شد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کمترین سطح ممکن می‌رسد.
وی تاکید دارد: با فعال سازی مکانیسم ماشه در بازه زمانی ۲ ساله، ریال تضعیف می‌شود و نرخ تورم بالا باقی خواهد ماند؛ شاید ارزش ریال ظرف دو سال تا ۵۰ درصد افت کند و تورم حتی بیش از ۴۰ درصد باشد. این یعنی قدرت خرید مردم کمتر و فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی اقتصادی بیشتر خواهد شد.
خطر انزوا، عقب‌ماندگی و وابستگی
این مشاور سرمایه‌گذاری در افق بیش از ۲ سال از گذشت فعال سازی مکانیسم ماشه پیش‌بینی می‌کند: در بلندمدت، ساختار اقتصاد ایران و حتی سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی دستخوش تغییرات مهمی می‌شود. تحریم‌های قطعنامه ۱۹۲۹، دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و توسعه صنایع نفت، گاز و هسته‌ای را به شدت محدود می‌کند. این مساله، قدرت رقابت ایران در بازارهای جهانی را کاهش داده و کشور را به سمت نوعی انزوای فناورانه و تکنولوژیک سوق می‌دهد.
وابستگی به چین و تضعیف تعامل جهانی
وی تصریح می‌کند: در چنین شرایطی، ایران به سمت همکاری بیشتر با شرکای غیرغربی، مخصوصاً چین، حرکت می‌کند اما باید توجه داشت که چین متناسب با منافع ژئوپلیتیک خودش روابطش را تنظیم می‌کند و هیچ‌گاه جایگزین نقدی و تکنولوژیک بازارهای جهانی نمی‌شود.
مولوی در جمع بندی نهایی می‌افزاید: فعال‌سازی مکانیسم ماشه مساوی است با آغاز یک زنجیره شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی. ایران امروز نه صرفاً از پنجره یک شاخص اقتصادی که از دریچه آینده معیشت و امید جامعه باید این تهدید را مدیریت کند؛ چراکه اثرات و تبعات آن می‌تواند سال‌ها بر پیکره اقتصاد و مناسبات اجتماعی کشور سایه بیندازد.
ارسال نظر