سجاد غرقی

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و کم شدن نقش دولت گفت: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن ایران، انجمن فولاد و انجمن سنگ آهن به عنوان اعضای کارگروه آهن و فولاد، جلسات مشترکی را در این زمینه برگزار کردند و تلاش بر این است که نقش دولت در قیمتگذاری کم شود.

سجاد غرقی با بیان این مطلب در گفت و گو با ایراسین گفت: یکی از نظرات مشترک بین طرفین تولید در زنجیره فولاد این است که بخش عمده سود این زنجیره خارج از مکانیزم تولید است و تورم‌های سود غیر طبیعی در بخش هایی است که کنترلی روی آن وجود ندارد، از طرف دیگر، بیشتر کنترل قیمتی روی بخش‌هایی است که بیشترین اثر را روی تولید دارند.

وی ادامه داد: این نوع از مذاکرات بین اعضای کارگروه به این دلیل وجود برخی تضادها در منافع طرفین کمی پیچیده است و اما درکل اقدام و بدعت خوبی است که برای اولین بار در این بخش رخ داده است.

به گفته وی، مهم ترین موضوع که اکنون مطرح می شود آنهم اینکه زنجیره تولید تجربه کمتری در تعاملات در خصوص حکمرانی زنجیره دارند و نیازمند روش‌های جدید هستند. زیرا در گذشته هربخشی که از قدرت اقتصادی و مذاکرتی بیشتری برخوردار بود، شرایط را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحمیل می کرد اما اکنون قرار است با سطحی از تعامل، این سیاستها را به پیش ببریم و بخشی از این نیاز به توان تعاملاتی و مذاکراتی دو طرف است که باید تقویت شود، چراکه راه حل یابی و یافتن راه حل‌های برد- برد است که می تواند توافق ایجاد کند.

غرقی با اشاره به اینکه این نوع از تعامل تجربه اول مشترک برای تشکل‌ها و تولیدکنندگان است و آنها انرژی بیشتری در این راه صرف می کنند، در ادامه افزود: لازم است تا این بازی را به صورت برد برد ببینیم و ضمن توجه به منافع جمعی برای بلند مدت، به حیات بنگاه ها نیز کمک کنیم. به همین جهت شاید در گذشته اگر مشکلی وجود داشت به توان مذاکره و لابی با سیاستگذار و دولت محدود میشد.

نایب رییس کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین امروز به ابزارهای دیگر مانند تعامل ذینفعان زنجیره نیاز داریم تا بتوانند با یکدیگر به راه حل پایدار برسند. پیداکردن قدرت اقناع یکدیگر، فهم مناسبات بازار، نگاه کردن به شرایط برد - برد و نه برد – باخت و نگاه بلند مدت نسبت به فعالیت در زنجیره ای که هستیم از جمله موارد مهمی است که برای اولین بار در حال تجربه کردن آن هستیم و امید می رود تجربه موفقی باشد و منجر به تداوم همکاری شود. البته معاونت معدنی وزارت صمت نیز که در اولین اقدام دست به این کار زد زمینه را برای ایجاد شرایط مفید و مثبت به وجود می آورد که امیدواریم تداوم داشته باشد.

وی درباره جلسات برگزار شده توسط کارگروه آهن و فولاد برای بررسی قیمت زنجیره فولاد نیز گفت: دوجلسه با حضور اعضای کارگروه  و دو جلسه نیز با حضور معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شد و این هفته نیز جلسه بعدی برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسات بیشتر تبادل نظر انجام شده و اعضا با مدلهای پیشنهادی یکدیگر آشنا شدند تا به یک اشتراک نظر برسند. البته توقع نمی رود که طرفین بتوانند به خواسته های 100درصدی خود دست یابند و نیاز است که راه حل یابی را تقویت شود.

به گفته غرقی، نکته مهم که در جلسات برگزار شد که اجتماع نظرات طرفین نیز بوده درخصوص بررسی مدلها و شاخصهای ممکن  است. به این شکل که برخی مدلها بر مبنای شاخص داخلی و ویژگی بازار داخل و برخی هم با توجه به رصد مدل‌های موجود در تجارت بین المللی و شاخص جهانی بوده است که بتوانیم با انطباق و نزدیک شدن آنها به یکدیگر و تعریف مدلی که بتواند شرایط پایداری را ایجاد کند، در این جلسات مطرح و درباره آنها بحث شده اما به جمع بندی واحد نرسیده است.

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در این بحثها و تبادل نظرها، نقاط اشتراکی که وجود دارد این است که بخش عمده سود این زنجیره خارج از مکانیزیم تولید است و تورمهای سود غیر طبیعی در بخش هایی است که کنترلی روی آن وجود ندارد و بیشتر کنترل قیمتی روی بحثهایی است که بیشترین اثر را روی تولید دارد و این درحالیست که با رصد بخش تجارت و واسطه گری که بعد از حلقه فولاد قرار دارد، متوجه می شویم که کمترین کنترل و بیشترین تورم سود در این بخشهاست. همچنین طرفین بر این نظرند که سود باید به گونه ای تقسیم شود که شرایط تداوم و رشد زنجیره آهن و فولاد فراهم شود زیرا هرکدام از حلقه ها تضعیف شوند و سرمایه گذاری مکفی روی آن انجام نشود این حلقه دچار مشکل خواهد شد.

غرقی ادامه داد: ما در ایران مزیت و امکان واردات مواد اولیه را به دلیل نوع رژیم تجاری و وضعیت بین المللی امکان ، همچنین هزینه بسیار بالا و مشکلات زیرساختی نداریم و واردات هرکدام از نهاده ها بسیار گران خواهد شد. بنابراین باید شرایطی را ایجاد کنیم که نهادها از داخل تامین شود و این نیازمند سرمایه گذاری مکفی در هرکدام از حلقه ها بتوانیم داشته باشیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =