به گزارش خبرنگار ایراسین، نتایج اقتصادی شش‌ماهه نخست ۲۰۲۵ نشان می‌دهد موتور محرک اوکراین دیگر شتاب سابق را ندارد. اثر بازگشت از رکود ۲۰۲۲ که طی دو سال گذشته به همراه کمک‌های خارجی و محرک‌های بودجه‌ای اقتصاد را سرپا نگه داشته بود، حالا فروکش کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل به ۱.۳ درصد محدود شده و این عدد به‌روشنی حکایت از پایان یک دوره رونق موقتی دارد. از سوی دیگر، هزینه‌های بالای انرژی، کسری بی‌سابقه تراز تجاری و حملات مکرر به زیرساخت‌های حیاتی، مجموعه‌ای از فشارها را بر پیکره اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

پایان اثر بازگشت از رکود

آمارها از وخامت بخش‌های مولد اقتصاد خبر می‌دهد. کشاورزی، که ستون مهمی برای صادرات و امنیت غذایی اوکراین است، ۱۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده و هم‌زمان صنایع استخراجی با کاهش ۱۲.۶ درصدی تولید روبه‌رو شده‌اند. بخش انرژی و گاز ۱.۶ درصد و صنایع تبدیلی ۰.۶ درصد افت کرده‌اند، و تنها صنایع وابسته به دفاع و بخش‌هایی که بازار مصرف داخلی را تأمین می‌کنند، کمی از این روند عقب‌نشینی مصون مانده‌اند. تحت چنین شرایطی، تاب‌آوری تولید در برابر شوک‌های خارجی و داخلی به‌شدت محدود شده است.

سرمایه‌گذاری گرم، تولید سرد

تنها شاخص امیدوارکننده، رشد سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای است که در نیمه نخست سال ۲۲.۴ درصد افزایش یافت و به ۶.۷ میلیارد دلار رسید. کشاورزی، صنعت و حمل‌ونقل سهم بیشتری از این رشد نصیب خود کردند، اما این رشد، بیشتر حاصل جبران کمبود سرمایه‌گذاری‌های دو سال پیش و نقطه شروع پایین مقایسه است تا نشانگر یک جهش پایدار. در مقابل، تولید صنعتی در مجموع ۳.۹ درصد کاهش داشته و بخش ساختمان نیز از رشد ۱۸.۶ درصدی سال گذشته به تنها ۲.۴ درصد رسیده است. کاهش ۸.۷ درصدی پروژه‌های زیرساخت مهندسی، ضربه‌ای جدی به رشد این بخش زده و تنها نقطه روشن آن، افزایش ۲۶ درصدی ساخت‌وساز تجاری است که از انبار و سیلو تا واحدهای تولیدی و هتل‌ها در مناطق مرکزی و غربی را شامل می‌شود.

ارزیابی فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد فعالان اقتصادی بین حالت خنثی و بدبینی در نوسان‌اند. شاخص انتظارات کسب‌وکارها از ماه مارس حول ۵۰ واحد حرکت کرده و در اوت با رشدی جزئی از ۴۸.۳ به ۴۹ واحد رسیده است. این حرکت ظریف بیشتر حاصل ثبات نسبی تقاضای مصرف‌کننده، آرامش نسبی شبکه انرژی و فروکش موقت تورم است. اما در فضایی چنین حساس، هرگونه تشدید حملات به زیرساخت‌ها یا افزایش فشارهای تورمی جهانی می‌تواند این ثبات شکننده را از بین برده و کشور را دوباره به مسیر نزولی سوق دهد. چشم‌انداز پایان سال همچنان محدود است و اقتصاد اوکراین برای خروج از این وضعیت به محرک‌هایی تازه و ساختاری نیاز دارد که فعلاً در دسترس نیستند.