پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بانک مرکزی آمار پولی و نقدینگی کشور در بهار امسال را منتشر کرد. آماری که در بسیاری از سرفصل‌ها وضعیت هشدار به خود گرفته بود و با توجه به وضعیت آمارهای تورمی و رشد نرخ ارز انتظار می‌رفت نشان دهنده جهش در نقدینگی باشد. بر همین اساس، نقدینگی در خرداد ماه رشد نقطه به نقطه ۳۲.۴ درصدی را ثبت کرد که این عدد بالاترین سطح در ۲۶ ماه اخیر است. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در خرداد ماه نیز برابر با ۲۹.۶ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی ۲۳.۹۹ و بالاترین نرخ بازخرید اوراق دولتی نیز ۲۳ اعلام شده است. در ترکیب نقدینگی، همچنان پول نسبت به شبه پول پیشتاز بوده و رشد ۳۷.۷ را تجربه کرده که این عدد برای شبه پول ۳۳.۵ درصد بوده است. سهم پول از نقدینگی برابر با ۲۳ و شبه پول برابر با ۷۶ درصد است. بیشترین سهم از اجزای پول نیز در اختیار سپرده‌های دیداری با ۲۲.۲ درصد از مانده نقدینگی است.

ضریب فزاینده بر مدار رشد

همانگونه که در جدول ذیل هم مشخص شده، ضریب فزاینده نقدینگی در خرداد ماه با ۰.۲ واحد رشد به ۷.۶ رسیده است که نشانگر افزایش حساسیت نقدینگی به پایه پولی است. به این معنا که یک واحد افزایش پایه پولی، ۷.۶ واحد افزایش در نقدینگی خواهد داشت.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، عدد نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال، ۱۱ هزار همت گزارش شده است که این عدد نسبت به ابتدای سال ۸.۸ درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد هدف نقدینگی در برنامه بانک مرکزی عدد ۲۵ بوده و انحراف ۷ درصدی از این هدف، انحراف قابل توجهی است که دلیل آن عمدتاً ناترازی مالی دولت و استفاده از تنخواه در تأمین هزینه‌ها بوده است. از این رو ریشه این ناترازی نیز مجدداً به عملکرد دولت در کنترل هزینه‌ها باز می‌گردد.

رشد پایه پولی

عدد پایه پولی اعلام شده در پایان خرداد ماه برابر با ۱۴۴۴ همت است که رشد ۲۹.۶ درصدی را نشان می‌دهد؛ این عدد نسبت به ابتدای سال رشد ۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد. مهمترین عامل رشد پایه پولی در ۱۲ ماه اخیر، رشد ۱۸.۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی یا در معنایی ساده‌تر، چاپ پول از محل کسری بودجه دولت است.

جمع بندی

بر اساس آمارهای موجود، کسری بودجه دولت منجر به اضافه برداشت دولت از تنخواه شده و پایه پولی و نقدینگی را تحت فشار قرار داده است. از دیگر سو، انتظارات تورمی ناشی جامعه منجر به رشد بالاتر پول نسبت به شبه پول شده و اقتصاد را داغ نگه داشته است. رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان از هدف تعیین شده بانک مرکزی بالاتر بوده و انتظارات تورمی را تا پایان سال تقویت می‌کند. بهترین راهکار موجود برای این اتفاقات، تعمیق بازار بدهی و کاهش جدی در هزینه‌های دولت است. چرا که همه سیاست‌های پولی بانک مرکزی به دلیل کسری تراز دولت به انحراف کشیده می‌شود.