به گزارش خبرنگار ایراسین، حاشیه سود پایین، مالیات‌های بالا و مبالغ رهن و اجاره نجومی سبب شده اعتراض و انتقاد اصناف مختلف بیش از پیش شنیده شود. فعالان در اصناف گوناگون می‌گویند؛ سود قانونی آن‌ها طبق دستورات تعزیرات حکومتی و اماکن بسته به نوع کالا و قیمت آن باید حداکثر ۲۰ درصد باشد و گاهی بعضی از اقلام باید با سود کم‌تر از ۱۵ درصد عرضه شوند، درغیر این صورت مرتکب گرانی فروشی شده و باید جریمه بپردازند؛ این درحالیست که هزینه‌های جاری کسبه بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است و این میزان سود حتی جوابگوی اجاره‌بهای ملک آن‌ها نیست. محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف استان اصفهان درباره گله‌مندی اصناف از حاشیه سود پایین خود به خبرنگار ایراسین می‌گوید: درحال حاضر اختلاف نظراتی در رابطه با اینتا کدها مطرح است و ما با سازمان امور مالیات و تعزیرات حکومتی در رابطه با این کدها با مشکلاتی برخورده‌ایم زیرا مغایرت‌هایی در این حوزه وجود دارد. اصناف درباره حاشیه سود و مالیات‌های خود درست می‌گویند و به نوعی حق با آن‌هاست.

این روزها واژه اینتاکد در فضای مالیاتی کسب و کارها زیاد به گوش می‌رسد، واژه‌ای که از روش جدید رسیدگی و تشخیص مالیات توسط سازمان امور مالیاتی حکایت می‌کند. براین اساس یک کد به نام اینتا کد به هر فعالیت اقتصادی اختصاص می‌یابد تا کسبه نسبت به نوع فعالیت و سودآوری خود از طریق دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی، مالیات خود را روزانه بپردازند. ولی طبق توضیحات اتاق اصناف اصفهان، اینتا کدها نیاز به بازبینی دارند و نمکی‌زاده با اشاره به اینکه اتاق اصناف در تلاش برای حل مسائل مربوط به اینتا کد و مشکلات صنفی است، ادامه می‌دهد: ما از طریق اتاق اصناف ایران به دنبال اصلاح اینتا کدها و مشکلات مربوطه هستیم و به امید خدا بزودی این اصلاحات و هم‌خوانی بین سازمان‌ها و ادارات مختلف انجام خواهد شد.

افزایش اجاره‌بهای خان دیگر کسب‌وکارها

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد املاک تجاری با قیمت‌های بالایی و گاهی نجومی اجاره داده می‌شود؛ تاجایی که برخی کسبه ناچار به نقل مکان به خیابان‌های خلوت‌تر یا مغازه‌های کوچک‌تر و حتی فضای مجازی شده‌اند. طبق گفته شماری از کسبه، سرعت افزایش اجاره بهای واحدهای تجاری با شتاب زیادی همراه شده که این موضوع در کنار رکود بازار و حاشیه سودهای پایین، معضلی غیرقابل تحمل به حساب می‌آید. رئیس اتاق اصناف استان اصفهان درباره مبالغ رهن و اجاره املاک تجاری بیان می‌دارد: مالکین در رابطه با املاک خود به نوعی آتش به اختیارند و مالک درصورت اعتراض مستاجر می‌تواند از اجاره ملک خود امتناع کند زیرا قوانین مشخصی برای تعیین سقف اجاره‌بهای املاک تجاری وجود ندارد و ما نمی‌توانیم مانع از افزایش بی‌رویه مبالغ اجاره مغازه‌ها شویم. اصناف به همراه اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه از لحاظ قانونی نیروی بازدارنده ندارند و این مسئله هم با مناطق مسکونی و هم مناطق تجاری تعمیم دارد.

به اعتقاد کسبه دولت باید هرساله برای اجاره‌بهای املاک تجاری مانند املاک مسکونی سقفی مشخصی تعیین کند تا مبالغ رهن و اجاره به میزان معقول و منطقی افزایش یابد.